به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نخستین گردهمایی روسای شورای امربه معروف و نهی از منکر وزارتخانه و دستگاه های اجرایی کشور ، افزود: نیروی انتظامی یکی از ابزارهای تحقق امر به معروف و نهی از منکر در دست وزارت کشور است که باید آخرین گزینه باشد. وی اضافه کرد: سال قبل افراد بسیاری در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که پرونده سازی و تعهد گرفتن از آنها می تواند این افراد را در امر ازدواج و دستیابی به شغل مایوس کند. رحمانی فضلی تاکید کرد: استفاده از نیروی انتظامی در امر اجرای امر به معروف باید گزینه آخر باشد و این به معنای آن است که در صورت لزوم از آن استفاده کرد. وزیر کشور  با بیان اینکه همه دوست داریم در جامعه ای زندگی کنیم در آن دروغ، غیبت و تهمت وجود نداشته باشد و افراد آن مسئولیت پذیر باشند، گفت: قطعا در پی آن هستیم که ما نیز جزوی از آن جامعه باشیم زیرا فطرت بشر به دنبال خوبی است. وی تاکید کرد: با حرکت مبتنی بر فطرت بشر ، می توان عقل انسان ها را مدیریت کرد و شاهد پیشرفت اسلام بود؛  ضمن آنکه به جامعه ای سالم هم دست خواهیم یافت. رحمانی فضلی تصریح کرد: به همین منظور در ابتدای امر مسئولین باید دست کم در دستگاه های تحت فعالیت خود فریضه امر به معروف و نهی از منکر را عملیاتی سازند. وزیر کشور دلایل اجرا نشدن امر به معروف را در ایمان به این فریضه الهی و ابزارهای آن دانست و اظهار داشت: از جمله دلایل تحقق نیافتن این فریضه الهی ابن است که آیا مسئولین و مجریان امر خود عمیقا به این مسئله اعتقاد دارند و آیا آن را جزو دستورالعمل زندگی خود قرار دادند یا نه. ضمن آنکه باید در این راستا از شیوه های مبتنی بر عقل و فطرت بشر استفاده کرد. رحمانی فضلی یکی دیگر از موانع اجرای امر به معروف و نهی از منکر را متمرکز شدن به چند موضوع خاص از اول انقلاب تا کنون عنوان کرد و افزود: حتی از مردم هم نظرسنجی نکردیم تا امر به معروف و نهی از منکر را در چند مورد خلاصه کنند و این وضعیت باعث شده مقابله هایی در سطح جامعه با امر به معروف صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور با اتکابه قانونی که به همین منظور سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید باید هدف گذاری کند و با هدف تصویرسازی و اجرای آن از مشورت روسای شورای امر به معروف و نهی از منکر بهره ببرد. همچنین باید زمینه ورود مردم و ارائه پیشنهادهای آنان هم فراهم شود. رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر در سی و هفت سال گذشته چهار منکر اصلی را رفع کرده بودیم امروز کارها به مراتب بهتر پیش می رفت، افزود: در عین حالی که مراجع دینی فراوانی در کشور وجود دارد، اما فصل الخطاب مقام معظم رهبری است که این مسئله در زمینه امر به معروف و با پشتوانه قانون مربوط به آن هم صدق می کند. به گفته وی، از این رو در این زمینه در قالب حکومت نباید سلیقه ای عمل شود در غیر این صورت به نتیجه مثبتی دست نخواهیم یافت.