به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، امیر مسعود مرادی باغبادرانی در جمع اصحاب رسانه  با اشاره به فعالیت 500 دفتر اسناد رسمی فعال در استان گفت: در کلانشهر اصفهان ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت دارند که این دفاتر با یک ضابطه‌  ایجاد شده اند.

وی اضافه کرد: با تصویب قانون دفاتر که در سال 1354 توسط قانون گذار تصویب شد مقرر گردید به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی افتتاح شود و براساس این قانون اگر در محلی نیاز بود و درآمد حق ثبت و معاملات افزایش داشت می‌توان یک دفتر دیگر نیز در ان محل اضافه کرد.

 رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان ادامه داد: اما قوه قضائیه در سال ۸۶ اقدام به جذب حدود 4 هزار سردفتر اسناد رسمی در کشور کرد که این ضابطه را برهم خورد و سبب گردید تا تعداد دفاتر اسناد رسمی از زمان تأسیس تا آن سال برابر شود و موازنه بهم خورد که به همین دلیل سازمان اسناد  ۱۰ سال است که قادر به جذب سردفتر اسناد رسمی نبود.

مرادی بیان داشت: با کلید خوردن طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار از سوی مجلس از سال گذشته وبرداشته شدن همه ضوابط در این طرح، هر فردی که از دانشگاه با مدرک کارشناسی حقوق فارغ التحصیل شد می‌تواند مجوز تأسیس یک دفتر اسناد رسمی بگیرد.

وی توضیح داد: موافقان این طرح در مجلس می‌گویند دفتر اسناد رسمی نیز مانند مشاغل دیگر یک کسب کار است در حالیکه این چنین نیست و یکی از مواردی که دست سران دفاتر را بسته این است که سردفتر اسناد رسمی حق ورود به کسب و کارها و امور تجاری و تبلیغ در این زمینه را ندارند.

این مقام مسئول افزود: بیش از 100 سال است که دفاتر اسناد رسمی فعالیت دارند و به‌عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن‌ها محول شده، به وظیفه خود عمل  کرده و یکی از پرکارترین و سالم ترین نهادهای اجرایی محسوب می شود که تا کنون نیز هیچگونه بار مالی برای دولت و حاکمیت نداشته  و به صورت خودگردان اداره می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با اشاره باینکه سند رسمی یکی از شاخصه‌های توسعه در همه دنیا محسوب می‌شود، گفت: متاسفانه در کشور ما جایگاه و اعتبار سند رسمی تضعیف شده است.

مرادی ادامه داد:  بعضی از قوانین و مقررات سبب گردیده تا اعتباری که یک سند رسمی دارد و برش و توانایی آن در حل یک خصومت ضعیف شود.

وی با بیان اینکه حجم ورودی پرونده ها به دادگاه های کشور زیاد است، گفت: امیدواریم حاکمیت در این زمینه به مسیر درست برگردد و عمده بار دادگستری ها کاهش یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه  یکی از مشکلات عمده ناآگاهی مردم نسبت به جایگاه سند رسمی و اعتبار آن در کشور است، بیان کرد: یک سند رسمی اعتبارش به اندازه حکم دادگاه تجدیدنظر استان است یعنی حتی هیچ قاضی نمی‌تواند از پذیرش سند رسمی امتناع کند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان افزود: اگر یک مأمور دولتی به سند رسمی اعتبار ندهد از 6 ماه تا دو سال انفصال خدمت محکوم می‌شود، سند رسمی قابل اطمینان است و معارضی برای آن نیست.

مرادی در خصوص  نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توضیح داد: ۷۰ سال است که دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم سند خودرو را بر عهده دارند ولی طی طرح جدید از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی که می گوید برگ سبز خودرو کفایت می‌کند، نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه صدور سند مالکیت با تنظیم و ثبت سند دو مقوله کاملا ازهم  مجزا هستند، گفت: سند مالکیت را اداره ثبت می‌دهد اما این اداره صلاحیت ندارد معاملات شما را ثبت کند و صلاحیت اداره ثبت صدور سند مالکیت است و اگر بپذیریم این قانون خاص این صلاحیت را به پلیس می‌دهد اما صدور سند نه ثبت معاملات مردم، باید معامله‌ای به صورت رسمی ثبت شود تا پلیس اگر صلاحیت دارد بر اساس آن سند رسمی سند مالکیت صادر کند پس متأسفانه پلیس چنین صلاحیتی ندارد.

 مرادی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ حدود به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو که در دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم می‌شد در بودجه ردیف درآمد و هزینه‌ای دیده شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد این درآمد وصول نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با بیان اینکه هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش یابد، گفت: بحث مطرح شده توسط پلیس نیز قانون گریزی و فرار از پرداخت مالیات است که با این حال اگر مجلس تصویب کند به اجرای قانون پایبند هستیم و قانون را اجرا می کنیم.