شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره احتمال افزایش ناترازی گاز و تداوم محدودیت‌های انرژی برای صنایع در نیمه دوم سال جاری گفت: تداوم فعالیت و حفظ ظرفیت تولید صنایع باید در اولویت برنامه‌های مدیریت ناترازی انرژی قرار گیرد. بخش تولید بیش از هر زمان دیگری به دسترسی پایدار به برق و گاز نیاز دارد. راهکارهای عملیاتی فعلی شامل همکاری نزدیک وزارتخانه‌های صمت، نفت و نیرو، اولویت‌بندی تأمین انرژی برای واحدهای با راندمان بالا و زنجیره کامل ارزش افزوده، تسریع در اجرای طرح‌های خودتأمینی انرژی (نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و پنل‌های خورشیدی) و اصلاح الگوی تخصیص انرژی بر مبنای بهره‌وری است.

وی افزود: ناترازی انرژی موضوعی نیست که فقط با خاموشی و محدودیت مقطعی حل شود. اگر تولید آسیب ببیند، هم اشتغال از بین می‌رود و هم فشار تورمی به مردم منتقل می‌شود. باید مدیریت مصرف هوشمند شود و واحدهای با راندمان بالاتر و ارزش‌افزوده بیشتر در اولویت تأمین قرار گیرند. همزمان توسعه واقعی انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی در استان‌هایی که ظرفیت طبیعی بالایی دارند، ضروری است. در این راستا استان کرمان یکی از بهترین نقاط کشور برای این کار است و اگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با رفع موانع اداری همراه شود، می‌تواند هم به شبکه برق کمک کند و هم اشتغال ایجاد کند. مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خصوص صنعت خودروسازی و مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی بازوی اصلی تولید خودرو است و هرگونه خلل در نقدینگی این بخش مستقیماً بر تیراژ و کیفیت تولید اثر می‌گذارد. تزریق منابع تنها در صورتی راهگشا است که تحت نظارت دقیق صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید شود. از این رو تخصیص منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به این بخش باید با اولویت‌بندی دقیق و به‌منظور تسویه بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان صورت گیرد. از سویی واردات خودرو نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و افزایش رقابت مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنکه به‌صورت مستمر، شفاف و متناسب با نیاز بازار انجام شود.

حسن پور در مورد موضوع کاهش برخی کنترل‌های آزمایشگاهی در واردات کالاهای اساسی و اتکا به گواهی بازرسی مبدأ که اخیراً مطرح شده است، عنوان کرد: کوتاه‌کردن مسیر واردات و کاهش بروکراسی فی‌نفسه مثبت است، اما نباید به قیمت کاهش اطمینان از سلامت و کیفیت تمام شود. هر تغییری در فرآیند کنترل باید بر اساس ارزیابی ریسک فنی و شفاف باشد، نه صرفاً تصمیم اداری. اگر قرار است نمونه‌برداری و آزمون در مقصد کمتر شود، باید مشخص باشد که بر اساس سابقه کشور مبدأ، نوع کالا و سابقه عدم انطباق‌ها این کار انجام می‌شود. آزمایشگاه‌های داخلی و نظارت دستگاه‌های مسئول همچنان نقش کلیدی دارند. مسئولیت نهایی سلامت مواد غذایی و کالاهای اساسی بر عهده دستگاه‌های نظارتی است و هیچ تسهیلی نباید این مسئولیت را کمرنگ کند.