، مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیر) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، یک رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.

بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، می‌توان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس از جمله مدیرکل به خاک ایران، توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی و خودداری از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد اشاره کرد. این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده و به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعاهد می‌تواند اجرای توافق را به‌ طور موقت تعلیق کند.

پس از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان نیز این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. براین اساس روز چهارشنبه (۱۱ تیر) پزشکیان قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

این خبر با واکنش منفی در بین کشورهای غربی روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت در شرایطی که ایران از فرصتی برای تغییر رویکرد و صلح و رونق برخوردار است، تصمیم برای تعلیق و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیرقابل قبول و نگران کننده است. جمهوری اسلامی باید بدون هیچ‌گونه تاخیر بیشتری به‌طور کامل با آژانس همکاری کند.

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «پیام فاجعه‌باری» ارسال می‌کند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل هم در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، آن را نگران کننده دانست و گفت دبیرکل سازمان ملل از همه کشورها خواسته است درباره مسائل هسته ای از نزدیک با آژانس همکاری کنند.

در همین حال گفته می شود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از این اعلام این خبر، همچنان در ایران هستند و دولت به آنها اعلام نکرده است که ایران را ترک کنند.

در چنین فضایی وزیر خارجه اسرائیل از اروپا خواست تا پس از تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی، بند موسوم به «اسنپ‌بک»، مکانیسم ماشه را اجرا و تمام تحریم‌های سازمان ملل را که ذیل برجام لغو شده بود، دوباره اعمال کنند.

اما آیا این اقدام دولت می تواند به ضرر منافع ملی در حوزه هسته ای باشد؟ واقعیت این است که علیرغم شدیدترین و بیشترین بازرسی هایی تاریخ آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران، این همکاری ها در نهایت تاثیر مثبتی در پرونده هسته ای کشورمان نداشت. دبیرکل آژانس باز هم گزارشی مغرضانه ارائه داد و زمینه ساز تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام شد که به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به فردو، نظنر و سایت هسته ای اصفهان منتهی شد. دیگر چه اقدامی قرار است علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشور صورت بگیرد که تغییری در شکل همکاری ها با آژانس رخ ندهد؟! مقامات ارشد آژانس باید در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر ایجاد کنند تا تهران هم بپذیرد همکاری ها به شکل سابق برگردد.

با وجود ارائه تمام مستندات لازم و انجام بازرسی ها و نصب دوربین های متعدد در سایت های هسته ای، غرب نپذیرفت برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است. زیرا پذیرش این امر بهانه تروئیکای اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه و توجیه آمریکا برای بمباران تاسیسات هسته ای ایران را از بین می برد و زمینه ساز برچیده شدن تحریم ها و پایان قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر برای همیشه می شد. ولی قرار نیست جمهوری اسلامی ایران از فشارها رها شود، این راهبرد اصلی غرب در قبال تهران است.

تبعات اجرای تعلیق همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی چیست؟

این پرسش بسیار بنیادی اکنون در فضای عمومی ایران تبدیل به اصلی ترین و مهمترین دغدغه مردم شده است. آیا قرار است دوباره شاهد حمله اسرائیل و این بار با همکاری آشکار اروپا و آمریکا باشیم؟ آیا قرار است تحریم های سازمان ملل برگردد؟ آیا شاهد تشدید فشارهای اقتصادی یکجانبه جدید از سوی اروپا خواهیم بود؟

این قبیل سوالات در فضای مجازی و در بین مردم شنیده می شود اما واقعیت این است که چنین سناریوهایی اگر یک درصد هم قرار بود رخ دهد، بدون ابلاغ تعلیق همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم صورت می گرفت چنانکه در بامداد روز ۲۳ خرداد شاهدش بودیم. نکته محوری آنکه نوع تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس پایان نیافته بلکه فقط تعلیق شده است و در صورت رفع اختلافات و تعارضات می توان این تعلیق را برداشت و بازرسان به کارشان در ایران ادامه دهند. در واقع تهران بر آن شد تا با تعلیق همکاری ها، مقامات آژانس را وادار به پذیرش مذاکره و خاتمه دادن نفوذ اروپا از این سازمان علیه ایران کند. از سویی وزارت خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان متعهد به پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای (NPT) و موافقتنامه پادمانی خود با آژانس است. بنابراین کماکان ایران تحت نظارت مهمترین نهادهای بین المللی حوزه هسته ای قرار دارد.

این بدان معناست که همچنان مسیر برای آغاز مذاکرات هسته ای با غرب (اروپا و یا آمریکا) و حل اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی باز است و تا زمانی که امکان گفتگو فراهم باشد غربی ها نمی توانند افکار عمومی دنیا را فریب دهند و ادعا کنند جمهوری اسلامی تصمیم دارد برنامه هسته ای خود را بدور از نظارت های بین المللی پیش ببرد که این گزاره در ذهن مخاطب به معنای تلاش برای رسیدن به سلاح هسته ای است.