الحاق اراضی به شهرها بدون تأمین زیرساخت‌ها، حاشیه‌نشینی را گسترش می‌دهد
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت‌ها پیش از الحاق اراضی به محدوده شهرها گفت: واگذاری زمین‌های ملی بدون برنامه‌ریزی کارشناسی و تأمین امکانات موردنیاز، نه‌تنها مشکل مسکن را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به گسترش حاشیه‌نشینی و شکل‌گیری بافت‌های فرسوده جدید منجر شود.
، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست خبری با اشاره به پیش‌بینی الحاق اراضی به محدوده شهرها در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اجرای این سیاست به تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دقیق و کارشناسی نیاز دارد و نباید آن را به تقسیم زمین‌های ملی به قطعات کوچک و واگذاری مستقیم به مردم محدود کرد.
وی با بیان اینکه زمین یکی از مهمترین ثروت‌های ملی است، افزود: ارزش این سرمایه زمانی حفظ می‌شود که در چارچوب برنامه‌ریزی اصولی و متناسب با نیازهای توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد. تقسیم اراضی به قطعات ۲۰۰ متری و واگذاری آنها بدون توجه به الزامات توسعه شهری، می‌تواند به شکل‌گیری بافت‌های فرسوده جدید منجر شود؛ درحالی‌که نوسازی بافت‌های فرسوده موجود باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری شهری باشد.
جوزی با انتقاد از برخی پیشنهادها برای واگذاری مستقیم زمین به مردم تصریح کرد: فارغ از انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی احتمالی، از منظر فنی و اقتصادی، تقسیم زمین‌های ملی بدون مطالعات کارشناسی و سیاست‌گذاری مشخص، راهکار مناسبی برای حل مشکل مسکن نیست.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه توسعه شهری صرفاً با تأمین زمین محقق نمی‌شود، گفت: پیش از الحاق اراضی به محدوده شهرها باید وضعیت زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، خدمات عمومی و سایر امکانات مورد نیاز ساکنان مشخص شود. ایجاد این زیرساخت‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی دارد و باید روشن باشد که منابع مالی مورد نیاز از چه محلی و در چه بازه زمانی تأمین خواهد شد.
وی ادامه داد: ضروری است حجم زیرساخت‌های مورد نیاز برای اراضی پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله توسعه با ظرفیت بودجه‌ای کشور تطبیق داده شود. نمی‌توان زمین را واگذار کرد و تأمین امکانات ضروری برای سکونت را به آینده موکول کرد.
جوزی با اشاره به مشکلات تأمین آب در برخی پروژه‌های مسکن ملی اظهار کرد: واگذاری زمینی که زیرساخت‌های لازم را ندارد، به‌تنهایی مشکلی از متقاضیان حل نمی‌کند. اگر ساخت‌وساز در این اراضی انجام نشود، هدف تأمین مسکن محقق نخواهد شد و اگر واحدها بدون فراهم بودن امکانات ضروری ساخته شوند، ساکنان با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد.
وی هشدار داد: تجربه گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها نشان می‌دهد توسعه سکونتگاه‌ها بدون برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی داشته باشد. در مقابل، برنامه‌ریزی اصولی و استفاده از ظرفیت توسعه‌گران می‌تواند زمینه ایجاد سکونتگاه‌هایی برخوردار از خدمات و امکانات مناسب را فراهم کند.
نوسازی بافت‌های فرسوده در اولویت قرار گیرد
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها گفت: پیش از الحاق اراضی جدید، باید ظرفیت گسترده بافت‌های فرسوده موجود مورد توجه قرار گیرد. این مناطق از بخشی از زیرساخت‌های شهری مانند آب، برق و گاز برخوردارند و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه نوسازی و بازآفرینی آنها را فراهم کرد.
جوزی افزود: نوسازی بافت‌های فرسوده نباید صرفاً به ساخت ساختمان‌های جدید محدود شود، بلکه لازم است ابعاد اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و درمانی نیز در برنامه‌های بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد تا کیفیت زندگی ساکنان ارتقا یابد.
وی تأکید کرد: از نگاه انجمن صنعت ساختمان، ابتدا باید از ظرفیت بافت‌های فرسوده برای تأمین مسکن استفاده کرد و سپس الحاق اراضی جدید را در چارچوب برنامه‌ای جامع و با رعایت الزامات توسعه شهری پیش برد.
جوزی توسعه شهرک‌های جدید در حاشیه شهرها را یکی از راهکارهای سامان‌دهی توسعه شهری دانست و گفت: ایجاد شهرک‌های جدید زمانی می‌تواند به تأمین مسکن کمک کند که نیازهای مختلف زندگی شهری از ابتدا در طراحی و اجرای آنها پیش‌بینی شده باشد.
وی افزود: شهرک‌های جدید باید به امکاناتی مانند مدرسه، درمانگاه، مسجد و سایر خدمات عمومی مجهز باشند تا ساکنان برای تأمین نیازهای روزمره خود کمترین وابستگی را به کلان‌شهرها داشته باشند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: به‌جای تصدی‌گری مستقیم دولت یا واگذاری قطعه‌به‌قطعه زمین به مردم، می‌توان با توسعه‌گران واجد صلاحیت قرارداد منعقد کرد تا آنها با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ساختمانی را به‌صورت یکپارچه بر عهده بگیرند.
وی ادامه داد: توسعه‌گران با استفاده از ظرفیت‌های مالی و اجرایی خود می‌توانند فرآیند توسعه شهرک‌ها را پیش ببرند و دولت نیز به‌جای ورود مستقیم به همه مراحل ساخت‌وساز، زمینه فعالیت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های توسعه‌محور را فراهم کند.
جوزی همچنین از برگزاری جلساتی با مجموعه مدیریت شهری تهران خبر داد و گفت: انجمن صنعت ساختمان در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تدوین لایحه‌ای مشترک برای ارائه به شورای شهر را دنبال می‌کند تا زمینه شناسایی و فعالیت توسعه‌گران شهری فراهم شود.
واگذاری زمین به‌تنهایی راهکار حل بحران مسکن نیست
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت مسکن و سهم بالای زمین در هزینه تمام‌شده ساخت، تسریع در الحاق اراضی را ضروری می‌کند، گفت: از منظر فنی، واگذاری زمین بدون توجه به الزامات توسعه، راهکار مناسبی برای حل بحران مسکن نیست.
جوزی افزود: افزایش هزینه‌های مسکن و دشواری تأمین زمین، ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه را نشان می‌دهد، اما این بازنگری باید بر مطالعات کارشناسی و ارزیابی دقیق ظرفیت‌های کشور استوار باشد. تقسیم زمین‌های ملی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری جامع در حوزه تولید مسکن شود.
جوزی درباره آخرین وضعیت کارگروه رفع موانع تولید مسکن اظهار کرد: انجمن صنعت ساختمان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی ملی برای رفع موانع تولید مسکن را مطرح کرد؛ زیرا مسائل این بخش با تصمیم‌گیری یک وزارتخانه به‌تنهایی قابل حل نیست.
وی توضیح داد: هنگامی که بخش مسکن با بحرانی ملی مواجه است، مدیریت آن نیز به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد. پیشنهاد انجمن، تشکیل کارگروهی متشکل از پنج وزیر یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها بود تا مسائل صنعت ساختمان با حضور تشکل‌های تخصصی و ذی‌نفعان بررسی شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پیگیری این پیشنهاد افزود: در ادامه این پیگیری‌ها، کارگروه رفع موانع تولید مسکن ذیل شورای عالی مسکن شکل گرفت و انجمن صنعت ساختمان نیز به‌صورت مستمر در جلسات آن حضور دارد. تاکنون دو جلسه از این کارگروه برگزار شده است.
وی با اشاره به ضرورت تعیین سازوکار مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: در جلسات ابتدایی، درباره نحوه حضور اعضا و سازوکار تصمیم‌گیری ابهاماتی وجود داشت که اکنون موضوع تعیین جایگاه ذی‌نفعان، حدود اختیارات و نحوه اثرگذاری آرای بخش خصوصی در حال پیگیری است.
جوزی خاطرنشان کرد: انجمن صنعت ساختمان در این کارگروه دارای حق رأی است و تشکل‌های تخصصی این حوزه می‌توانند در شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی نقش مؤثری ایفا کنند. از این رو، باید سازوکاری مشخص وجود داشته باشد تا دیدگاه‌ها و آرای بخش خصوصی در میان نظرات دستگاه‌های دولتی نادیده گرفته نشود و در تصمیم‌گیری‌های نهایی اثرگذار باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی و رفع موانع تولید، روند حل مشکلات بازار مسکن سرعت بگیرد و زمینه بهبود وضعیت تأمین مسکن در کشور فراهم شود.
ارسال نظر