رضا الفت‌نسب،رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج  با اشاره به ظهور کسب‌وکارهای نوین در حوزه مسکن طی دو تا سه سال اخیر اظهار کرد: در این مدت، کسب‌وکارهایی با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهایی مانند توکن‌سازی، فعالیت خود را در زمینه فروش متری مسکن آغاز کرده‌اند. در کنار این پلتفرم‌ها، برخی فعالان نیز به‌صورت غیررسمی و خارج از بسترهای آنلاین، اقدام به تبلیغ و فروش مسکن می‌کنند.

وی افزود: موضوع فعالیت پلتفرم‌های فروش متری مسکن بیش از یک سال است که در سندباکس وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اختیارات این تشکل بر اساس قانون نظام صنفی بیان کرد: اتحادیه این امکان را دارد که رسته‌های جدید کسب‌وکار را شناسایی و ضوابط فعالیت آن‌ها را تدوین کند. بر همین اساس، تدوین ضوابط فعالیت پلتفرم‌های فروش متری مسکن با همکاری کسب‌وکارهای فعال این حوزه آغاز شده است.

الفت‌نسب ادامه داد: تدوین این ضوابط از هفته گذشته آغاز شده و پس از تکمیل، در صورت تصویب در هیئت‌مدیره اتحادیه، برای طی مراحل بعدی به اتاق اصناف ایران و سپس هیئت عالی نظارت ارائه خواهد شد. پس از طی این مراحل، امکان صدور مجوز برای پلتفرم‌های فعال در حوزه فروش متری مسکن از سوی اتحادیه فراهم می‌شود.

نبود مجوز اتحادیه به معنای غیرقانونی بودن فعالیت نیست

وی در پاسخ به موضوع وضعیت قانونی فعالیت این کسب‌وکارها تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه برای این پلتفرم‌ها مجوز تخصصی صادر نکرده است، اما نداشتن مجوز از اتحادیه لزوماً به معنای غیرقانونی بودن فعالیت آن‌ها نیست.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توضیح داد: برخی از این کسب‌وکارها دارای نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت هستند و همین موضوع نشان می‌دهد که بخشی از فرایند فعالیت آن‌ها در چارچوب سازوکارهای موجود دنبال شده است. با این حال، کسب‌وکارهای نوظهور برای مشخص شدن حدود فعالیت و الزامات قانونی خود به زمان و چارچوب‌های تنظیم‌گری متناسب با ماهیت فعالیتشان نیاز دارند.

الفت‌نسب با اشاره به نقش سندباکس‌ها در تعیین چارچوب فعالیت کسب‌وکارهای نوین گفت: سندباکس با هدف فراهم کردن زمینه بررسی و ارزیابی فعالیت‌های جدید اقتصادی ایجاد شده و برخی از این کسب‌وکارها نیز در این سازوکار حضور داشته‌اند؛ با این حال، تعیین ضوابط مشخص و نهایی برای فعالیت آن‌ها همچنان ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌های مرتبط در تدوین مقررات این حوزه اظهار کرد: مواضع وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت پلتفرم‌های فروش متری مسکن برای اتحادیه به‌طور کامل روشن نیست و این وزارتخانه در جلسات برگزارشده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز حضور پررنگی نداشته است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: برای تدوین ضوابط جامع و تعیین سازوکار نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌ها، استفاده از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است تا ضمن مشخص شدن مسئولیت‌ها، چارچوب فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه نیز شفاف شود.