بیت‌الله عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره وضعیت پرداخت وام‌های اشتغال گفت: متأسفانه وام اشتغال امسال هنوز از مرحله ابلاغ فراتر نرفته است. با وجود گذشت بیش از هفت ماه از سال، بسیاری از بانک‌ها هنوز هیچ پرداختی در این زمینه انجام نداده‌اند و همه چیز در حد بخشنامه و کاغذ باقی مانده است.

وی افزود: بر اساس اعلام دولت و بانک مرکزی، مبلغ وام اشتغال از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما در مقابل مدت بازپرداخت آن که در سال‌های گذشته همواره ۸۴ ماه بود، امسال به ۶۰ ماه کاهش یافته است. این اقدام، برخلاف هدف قانون‌گذار و فلسفه وجودی این تسهیلات است؛ زیرا قرار بود وام‌های اشتغال با شرایط آسان، موجب ایجاد شغل پایدار در مناطق محروم و کمک به اقشار کم‌درآمد شود، نه اینکه با اقساط سنگین‌تر و بازپرداخت کوتاه‌تر، به باری مضاعف بر دوش آنان تبدیل شود.

نماینده مردم اهر و هریس خاطر نشان کرد: این تصمیم عملاً جذابیت و کارآمدی طرح را از بین برده است. وقتی کسی برای اشتغال خرد یا راه‌اندازی یک کارگاه کوچک اقدام می‌کند، انتظار دارد دولت و بانک‌ها شرایط حمایتی در اختیارش قرار دهند. اما با بازپرداخت پنج‌ساله، بسیاری از متقاضیان توان بازگشت اقساط را ندارند. به همین دلیل لازم است مجلس در این زمینه ورود کند و بانک مرکزی را ملزم به بازنگری در مصوبه مربوطه نماید.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در حال حاضر وام‌های اشتغال بیشتر جنبه صوری و تبلیغاتی دارند. بانک‌ها به‌جای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، یا از پرداخت طفره می‌روند یا آن‌قدر در مسیر اداری سنگ‌اندازی می‌کنند که متقاضی دلسرد می‌شود. وقتی به استان‌ها سر بزنید، مشخص است که منابعی که بانک مرکزی برای اشتغال تخصیص داده، عملاً به تولید و اشتغال خرد نرسیده است.

عبداللهی با اشاره به وضعیت نامناسب پرداخت وام در برخی استان‌ها اظهار داشت: به‌طور مثال در آذربایجان شرقی با وجود سهمیه مشخص، مبالغی که برای بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات اختصاص داده شده بسیار ناچیز است. در برخی شهرستان‌ها کل اعتبار اشتغال در حد دو تا سه میلیارد تومان است که عملاً پاسخگوی هیچ نیاز واقعی نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، هدف اشتغال‌زایی محقق نخواهد شد. لازم است مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کند و ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی را موظف به پرداخت به‌موقع و عادلانه تسهیلات کند.

عبداللهی در پایان تأکید کرد:: فلسفه وجودی وام‌های اشتغال کمک به ایجاد درآمد پایدار و کاهش بیکاری است. هر تصمیمی که موجب سخت‌تر شدن مسیر بازپرداخت یا تأخیر در پرداخت شود، عملاً این هدف را از بین می‌برد. مجلس باید در جهت اصلاح شرایط بازپرداخت و الزام شبکه بانکی به اجرای قانون، اقدام جدی و فوری انجام دهد.