یک نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج؛
تاخیر دولت در تعیین سهم نهادی وام اشتغال اثرات منفی در رشد اقتصادی کشور دارد
یک نماینده مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت بهموقع وامهای اشتغالزایی گفت: امسال مجلس تعیین سهم نهادهای عمومی را به دولت محول کرد اما این تصمیم با شش ماه تأخیر اجرایی شد و بسیاری از فرصتهای اشتغال از دست رفت مجلس باید در تصمیمگیری سال آینده بازنگری و بانک مرکزی نیز روند پرداخت وامها را تسریع کند.

محمد رسول شیخیزاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در خصوص روند پرداخت وامهای اشتغالزایی و تأخیر در تعیین سهم نهادهای عمومی گفت: در خصوص نهادهای عمومی مثل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان مبالغی داده میشود که وام اشتغال پرداخت کنند. امسال مجلس در ماده ۱۵، تعیین سهم نهادهای عمومی را بر عهده دولت گذاشت. شش ماه از سال سپری شد اما دولت هنوز این سهم را تعیین نکرد تا اینکه تقریباً یک هفته قبل این کار را انجام داد. به همین دلیل شش ماه از سال از دست رفت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست سال آینده مجلس خودش سهم نهادهای عمومی را تعیین کند، توضیح داد: با توجه به گذشت زمان و از دست دادن فرصتها، باید مجلس فشاری از سوی خود به بانک مرکزی وارد کند تا این مبالغ سریعتر پرداخت شود و کسانی که به دنبال راهاندازی کسبوکار هستند، مخصوصاً در مناطق محروم، زودتر بتوانند کسبوکار خود را راهاندازی کنند. واقعیت این است که اکنون حتی اگر فشار هم بگذارید دیگر نمیشود، چون عملاً بسیاری از طرحهای کوچک و خانگی که برای مناطق محروم و خانوادههای روستایی طراحی شدهاند باید در ششماهه نخست سال و حتی در ماههای اول، فصل بهار و تابستان، اتفاق بیفتد. وقتی تعیین سهم به ششماهه دوم موکول میشود، نه محقق میشود و نه کار با کیفیت صورت میگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مجلس قانون را تصویب میکند و اجرا بر عهده دولت است. اینکه دوباره مجلس بیاید ورود کند و جزئیات را مشخص کند، کار درستی نیست. حقیقتاً باید دولت به موقع اقدام میکرد و کار را جلو میبرد و نمیگذاشت به این وضعیت کشیده شود. من چون در مجموعههای فعال در حوزه اشتغال کار کردهام، میدانم که این روند دو اشکال اساسی ایجاد میکند: اول اینکه جذب منابع به سختی انجام میشود و دوم اینکه اشتغال با کیفیت ایجاد نمیشود.
وی با اشاره به اینکه مجلس سهم نهادها را مشخص کرده بود، خاطرنشان کرد: مجلس ملاک عملکرد را تعیین کرده بود؛ یعنی تخصیص بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۲ به اضافه ۲۵ درصد افزایش. بنابراین دولت باید بلافاصله پس از ابلاغ بودجه، تکلیف را مشخص و به دستگاههای زیرمجموعه اعلام میکرد که این میزان سهم دارید، بروید جذب کنید و به بانکها هم اعلام میکرد. اما تأخیر ششماهه موجب شد که اولاً جذب منابع با سختی صورت بگیرد و ثانیاً صددرصد منابع جذب نشود و در نتیجه اشتغال با کیفیت ایجاد نشود.
نماینده قروه و دهگلان تأکید کرد: وامهای اشتغالزایی مخصوصاً برای مناطق محروم و روستایی اهمیت حیاتی دارد. تأخیر در پرداخت آنها فرصتهای زیادی را از بین میبرد و موجب میشود طرحهای کوچک و خانوادگی به سرانجام نرسد. بنابراین هم دولت باید در تعیین سهم نهادها به موقع اقدام کند و هم بانک مرکزی در روند پرداخت وامها سرعت ببخشد.
شیخی زاده گفت: برای سال آینده لازم است مجلس در این تصمیم بازنگری کند تا زمان از دست نرود. دولت باید بلافاصله پس از تصویب بودجه اقدام کند تا این تأخیرها تکرار نشود و اشتغال واقعی و با کیفیت در کشور محقق گردد.
ارسال نظر