ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشوردر نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره مسدود سازی حساب های سازمان اداری و استخدامی کشور در پی شکایت یک مجموعه اقتصادی دولتی اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که به ما اعلام شده، حدود ۶ میلیارد تومان قرار بوده از حساب‌های سازمان اداری و استخدامی برداشت شود و در همین ارتباط موضوع مسدود شدن حساب‌های سازمان مطرح شده است.

وی افزود: پس از پیگیری موضوع از معاون دادگستری استان تهران، اعلام شد که اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه نباید در این شکل در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و این اختلافات باید در داخل دولت بررسی و تعیین تکلیف شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر همین اساس، نامه‌ای نیز در این خصوص ارسال شد و معاون دادگستری استان تهران دستور لازم را صادر کرد تا موضوع از مسیر مربوط پیگیری شود.

سلمانی با تأکید بر اینکه مسدود شدن حساب‌های سازمان ناشی از یک موضوع حساس یا اختلاف جدید نیست، گفت: این پرونده سابقه چندین ساله دارد و به اختلاف ملکی میان بنیاد شهید و سازمان اقتصادی زیرمجموعه بنیاد مربوط می‌شود که از سال‌های گذشته در مراجع دادگستری مطرح بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر دو مجموعه در چارچوب قوه مجریه قرار دارند، انتظار می‌رود موضوع از مسیرهای داخلی دولت بررسی و تعیین تکلیف شود و بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، امیدواریم این مسئله به‌زودی از طریق معاونت ریاست‌جمهوری رفع شود.

 تغییر ساعت کاری ادارات برای مدیریت مصرف برق

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در فصل گرم سال اظهار کرد: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز نظام اداری کشور و اعلام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تنظیم می‌شود.

سلمانی گفت: با توجه به اعلام وزارت نیرو درباره گرمای زودرس و ضرورت مدیریت شبکه برق در فصل تابستان و کاهش احتمال قطعی برق، تصمیم گرفته شد ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شود.

وی افزود: اگرچه سهم ادارات در میزان مصرف برق کشور ممکن است در مقایسه با سایر بخش‌ها قابل توجه نباشد، اما در برخی واحدهای دستگاه‌های اجرایی مصرف برق می‌تواند قابل ملاحظه باشد و از این رو مدیریت مصرف در این بخش نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی پس از ۱۵ شهریورماه، بر اساس سیاست‌ها و اعلام دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت انجام خواهد شد.

سلمانی خاطرنشان کرد: تنظیم ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مصوبه هیئت وزیران انجام می‌شود و سازمان اداری و استخدامی بر اساس سیاست‌های ابلاغی، ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی را تنظیم و اعلام می‌کند.

همچنین معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

 سلمانی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را انجام داد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به مصوبه وارد کرد.

وی افزود: نخستین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام اداری بود. موضوع برابری فرصت‌ها و جذب نیروی انسانی از طریق آزمون‌های استخدامی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته بود و مجمع با استناد به بند یک سیاست‌های کلی نظام اداری، نسبت به آن ایراد وارد کرد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار دولت نیز مطرح بود. زمانی که تعداد نیروهای دولت افزایش پیدا می‌کند، عملاً با سیاست چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار دولت مغایرت پیدا می‌کند؛ در حالی که یکی از سیاست‌های اصلی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر چابک‌سازی ساختار، متناسب‌سازی و حذف هزینه‌های زائد است.

سلمانی با اشاره به موضوع بار مالی اجرای طرح گفت: در جلساتی که برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این طرح را حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برآورد کرده بود. شاید هزینه مستقیم نیروی انسانی چندان بالا نباشد، اما هزینه‌های جانبی از جمله تجهیزات، امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای انجام فعالیت این نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر عهده همین نیروهای شرکتی است و این موضوع از دغدغه‌های جدی مطرح‌شده در جلسات بود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت به صورت مستقیم با این نیروها قرارداد منعقد کند، اما در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که موانع و محدودیت‌های قانونی برای این کار وجود دارد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از این موانع، محدودیت قانونی تعداد نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار اعلام کرده است که دستگاه‌های اجرایی حداکثر می‌توانند تا ۱۰ درصد نیروی انسانی خود را در قالب‌های مشخصی به کار گیرند، در حالی که در برخی دستگاه‌ها این میزان طی سالیان گذشته به ۱۵، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد نیز رسیده است که بخشی از آن به تصمیمات دولت یا مجلس در مقاطع مختلف بازمی‌گردد.

سلمانی گفت: از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌ها مکلف هستند تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی سازمانی خود را کاهش دهند. بنابراین، وقتی پست سازمانی حذف شده است، امکان ایجاد پست یا جایگاه جدید برای قرارداد معین نیز با محدودیت قانونی مواجه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در جلساتی که برگزار شد، مشخص شد که در شرایط فعلی امکان قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و برای این کار یا باید مجلس قانون جدیدی تصویب کند که ایرادات موجود را نداشته باشد یا راهکار دیگری برای تعیین تکلیف این نیروها در نظر گرفته شود.

ابلاغ مصوبه برای حمایت از نیروهای شرکتی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه ابلاغ‌شده در این زمینه اظهار کرد: مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد، در راستای رفع بخشی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده است حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از سوی دولت به شرکت مربوط پرداخت شود تا شرکت صرفاً آن را دریافت و در حساب خود نگهداری نکند و پرداخت حقوق به نیروها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، پرداخت مستقیم سهم مربوط به صندوق‌های بیمه‌ای از سوی دولت است تا سوابق بیمه‌ای این نیروها دچار مشکل نشود و خدمات و سوابق سنواتی آنها به شکل دقیق‌تری ثبت و حفظ شود.

سلمانی با اشاره به امکان حضور نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاه‌های اجرایی و استخدام در دولت باید از طریق آزمون‌های فراگیر و در فضای رقابتی و به صورت عادلانه انجام شود.

وی افزود: بنابراین، به جای اینکه بدون برگزاری آزمون استخدامی، تبدیل وضعیت صورت گیرد، مقرر شده است سوابق خدمت این نیروها مورد توجه قرار گیرد و آنها بتوانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در آزمون‌های استخدامی حتی ۱۰ درصد امتیاز می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. بر همین اساس، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده است.