علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به برنامه دولت برای چابک‌سازی و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: یکی از ۶ محور اصلی اصلاح نظام اداری، منطقی‌سازی حجم و اندازه دولت و کوچک‌سازی ساختارهای اجرایی است که اجرای آن در سه تا چهار ماه دوران جنگ با وقفه و محدودیت‌هایی مواجه شد.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور، امکان اعمال فشار و پیگیری جدی از دستگاه‌های اجرایی برای انجام اقدامات عملیاتی در حوزه کوچک‌سازی وجود نداشت، اما طی یکی دو ماه اخیر اجرای این برنامه مجدداً با جدیت دنبال شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در همین چارچوب، اصلاح مأموریت‌ها و ساختار دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است و تلاش می‌کنیم هر ماه اصلاح ساختار یک یا دو دستگاه را نهایی و ابلاغ کنیم.

رفیع‌زاده با اشاره به روند بررسی ساختار دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز جنگ، سند اصلاح مأموریت‌ها و ساختار خود را دریافت کرده بود و پس از آن، آخرین دستگاهی که فرآیند اصلاح ساختار آن هفته گذشته نهایی شد، وزارت آموزش و پرورش بود.

وی تصریح کرد: کلیات اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش نیز در دولت به تصویب رسیده و این وزارتخانه در اجرای برنامه کوچک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار، همکاری مناسبی داشته است.

 ادغام مناطق و ادارات کوچک آموزش و پرورش

معاون رئیس‌جمهور درباره جزئیات اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش گفت: بخشی از این برنامه شامل ادغام برخی مناطق و نواحی و همچنین ادغام یا کوچک‌سازی برخی ادارات کوچک است.

رفیع‌زاده افزود: در عین حال، اصلاح ساختار صرفاً به معنای حذف واحدهای اداری نیست، بلکه شرایط جغرافیایی و دسترسی مردم به خدمات نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مناطقی که فاصله جاده‌ای میان محل ارائه خدمت و مرکز شهر بسیار زیاد است، این موضوع به‌عنوان یکی از معیارهای بررسی ساختار در نظر گرفته شده و در صورت نیاز، امکان ایجاد اداره یا واحد ارائه‌دهنده خدمت نیز وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: رویکرد دولت این نیست که صرفاً با هدف کاهش تعداد واحدهای اداری، ساختارها را حذف کند، بلکه هدف اصلی، حذف ساختارهای موازی و غیرضروری و در مقابل، تقویت نقاطی است که ایجاد یک واحد اداری می‌تواند به تسهیل خدمت‌رسانی به مردم منجر شود.

وی گفت: اگر در نقطه‌ای ساختار اضافه و موازی وجود داشته باشد، باید حذف شود و در مقابل، اگر حذف یک ساختار امکان ایجاد واحدی را فراهم کند که ارائه خدمات به مردم را تسهیل کند، می‌توان از ظرفیت ایجادشده برای راه‌اندازی آن واحد استفاده کرد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه این رویکرد در اصلاح ساختار تمام دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود، اظهار کرد: در واقع تلاش می‌کنیم ساختار دولت را متناسب با نیازهای واقعی جامعه و شرایط جغرافیایی و اجرایی کشور تنظیم کنیم. 

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه چابک‌سازی دولت نباید به کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود، گفت: رویکرد ما در چابک‌سازی و منطقی‌سازی حجم و اندازه دولت این است که تمام توجه به تسهیل دریافت خدمات از سوی مردم معطوف باشد.

وی افزود: حتی در حوزه نیروی انسانی نیز هدف اصلی این است که مردم بتوانند خدماتی را که دولت ارائه می‌کند، با سهولت بیشتری دریافت کنند و اصلاح ساختار نباید موجب ایجاد مانع در مسیر خدمت‌رسانی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: این مسیر ادامه خواهد داشت و سازمان تلاش می‌کند به‌صورت مستمر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را بررسی، نهایی و ابلاغ کند تا در نهایت ساختار دولت متناسب‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شود.

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: تصمیم اخیر دولت با توجه به مشکلاتی که این نیروها با آن مواجه بودند و با هدف رسیدگی فوری به مسائل آنها اتخاذ و ابلاغ شد.

وی افزود: بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی مربوط به تأخیر و نامنظم بودن پرداخت حقوق، تفاوت در میزان دریافتی‌ها و برخی تفاوت‌های ایجادشده میان این نیروها و سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی بود که در مصوبه اخیر دولت تلاش شده است در گام نخست این مسائل تا حد امکان کنترل و ساماندهی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: مسیر قانونی برای حل کامل این مسائل، به‌ویژه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، زمان‌بر است؛ به همین دلیل دولت در مرحله نخست تلاش کرده است از طریق این مصوبه، بخش عمده مشکلات کوتاه‌مدت این نیروها را برطرف کند.

رفیع‌زاده با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی ایجاد شده، پرداخت شود.

وی تصریح کرد: اطلاعات و اسامی نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت می‌شود و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی، فرآیند پرداخت حقوق آنها تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس‌جمهور افزود: این اقدام می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت بیشتر در تعداد نیروهای شرکتی، میزان دریافتی و فرآیند پرداخت حقوق آنها را نیز ساماندهی کند و مانع از بروز برخی مشکلات موجود در این حوزه شود.

رفیع‌زاده با بیان اینکه پرداخت حقوق مربوط به ماه جاری مشمول این فرآیند نخواهد بود، گفت: به دلیل زمان‌بندی اجرای مصوبه، تلاش می‌کنیم این سازوکار از ماه آینده عملیاتی شود.

 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز اظهار کرد: تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند فراهم شدن مبانی قانونی است و نمی‌توان بدون تصویب قانون، این فرآیند را به صورت گسترده اجرا کرد.

وی افزود: در این زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی دولت در حال انجام است و امیدواریم با همکاری مجلس و دولت، در صورت فراهم شدن مبانی قانونی، گام بعدی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها برداشته شود.

رفیع‌زاده تأکید کرد: ورود شتاب‌زده به موضوع تبدیل وضعیت بدون فراهم شدن چارچوب قانونی، حتی ممکن است به ضرر خود نیروهای شرکتی تمام شود، بنابراین این موضوع باید از مسیر قانونی دنبال شود.

وی با اشاره به روند ساماندهی اطلاعات نیروهای شرکتی گفت: سامانه مربوط به این نیروها نهایی شده و اطلاعات نیروهای شرکتی در آن ثبت خواهد شد تا بتوان به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، تعداد نیروها و وضعیت آنها را با دقت بیشتری مشخص کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بخشی از نیروهای شرکتی ممکن است در پروژه‌های عمرانی فعالیت داشته باشند که شرایط آنها متفاوت است و لزوماً در چارچوب این مصوبه قرار نمی‌گیرند.

رفیع‌زاده افزود: همچنین همه نیروهای شرکتی الزاماً حضور فیزیکی مستمر در محل دستگاه ندارند و برخی از آنها در شرایط خاص، از جمله دوران جنگ، وظایف خود را به صورت دورکاری انجام داده‌اند؛ با این حال، این افراد در دسترس بوده و مأموریت‌های محوله را انجام داده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی گفت: رویکرد امسال این جشنواره با سال‌های گذشته متفاوت است.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته ارزیابی دستگاه‌های اجرایی عمدتاً بر اساس شاخص‌های مرتبط با فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۱ این قانون انجام می‌شد و فرض بر این بود که کشور در شرایط عادی قرار دارد، اما امسال با توجه به شرایط جنگی، موضوع پایداری خدمات عمومی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

رفیع‌زاده گفت: به همین دلیل، رویکرد امسال جشنواره شهید رجایی، روایت خدمت در شرایط جنگی است و تلاش می‌کنیم دستگاه‌هایی را که توانستند خدمات ضروری و عمومی را بدون اختلال جدی به مردم ارائه کنند، شناسایی و از آنها تقدیر کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ اظهار کرد: تقریباً تمام دستگاه‌های اجرایی در این شرایط پای کار بودند و تلاش کردند خدمات مورد نیاز مردم حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشود.

وی افزود: از شخص رئیس‌جمهور و اعضای دولت گرفته تا مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تلاش کردند خدمات ضروری مردم با کمترین اختلال ارائه شود و حتی منتقدان دولت نیز بر استمرار خدمات عمومی و پایداری نظام اداری کشور در این شرایط تأکید کرده‌اند.

رفیع‌زاده با اشاره به حوادث رخ‌داده در زیرساخت‌های انرژی گفت: در مواردی که تأسیسات برق و انرژی مورد اصابت قرار گرفت، کارکنان این حوزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازگرداندن خدمات به مدار وارد عمل شدند و در بسیاری از موارد ظرف مدت کوتاهی خدمت‌رسانی پایدار از سر گرفته شد.

وی ادامه داد: در حوزه راه‌آهن و جاده‌ها نیز پس از وقوع آسیب، نیروهای مربوطه بلافاصله وارد عمل شدند و تلاش کردند مسیرهای ارتباطی و خدمات حمل‌ونقل را در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار گفت: در شرایط جنگی، تلاش شد بازار به نحوی مدیریت شود که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.

رفیع‌زاده تصریح کرد: اگرچه در برخی حوزه‌ها قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافت و دولت نیز نسبت به این موضوع نگرانی دارد و تلاش می‌کند آن را کنترل کند، اما در زمینه تأمین کالا، کمبود گسترده‌ای در فروشگاه‌ها مشاهده نشد.

وی تفویض اختیار به استانداران را یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در این دوره دانست و گفت: تفویض اختیار به استانداران و استان‌ها تجربه‌ای جدید در سبک حکمرانی بود که به استان‌ها امکان داد متناسب با شرایط خود تصمیم‌گیری کنند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در حوزه اداری نیز موضوعاتی مانند تعیین ساعات کاری، نحوه حضور کارکنان در دستگاه‌ها و مدیریت فعالیت ادارات به استان‌ها واگذار شد و استانداران کشور در این شرایط عملکرد قابل قبولی داشتند.

رفیع‌زاده با اشاره به حضور گسترده مسافران در استان‌های شمالی کشور گفت: با وجود حجم بالای سفرها، استانداران و مدیران این استان‌ها به صورت شبانه‌روزی پای کار بودند تا مردم و مسافران با کمبود خدمات مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد نظام اداری کشور در شرایط سخت نیز توانسته است مأموریت خود را انجام دهد و امسال در جشنواره شهید رجایی تلاش می‌کنیم این نوع خدمت‌رسانی را به عنوان بخشی از روایت حکمرانی در شرایط جنگی معرفی کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در جشنواره امسال علاوه بر ارزیابی دستگاه‌های اجرایی، از گروه‌هایی که در شرایط جنگی نقش ویژه‌ای در استمرار خدمات و دفاع از کشور داشتند نیز تقدیر خواهد شد.

وی افزود: خانواده شهدای کارمند، کارکنانی که در جریان خدمت جان خود را از دست داده یا جانباز شده‌اند و همچنین نیروهایی که در حوزه‌های مختلف امدادی و خدماتی در شرایط سخت به مردم خدمت کرده‌اند، در این برنامه مورد توجه قرار خواهند گرفت.

رفیع‌زاده با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری کارکنان در جریان حوادث جنگی اظهار کرد: کارکنان حوزه بهداشت و درمان، امداد و نجات، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط دشوار، با وجود خطرات موجود، برای نجات مردم و استمرار خدمات عمومی تلاش کردند.

وی خاطرنشان کرد: هدف جشنواره شهید رجایی امسال، روایت همین خدمت‌رسانی و جانفشانی‌هاست و تلاش می‌کنیم از کارکنانی که در این شرایط نقش مؤثری در حفظ پایداری خدمات عمومی داشتند، تقدیر شود.

رفیع‌زاده در پایان با بیان اینکه انتخاب دستگاه‌های برتر در شرایط فعلی دشوار است، گفت: در شرایط جنگی تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بودند و خدمت‌رسانی کردند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها امسال با توجه به میزان پایداری خدمات و نحوه مدیریت شرایط خاص انجام خواهد شد.