، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از تشکیل پنج هزار و ۶۶۳ پرونده تخلف مرتبط با کالای اساسی در هفت ماه امسال خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است.

سید مرتضی مدنی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، پنج هزار و ۶۰۰ پرونده تاکنون رسیدگی شده و میزان محکومیت متخلفان در این بخش به بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۷۰ درصدی است.

وی افزود: در مجموع، طی هفت ماه امسال ۳۵ هزار و ۷۳۳ پرونده در همه حوزه‌های کالایی در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

مدنی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی کمتر از ۲۰ روز بوده و در مجموع متخلفان به پرداخت ۷۰ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند. همچنین ۱۷۵ واحد صنفی متخلف تعطیل و پلمب شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، عدم نصب برچسب قیمت، گران‌فروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی را به ترتیب از بیشترین تخلفات شناسایی‌شده در استان برشمرد و گفت: مواد غذایی و نان، قاچاق سوخت و گاز، پوشاک و اسکناس از جمله کالاهایی هستند که بیشترین تخلفات در ارتباط با آن‌ها ثبت شده است.

تشکیل پرونده برای پزشکان متخلف دریافت‌کننده زیرمیزی

مدنی در ادامه از تشکیل پرونده برای تعدادی از پزشکان شناخته‌شده مشهدی به دلیل دریافت مبالغ غیرقانونی تحت عنوان زیرمیزی خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، با این افراد برخورد قانونی خواهد شد و مطب آنان پلمب می‌شود.

افزایش خروج گوشت قرمز از استان

وی با انتقاد از افزایش قیمت گوشت قرمز در خراسان رضوی، با وجود ظرفیت بالای تولید این محصول در استان، اظهار کرد: جهاد کشاورزی باید موضوع خروج گوشت قرمز از استان و همچنین دلالی در حوزه دام را پیگیری کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: بررسی آمار دامپزشکی نشان می‌دهد خروج دام زنده از استان بالا نیست و حتی در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است؛ اما آمار خروج گوشت قرمز از استان بالاست.

مدنی همچنین با اشاره به وضعیت نظارت بر بازار گفت: نظارت کافی بر آرد و کود شیمیایی نیز انجام نمی‌شود و این موضوع نیازمند پیگیری دستگاه‌های مسئول است.

تشکیل پرونده برای صادرکنندگان بازنگرداننده ارز

وی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز بیان کرد: یک‌هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در استان دارای تعهد ارزی ناشی از صادرات هستند و باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. تاکنون برای تعدادی از این افراد در تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات مردم از بازار گفت: رسانه‌ها در شرایط کنونی نقش مؤثری در انتقال مطالبات مردمی دارند، اما هدف اصلی باید حفظ آرامش جامعه باشد. با این حال، با تخلفات و گرانی‌ها، از جمله مواردی که برخی از آن‌ها ناشی از شرایط جنگی است، باید برخورد شود.

مدنی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های وارداتی بر قیمت کالاها اظهار کرد: پیش از این حدود ۸۰ درصد واردات کالا از مسیر دریا انجام می‌شد که اکنون این مسیر بسته شده و تأمین مواد اولیه با دشواری همراه است. واردات از طریق مرزهای زمینی نیز به حداقل رسیده است.

وی افزود: افزایش نرخ ارز در کنار کاهش واردات کالا بر قیمت تمام‌شده تولید کالا و خدمات اثر گذاشته است؛ با این وجود، نظارت جدی دستگاه‌های متولی بر قیمت‌گذاری کالاها و رعایت ضوابط مربوط به آن به اندازه کافی انجام نمی‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به تخفیف‌های اعلام‌شده در فروشگاه‌های بزرگ گفت: مردم در این فروشگاه‌ها با تخفیف‌های بیش از ۲۵ درصدی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی مواجه هستند که به اعتقاد من، این نوع قیمت‌گذاری تخلف محسوب می‌شود.

برخورد قانونی با کارمند رشوه‌گیر تعزیرات

مدنی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل پرونده برای یکی از کارکنان اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به دلیل دریافت رشوه خبر داد و گفت: اخیراً با این کارمند برخورد قانونی شده است.

وی همچنین یکی از دلایل گران‌فروشی در واحدهای صنفی مستقر در راه‌آهن، فرودگاه و پایانه‌های مسافربری را واگذاری مجدد مغازه‌ها از سوی برندگان مناقصه به افراد دیگر دانست و اظهار کرد: فردی که در مناقصه برنده می‌شود، گاهی واحد صنفی را به شخص دیگری واگذار می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: این نوع واگذاری مجدد واحدهای صنفی از سوی شهرداری و سایر نهادها تخلف است و دستگاه‌های متولی باید مطابق قانون در این زمینه اقدام کنند.