، بهمن عبداللهی در نشست خبری با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: فاصله زیادی با سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد داریم و در حال حاضر سهم این بخش حدود ۷ تا ۸ درصد است.

وی افزود: بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی قرار دارد و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش‌های غیردولتی است. امیدواریم با اجرای سند توسعه تعاون که در دولت شهید رئیسی به تصویب رسید، بتوانیم سهم تعاون را در اقتصاد کشور افزایش دهیم.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به وضعیت سهام عدالت گفت: سهام عدالت را در محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور لحاظ نکرده‌ایم، چراکه این موضوع با مشکلات حقوقی مواجه است؛ با این حال، در صورت رفع این مشکلات، سهم بخش تعاون از اقتصاد می‌تواند تقریباً دو برابر شود.

عبداللهی ادامه داد: اگر مشکلات تعاونی‌ها در حوزه سهام عدالت برطرف شود، ظرفیت بسیار بزرگی برای تقویت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی باید به‌عنوان یک رویکرد در اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: هدف از توسعه تعاون، کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عدالت اقتصادی و افزایش حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی است.

واگذاری کمتر از ۲ درصد بنگاه‌های دولتی به تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود سهم بخش تعاون در اقتصاد افزایش یابد، چراکه تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای حضور مستقیم مردم در اقتصاد هستند، اما دولت‌ها در سال‌های گذشته کمتر به این موضوع توجه کرده‌اند.

وی افزود: حجم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش تعاون در طول دو دهه گذشته کمتر از ۲ درصد بوده است. در مقابل، دولت‌ها در بسیاری از موارد بنگاه‌های دولتی را در قالب رد دیون به نهادهای حاکمیتی، بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی واگذار کردند.

عبداللهی ادامه داد: در واقع بنگاه‌ها را از نهادهای تخصصی گرفتیم و به نهادهای غیرتخصصی بابت رد دیون واگذار کردیم؛ این نهادها نیز در مواردی توانایی اداره بنگاه‌ها را نداشتند و در نهایت تعدیل نیرو و فروش اراضی و دارایی‌ها اتفاق افتاد.

وی تأکید کرد: در این فرآیند، هدف اصلی یعنی واگذاری بنگاه‌ها به مردم و تقویت اقتصاد مردمی عملاً فراموش شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های مصرف گفت: حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تعاونی مصرف در کشور فعالیت می‌کنند که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های زنجیره‌ای توزیع کالا در کشور محسوب می‌شوند.

عبداللهی افزود: این تعاونی‌ها از دوران جنگ هشت‌ساله حضور فعال داشتند و بخش عمده‌ای از توزیع کالا را بر عهده گرفتند، اما در یک دهه اخیر با روند افول این تعاونی‌ها مواجه بوده‌ایم.

وی با انتقاد از ایجاد تشکل‌های موازی در حوزه توزیع کالا گفت: در سال‌های اخیر شبکه‌های جدید فروشگاهی ایجاد شدند، اما این فروشگاه‌ها تأثیر قابل توجهی در تنظیم بازار نداشتند و در مقابل، ظرفیت شبکه تعاونی‌های مصرف مورد استفاده کافی قرار نگرفت.

عبداللهی همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش تعاون در جریان جنگ‌های اخیر گفت: اقتصاد کشور و بخش تعاون در جریان این جنگ‌ها آسیب‌هایی متحمل شدند که بخشی از آنها بازسازی شده و بخشی دیگر همچنان باقی مانده است.

وی افزود: میزان خسارت در استان‌های جنوبی بیشتر بوده است. در حوزه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر، ناوگان حمل‌ونقل با صدمات سنگینی مواجه شد و حدود ۶۰ درصد ناوگان از بین رفت.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: در استان بوشهر نیز کارخانه‌های تبدیلی و اراضی کشاورزی آسیب‌های جدی دیدند و متأسفانه هشت نفر از همکاران ما در استان‌های جنوبی به شهادت رسیدند.

وی گفت: دولت بسته‌های حمایتی برای جبران بخشی از این خسارت‌ها در نظر گرفته است که می‌تواند تا حدودی به بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده بخش تعاون کمک کند.

سود سهام عدالت ۱۴۰۳ تا هفته دولت پرداخت می‌شود

عبداللهی در ادامه درباره آخرین وضعیت سود سهام عدالت نیز اظهار کرد: سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۳ در دو مرحله در سال ۱۴۰۴ توزیع شد و سود سهام عدالت سال ۱۴۰۴ نیز تا هفته دولت توزیع خواهد شد.

وی درباره آزادسازی سهام عدالت و امکان عرضه آن در بورس گفت: تاکنون بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس برای بررسی موضوع عرضه سهام عدالت در بورس برگزار شده و دستورالعمل مربوطه پس از تصویب به دولت ارسال شد.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: دولت این موضوع را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع داد و این معاونت نکاتی را درباره دستورالعمل مطرح کرد که در شورای عالی بورس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

عبداللهی ادامه داد: پس از اصلاح دستورالعمل، این موضوع برای اظهارنظر به مجلس ارسال شد و حدود یک ماه است که دستورالعمل در اختیار مجلس قرار دارد. نمایندگان نیز جلسات متعددی برای بررسی آن برگزار کرده‌اند و برخی نمایندگان پیشنهادهایی برای اصلاح دستورالعمل ارائه داده‌اند.

وی گفت: پس از آنکه کمیته مربوط در مجلس به جمع‌بندی برسد، جلسه نهایی به ریاست نیکزاد برگزار خواهد شد و نظرات مجلس به شورای عالی بورس ارائه می‌شود تا دستورالعمل اصلاح، تصویب و ابلاغ شود.

رئیس اتاق تعاون ایران تأکید کرد: در نهایت، دستورالعمل نهایی مبنای آزادسازی سهام عدالت خواهد بود، اما در این فرآیند نباید سهم بخش تعاون از سهام عدالت حذف شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: حفظ جایگاه تعاونی‌ها در ساختار سهام عدالت و استفاده از ظرفیت آنها می‌تواند نقش مهمی در تحقق هدف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴، یعنی گسترش مالکیت عمومی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد داشته باشد.