هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره آخرین وضعیت صدور مجوز پلتفرم‌های فروش طلا اظهار کرد: روند صدور مجوز پلتفرم‌های فروش مصنوعات طلا بدون مشکل در حال انجام است و تاکنون نیز تعدادی از این مجوزها صادر شده است.

وی افزود: در حوزه فروش مصنوعات طلا، فرآیندهای مربوطه در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و بدون ایجاد تنش یا اصطکاک در اکوسیستم کسب‌وکار پیش می‌رود.

 صدور مجوز پلتفرم‌های طلای آب‌شده متوقف نشده است

محضرنیا با اشاره به وضعیت صدور مجوز پلتفرم‌های معاملات طلای آب‌شده گفت: در این بخش دو موضوع مطرح بود؛ نخست راه‌اندازی سامانه ناظر بانک مرکزی که مراحل آزمایشی آن انجام شده و برخی از پلتفرم‌ها نیز به این سامانه متصل شده‌اند، اما هنوز فرآیند نهایی آن تکمیل نشده است.

وی تأکید کرد: تکمیل نشدن سامانه ناظر مانعی برای صدور مجوز نیست و فعالان پس از دریافت مجوز، معاملات خود را باید از طریق این سامانه انجام دهند.

 اختلاف درباره سپرده طلایی برطرف شد

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به سپرده‌گذاری طلا در خزانه بود که میان دستگاه‌های متولی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما این موضوع نیز به‌نظر می‌رسد حل شده و فرآیند مربوطه از طریق بانک کارگشایی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاع دقیقی از صدور مجوز برای متقاضیان جدید ندارم، اما تعدادی از پرونده‌هایی که پیش‌تر متوقف شده بودند، موفق به تکمیل فرآیند و دریافت مجوز شده‌اند.

 امکان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شد

محضرنیا با اشاره به تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور گفت: پیش از این امکان دریافت مجوز برای اشخاص حقیقی خارجی که مجوز اقامت و فعالیت در ایران داشتند فراهم شده بود، اما در خصوص اشخاص حقوقی دارای سهامداران یا مدیران خارجی، موانعی وجود داشت که از روز گذشته این مشکل نیز برطرف شده است.

وی افزود: از این پس شرکت‌هایی که سهامداران یا مدیران خارجی دارند، می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها مجوز فعالیت اقتصادی دریافت کنند و فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کنند.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با رد برخی برداشت‌ها درباره حضور اتباع خارجی در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: تصور نادرستی شکل گرفته که صدور این مجوزها به معنای ایجاد شغل برای اتباع خارجی است، در حالی که هدف اصلی، جذب سرمایه خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: استقبال قابل توجهی از این امکان، هم از سوی دستگاه‌های اجرایی و هم از سوی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است و آمار دقیق درخواست‌ها در سامانه‌های وزارت اقتصاد ثبت شده است.