، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به ابلاغ نظام‌نامه جدید نظام مهندسی ساختمان از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندهای این نظام‌نامه، بند ۹ و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است؛ موضوعی که انجمن صنعت ساختمان سال‌ها نسبت به آن انتقاد داشته و معتقد بوده این شیوه به‌جای ارتقای کیفیت نظارت، زمینه شکل‌گیری رانت و انحصار را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اساس فعالیت نظام‌های حرفه‌ای در دنیا بر پایه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی متخصصان است، گفت: در نظام‌هایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای حرفه‌ای وظیفه آموزش، ارتقای دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و مشخص کردن ظرفیت فعالیت اعضای خود را بر عهده دارند. پس از آن، کارفرما یا مالک بر اساس شناخت و بررسی سوابق افراد، متخصص موردنظر خود را انتخاب می‌کند. در واقع، اصل آزادی قراردادها یکی از مبانی فعالیت حرفه‌ای در این ساختارهاست و مالک باید بتواند با مهندس واجد صلاحیت قرارداد ببندد.

سیستم ارجاع چگونه به بستری برای رانت تبدیل شد؟

جوزی ادامه داد: در کشور ما طی سال‌های گذشته سیستم ارجاع مهندس ناظر شکل گرفت؛ سیستمی که اگرچه با عنوان ارجاع خودکار و تصادفی معرفی می‌شد، اما در عمل مشکلات و ابهامات زیادی داشت. ما معتقدیم بخش قابل‌توجهی از رانت‌های ایجادشده در حوزه نظارت ساختمان از همین سازوکار ناشی شده است.

وی افزود: در این سال‌ها شاهد فعالیت شرکت‌هایی بودیم که با جمع‌آوری و خرید مدارک مهندسان وارد این حوزه شدند، اما در برخی موارد نه حضور مؤثری در پروژه‌ها داشتند و نه خدمات نظارتی متناسب با مبالغ دریافتی ارائه می‌کردند. در چنین شرایطی، مالک و سازنده هزینه‌هایی را پرداخت می‌کردند که الزاماً به نظارت واقعی و مؤثر بر پروژه منجر نمی‌شد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تبعات اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: وقتی یک سازوکار غیرشفاف، امکان ایجاد درآمدهای قابل‌توجه بدون ارائه خدمات متناسب را فراهم کند، طبیعی است که به‌تدریج منافع گروه‌هایی به آن گره بخورد. حتی در سال‌های گذشته درباره رقابت بر سر کرسی‌های هیئت‌مدیره و مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز بحث‌های جدی درباره مناسبات مالی و منافع ناشی از این جایگاه‌ها مطرح بوده است. به اعتقاد من، این شرایط نشان می‌دهد که باید به‌جای دفاع از سازوکارهای موجود، به دنبال اصلاح ساختار و بستن مسیرهای رانت باشیم. 

جوزی با تأکید بر ضرورت بازگشت به اصل آزادی قراردادها گفت: کسی که تمام سرمایه و دارایی خود را برای ساخت یک ساختمان هزینه می‌کند، طبیعتاً بیش از هر فرد دیگری دغدغه کیفیت و استحکام ساختمان را دارد. بویژه اگر چنین فردی یک توسعه‌گر باشد و صاحب شرکت و برند شناخته شده باشد، باید بتواند مهندسی را انتخاب کند که علاوه بر برخورداری از صلاحیت قانونی، دانش فنی، تجربه و مسئولیت‌پذیری لازم را داشته باشد.

وی افزود: مهندس ناظر باید نقش واقعی خود را در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا کند؛ یعنی علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای مقررات، بتواند در تعامل حرفه‌ای با سازنده، ایرادات را شناسایی و برای رفع آنها راهنمایی کند. نظارت نباید به ابزاری برای اعمال قدرت یا ایجاد مناسبات مالی تبدیل شود.

به گفته وی، دسترسی به سامانه جامع مهندسان و امکان مشاهده مشخصات و سوابق حرفه‌ای آنها می‌تواند زمینه انتخاب آگاهانه را فراهم کند. البته لازمه موفقیت این روش آن است که اطلاعات سامانه دقیق، به‌روز و قابل اتکا باشد تا مالک و سازنده بتوانند بر اساس سوابق، تخصص و ظرفیت کاری مهندسان تصمیم بگیرند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات نظام مهندسی صرفاً به سیستم ارجاع محدود نمی‌شود، اظهار کرد: به اعتقاد من، قانون نظام مهندسی در طول سال‌های گذشته در برخی بخش‌ها از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. نظام‌های حرفه‌ای در دنیا وظایفی مانند آموزش، رتبه‌بندی، احراز صلاحیت و تنظیم‌گری فعالیت اعضا را بر عهده دارند، اما مسئولیت حاکمیتی کنترل ساختمان موضوع دیگری است.

جوزی تصریح کرد: ما در کشور بخشی از وظایف حاکمیتی کنترل ساختمان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده‌ایم؛ درحالی‌که این مسئولیت باید در چارچوب وظایف دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مسئول، از جمله شهرداری‌ها، تعریف شود. وقتی یک نهاد صنفی یا حرفه‌ای هم‌زمان در جایگاه تنظیم‌گر، مجری سازوکارهای نظارتی و صاحب اختیارات گسترده قرار می‌گیرد، زمینه تعارض منافع به وجود می‌آید.

وی افزود: این موضوع نیازمند اصلاح ریشه‌ای قانون نظام مهندسی است و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با تغییر یک نظام‌نامه، تمام مشکلات برطرف شود. ما این موضوع را از طریق کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری می‌کنیم تا اصلاحات قانونی لازم انجام شود و سازمان نظام مهندسی به وظایف اصلی و حرفه‌ای خود بازگردد.

اصلاح نظام نظارت، به نفع اقتصاد ساختمان است

جوزی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت ساختمان فقط به ساخت یک واحد مسکونی یا یک پروژه عمرانی محدود نمی‌شود. این صنعت با بخش‌های مختلفی مانند فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و اشتغال ارتباط مستقیم دارد و یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی در یک بخش از این صنعت، رانت و واسطه‌گری وجود داشته باشد، هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز افزایش پیدا می‌کند و در نهایت این هزینه‌ها به مالک، سازنده و حتی مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین شفاف‌سازی فرآیند انتخاب مهندس ناظر و ایجاد رقابت حرفه‌ای می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، به کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری در صنعت ساختمان کمک کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در واکنش به برخی مخالفت‌ها با حذف سیستم ارجاع گفت: طبیعی است افرادی که از سازوکار قبلی منافعی داشته‌اند، با تغییر آن موافق نباشند. در روزهای اخیر نیز شاهد برخی واکنش‌ها و انتقادها در رسانه‌ها و فضای مجازی بوده‌ایم، اما باید توجه داشت که موضوع اصلی، منافع یک گروه یا مجموعه خاص نیست؛ بلکه آینده صنعت ساختمان و کیفیت ساخت‌وساز در کشور است.

جوزی در پایان با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی گفت: من واقعاً از این تصمیم و توجه به یکی از مشکلات قدیمی صنعت ساختمان خوشحالم. حذف سیستم ارجاع نظارت را باید اقدامی در جهت بستن یکی از روزنه‌های رانت دانست. امیدوارم این تصمیم آغاز اصلاحات جدی‌تر در ساختار نظام مهندسی باشد و همه بخش‌های خصوصی، دولت و حاکمیت برای اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای صنعت ساختمان در کنار یکدیگر قرار بگیرند. صنعت ساختمان برای ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی، بیش از هر چیز به شفافیت، رقابت سالم و حذف زمینه‌های فساد نیاز دارد.