، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر سازوکار آزمون‌های استخدامی با هدف افزایش عدالت در جذب نیرو خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، ضمن تشریح اقدامات دولت برای اصلاح نظام اداری و ساماندهی فرآیند جذب و استخدام، اظهار داشت: ما در حال اجرای برنامه اصلاح نظام اداری با شش محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی بودیم که یکی از محورهای آن اصلاح و ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی، جذب و استخدام بود.

وی ادامه داد: در این قالب اقدامات بسیار خوبی انجام دادیم و دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به جذب داوطلبان در دستگاه‌های اجرایی را تغییر و ابلاغ کردیم. ما بارها عرض کرده‌ایم که مبنا را به سمت کمک به عدالت در جذب بردیم. پیش از این، وزن آزمون کتبی و مصاحبه به‌گونه‌ای بود که ۳۰ درصد به آزمون کتبی و ۷۰ درصد به مصاحبه اختصاص داشت، اما ما این نسبت را برعکس کردیم و اکنون ۷۰ درصد را مبنای نتیجه آزمون قرار داده‌ایم.

رفیع‌زاده گفت: از هر دانشگاه و هر منطقه جغرافیایی، هر عزیزی که بخواهد شرکت کند، باید بتواند در یک رقابت سالم شرکت و پذیرفته شود و ما هیچ سازوکار دیگری به جز این نداریم.

وی درباره جذب نیروهای قراردادی و شرکتی افزود: ما تلاش کردیم این موضوع در حداقل ممکن باشد و در جایی که از نظر قانونی اجازه جذب وجود دارد، بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۱۰ درصد پست‌های سازمانی امکان جذب وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره جذب بانوان گفت: در مورد بانوان ما عملاً در بحث‌های استخدامی نداریم که بگوییم آقایان یا بانوان در اولویت باشند؛ چرا که رقابت اصلاً بین زن و مرد نیست و هر کدام که امتیاز بالاتری کسب کند، در اولویت جذب قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اما در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر، حتماً حداقل ۳۰ درصد ظرفیت را برای بانوان در نظر گرفته‌ایم که این موضوع در انتخاب مدیران، جدای از رقابت عمومی است و بانوان می‌توانند علاوه بر آن ۳۰ درصد، برای ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز رقابت کنند تا سهم بانوان در حوزه مدیریت افزایش یابد.

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش درباره تفاوت حقوق افراد در دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: ما در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری داریم که این موضوع باعث به هم ریختگی نظام پرداخت شده است. برای مثال در یک اتاق ممکن است چهار نفر با روابط شرکتی، قراردادی، رسمی و پیمانی کار کنند که هر کدام نظام پرداخت جداگانه دارند.

وی با اشاره به تفاوت‌های فاحش حقوقی مثال زد و گفت: من در مجلس فیش برخی از عزیزان را نشان دادم؛ یک نیروی شرکتی پس از بازنشستگی ۶۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که من به عنوان معاون رئیس‌جمهور اگر بازنشسته شوم حقوقم حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود. علت این است که قانون حاکم بر نیروی شرکتی، قانون کار است و قانون من، قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی ادامه داد: ما این وضعیت را مرحله به مرحله اصلاح می‌کنیم و برای همین لایحه دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه دادیم تا دامنه شمول کسور در احکام کارگزینی افزایش یابد و برخی از رفاهیات که قبلاً مشمول نبودند، مشمول شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامانه بهین‌یاب گفت: این سامانه فقط برای بانک آینده نیست و برای موضوعات مختلفی از جمله ساماندهی نیروهای مازاد پس از حذف یا ادغام واحدهای موازی و غیرضروری استفاده می‌شود.

وی افزود: وقتی واحدی ادغام می‌شود و نیروی اضافه ایجاد می‌گردد، مشخصات آن‌ها در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌شود و هنگامی که دستگاهی درخواست مجوز استخدامی می‌دهد، ابتدا کارشناسان مناسب از میان این نیروهای ثبت‌شده پیشنهاد می‌شوند؛ اگر نیروهای موجود کافی نباشند یا رشته تحصیلی آن‌ها متناسب نباشد، آن زمان مجوز استخدامی جدید صادر می‌شود.

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان، دولت و تأکید رئیس‌جمهور این است که تا جایی که ممکن است به ستاد دستگاه‌هایی که انباشت نیروی انسانی دارند مجوز استخدامی ندهیم و مجوزها عمدتاً در واحدهای عملیاتی، شهرستان‌ها و موارد ضروری صادر شوند.