به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری موج، نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ١٧ اسفندماه) با دستور ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آغاز شد و اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر بیست ‌هزار نفر، نخستین مصوبه بهارستانی ها به شمار می رفت.

در همین راستا مجلسی ها در بند (الف) و (ب) تبصره ١٧ ماده واحده لایحه بودجه ١٤٠١ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان؛ روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست ‌هزار نفر جمعیت را مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده کرده و همچنین ساز و کار پرداخت اعتبارات مورد نیاز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با هدف اجرای دقیق این قانون را مشخص کردند.

زهرا شیخی عضو کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد کرد تا به منظور تأمین هزینه تأسیس ١١ مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان در استان‌های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و گلستان مبلغ ٨٠٠ میلیارد ریال  به جهاد دانشگاهی – پژوهشکده سرطان اضافه شود.

تکلیف به تمام دستگاه‌ها برای ثبت سیاست‌های حمایتی خود در سامانه وزارت کار

نمایندگان همچنین به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، تمام دستگاه ها را مکلف کردند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.

تصویب بند (و) تبصره (١٧) ماده واحده لایحه اشاره به تعیین ساز و کار معافیت بیمه‌ای قالیبافان و شاغلان صنایع دستی بود که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت؛ در همین راستا ساز و کار معافیت‌های کامل بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی تنها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی شد.

اختصاص ۱۰ درصد از منابع هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سلامت

وکلای ملت در مجلس در جهت تامین رفاه اجتماعی مردم و بالا بردن سطح کیفی خدمات حوزه سلامت و حذف یا کاهش هزینه های مردم در این بخش با ۱۰ درصد کل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای حوزه سلامت موافقت کردند تا این مبلغ به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یابد.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی باید مشخصات سهامداران را در اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری به ثبت برسانند؛ این اقدام بهارستانی ها در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازی بود.

اطلاعات بیمه شدگان برخط می شود

وکلای ملت همچنین با بندهای الحاقی ١، ٢، ٤ و حذف بند الحاقی ٣ تبصره ١٧ ماده واحده این لایحه که تاکیدی بر اجرای بند(چ) ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه بود، موافقت کردند.

بند(چ) ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع اشاره دارد که در راستای استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان های بیمه گر مکلف به برخط کردن اطلاعات بیمه شدگان است.

حمایت از بیماران صعب العلاج با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی

در راستای حمایت از بیماران صعب العلاج، وکلای ملت مصوب کردند که "صندوق بیماران صعب العلاج" با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه های مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد شده و ۵ هزار میلیارد تومان به صورت صد درصدی به آن اختصاص داده شود.

تاکید رئیس مجلس بر ضرورت بررسی اولویت دار ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی

در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان مبنی بر الحاق به تبصره ١٧ لایحه بودجه، سید مهدی فرشادان پیشنهادی درباره تبدیل وضعیت استخدام کارکنان شرکتی، قراردادی و مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مطرح کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی  پس از طرح این پیشنهاد ضمن تاکید بر ضرورت بررسی اولویت دار ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی، بیان کرد: این موضوع مهم و جدی بوده و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود؛ طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دست بررسی است.

گفتنی است تعیین شرایط و ساز وکار پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های دولتی  یکی دیگر از مصوبات وکلای ملت بود که به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشخص شد.

به دنبال پیشنهادی از سوی سید شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر در مجلس برای الحاق یک بند به تبصره ١٨ ماده واحده لایحه بودجه ١٤٠١ کل کشور، وکلای ملت مصوب کردند قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت واحدهای تولیدی باشد.

وزارت راه مکلف به اخذ عوارض آزادراه ها به صورت الکترونیکی شد

نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند، منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.

وکلای ملت همچنین مصوب کردند تا درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دولتی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران واریز شود.

بیشتر بخوانید:

ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است

بر این اساس، مجلسی ها برای حمایت از حوزه اشتغال و رونق کسب و کارها، بندهای (د)، (هـ) و (و) این تبصره را به تصویب رساندند و به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی را صرف افزایش سرمایه دولت دربانک‌های دولتی کند، بانک های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

حمایت مجلس از پروژه‌های دانش بنیان

نمایندگان مجلس به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور با ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی موافقت کردند. همچنین در گامی بلند جهت بهبود وضعیت اشتغال در مناطق محروم، اعتبار ۳ هزار میلیاردی برای اشتغال روستایی و مناطق محروم در نظر گرفتند.

فضای کسب و کار تسهیل می شود

نمایندگان با رویکرد حمایت از اشتغال و تولید، با  بند الحاقی (١) تبصره (١٨) ماده واحده این لایحه موافقت کردند تا بر اساس آن کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.

تکلیف دستگاه های اجرایی برای شناسایی کامل وضعیت مالی خود طبق نظام حسابداری بخش عمومی مصوبه دیگر بهارستان‌نشین‌ها بود؛ بر اساس بند الف تبصره ١٩ ماده واحده به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت­پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد، نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها،اهداف کمّی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

نمایندگان خانه ملت، در ادامه مصوبات خود در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ١٤٠١، کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپردند.

مصوبه مجلس برای شفافیت و امکان رصد گردش وجوه دولت

نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت را موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت الکترونیک کردند.