، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با انتقاد از نبود نماینده مؤثر و دارای اختیارات کافی از بانک مرکزی در استان گفت: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارزی، صادراتی و مالی به بانک مرکزی مرتبط است، اما در استان نماینده‌ای اثرگذار از این نهاد نداریم که بتواند به مسائل و مطالبات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پاسخ دهد.

وی روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: با وجود مشکلات متعدد اقتصادی، خروجی ملموسی از حضور این نهاد در استان مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مسائل کلیدی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

مظفری ادامه داد: بانک مرکزی دارای تشکیلات است، اما زمانی که نماینده و مجموعه استانی آن اثرگذاری لازم را نداشته باشند، مدیران استان برای حل مسائل ناچار به مراجعه به رئیس کل بانک مرکزی می‌شوند که این مسیر نیز در مرحله اجرا با موانعی روبه‌رو است.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: مطالبه استان، استقرار نماینده‌ای مؤثر، تصمیم‌گیر و برخوردار از اختیارات کافی برای پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل مالیاتی و تهاتر اوراق خزانه در نشست شورای گفت‌وگو اظهار کرد: با وجود اتخاذ تصمیمات مناسب در این نشست‌ها، اجرای برخی راهکارها از جمله تهاتر بدهی پیمانکاران به اداره امور مالیاتی از طریق اوراق خزانه با موانعی مواجه است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: ایجاد حساب درآمدی متمرکز در خزانه برای تحقق این حق قانونی بخش خصوصی ضروری است و باید با همکاری نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

مظفری همچنین با تأکید بر نقش صرافی‌های مجاز در تسهیل مراودات مالی و بین‌المللی گفت: صرافی‌ها به‌عنوان نهادهای مالی رسمی و دارای مجوز بانک مرکزی، باید در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ اقتصادی به کمک دولت و مردم بیایند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌ها افزود: این موضوع در نشست امروز از ابعاد مختلف بررسی شد و مقرر شد با تقویت نظارت بر نظام ارزی، صرافی‌ها فعالیت دقیق‌تر و جدی‌تری برای کمک به حل مشکلات ارزی مردم و دولت داشته باشند.