به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، سیامک بهارلویی در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی با اشاره باینکه در سند چشم‌انداز تحول قضائی یکی از مواردی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند ارتقا و توسعه سند رسمی بود، گفت: سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده وارد محاکم قضائی و دادگستری شد که ۱۰ میلیون آن مربوط به بی توجهی به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی بود.

وی با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا کار سند رسمی این است که از ورود پرونده به محاکم قضائی جلوگیری می‌کند، افزود: در این راستا اگر در اجرای سند اختلافی بوجود آید افراد با مراجعه به دفترخانه  اسناد رسمی مشکل را حل می‌کنند و نیازی به دخالت مقام قضائی نیست و سند رسمی لازم‌الاجراست.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از نیمی از پرونده های قضائی مربوط به استاد رسمی است، گفت:وجود مبایعه‌نامه و قولنامه‌ها و درکل نبود سند رسمی مشکلات بسیاری را بوجود آورده است و ضروری است تا مردم نسبت به اهمیت سند رسمی و مجموعه دفاتر اسناد رسمی که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند آگاهی و آشنایی بیشتری پیدا کنند.

بهارلویی با اشاره باینکه در هفته قوه قضائیه هر روز را به نام یک موضوع نامگذاری می‌کردند و مرسوم بود یک روز به نام سند رسمی نامگذاری شود، افزود: متاسفانه امسال  یادی از مجموعه دفاتر اسناد رسمی در عناوین هفته قوه قضائیه نشد در حالی که به شدت نیاز داریم مردم را نسبت به مزایای سند رسمی و مزایای آشنا و آگاه کنیم .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به نقش مهم رسانه ها در آگاهی بخشیدن به جامعه گفت: اگر در کشور ما سند رسمی جایگاه خودش را پیدا کند شاهد چنین آشفتگی در ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی نخواهیم بود.

وی افزود:کار دفاتر اسناد رسمی قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مردم است، عمل حقوقی یعنی هر آن چیزی که اثر حقوقی دارد از جمله معامله، اقرار، رضایت، تعهد و ... که کار دفتر اسناد رسمی منضبط کردن رفتار حقوقی مردم و رسمیت بخشیدن به آن می باشد.

بهارلویی اظهار داشت:دفاتر اسناد رسمی در کشور ما دفاتر اسناد رسمی در عین کار مهمی که بر عهده دارند تعرفه‌های بسیار پایینی دارند، در حالیکه هزینه‌های تنظیم سند رسمی در هر نقطه از جهان بسیار بالاتر از ایران است.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه قوانین ما مربوط به یک قرن پیش است،گفت: در کشور ما تعرفه‌ها هر چهار سال یک بار بازبینی می‌شود، درحالی که تورم درنظر گرفته نشده است، در ایران هزینه یک وکالت‌نامه ۱۲۰ هزار تومان است که این هزینه‌ها نسبت به کارکرد مهمی که دارند بسیار کم است.

این مقام مسئول در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی در استان توضیح داد: در حال حاضر۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان و ۲۵۰ دفتر در شهر اصفهان داریم.

بهارلویی گفت: در قانون قبل که بسیار حکیمانه تدوین شده بود در شهرها به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه باید وجود داشته باشد، در صورتیکه قانون جدید اعلام کرده بدون ظرفیت دفترخانه تأسیس شود که این به معنای ورشکستگی دفاتر اسناد رسمی است.

وی در ارتباط با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس نیز بیان داشت: براساس این قانون هر سال آزمون سردفتری برگزار و بدون محدودیت سردفتر جذب می‌شود، درحالی که بعد از اینکه پلیس بدون منطق حقوقی صدور سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی غیر ضروری دانست و به اجبار تنظیم سند خودرو را از دفاتر گرفت درآمد دفاتر اسناد رسمی به شدت کاهش یافت بطوریکه بسیاری از سردفتران در آستانه استعفا هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: با تایید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان و اجرای این قانون و جذب بدون ظرفیت سردفتران ، دفاتر اسنادرسمی به سمت ورشکستگی برده شده و این امر خود باعث افزایش مواردی چون جعل، فساد و کلاهبرداری می گردد.