محمد صالح اولیاء،رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در خصوص نقش اصلاح ساختار در دولت با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری در بدنه دستگاه‌های دولتی در حال انجام است اظهار کرد: دولت برای بهبود بهره‌وری، ناگزیر به بازطراحی ساختار خود است. این اصلاحات هم شامل ساختار و هم فرایندها می‌شود.

وی در بخش اصلاح ساختار، به تکلیف برنامه هفتم توسعه در خصوص اصلاح نظام اداری و الزام دولت به کاهش تعداد ساختارهای خود اشاره کرد.

 اولیاء گفت:کاهش تعداد معاونت‌ها، مراکز و مدیریت‌ها منجر به افزایش چابکی و کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد. از سوی دیگر، اصلاح فرایندها که در قالب دولت هوشمند و الکترونیک دنبال می‌شود، می‌تواند به ساده‌سازی و کاهش هزینه‌های فعالیت‌ها، به ویژه در تعامل با مردم، کمک کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تأکید کرد: اصلاحات ساختاری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مستقیم تأثیر این اقدامات بر بهره‌وری در کوتاه‌مدت دشوار است. 

وی همچنین به تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی بر تصمیمات فنی و کارشناسی در این حوزه اشاره کرد و دشواری تشخیص تصمیمات درست از نادرست را خاطرنشان ساخت.

اولیاء به عنوان موضع سازمان ملی بهره‌وری، بر اهمیت تمرکززدایی تأکید کر و  گفت: واگذاری اختیارات به استان‌ها، مناطق یا دستگاه‌ها و رفع تمرکز، منجر به عملکرد بهتر در آن بخش‌ها شده است. این استراتژی، یکی از دستاوردهای مهم در سیاست‌های پسا جنگ بود که بهبود عملکرد را به همراه داشته است.

اولیاء با تأکید بر اینکه تمرکززدایی به عنوان اصل نخست، نتایج مثبتی در پی داشته است، بیان داشت:  تفویض اختیارات به استان‌ها و مناطق، عملکرد را بهبود بخشیده است. اصل دوم، مشارکت اجتماعی، را نیز در اصلاحات ساختاری ضروری دانست و معتقد است که درگیر کردن مردم در این فرایندها، به مدیریت بهتر و افزایش بهره‌وری کمک شایانی خواهد کرد.

اصل سوم، نوآوری، نقشی حیاتی در این اصلاحات ایفا می‌کند. رئیس سازمان ملی بهره‌وری هشدار داد که صرف ترکیب سازمان‌ها و واحدها بدون افزودن رویکردها و فرایندهای نوین، کارایی لازم را نخواهد داشت. وی تأکید کرد که اصلاح فرایندها، حتی در صورت کاهش یا ادغام ساختارها، باید با هدف ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد صورت گیرد.

 اولیاء به اصل پایداری اشاره کرد و گفت:  تمام تغییرات باید به ایجاد پایداری بیشتر در سیستم منجر شوند.

اولیاء به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و سنجش بهره‌وری دولت و خدمات کلیدی نهادهای دولتی را بخشی از این وظایف برشمرد.

وی افزود: در این دوره تلاش کردیم تا بخش‌های اقتصادی کشور شاخص‌های بهره‌وری را با دقت بیشتری بررسی و ارزیابی کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با تأکید بر نقش هدایت‌گری این سازمان، از تدوین برنامه بهره‌وری استانی با ابتکار مدیران محلی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر سازمانی بتواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، می‌تواند منافع حاصل از آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. با مکانیزم‌های طراحی‌شده، استفاده از این ظرفیت در سراسر کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

این مقام مسوول  تأکید کرد: اگر دولت خود را چابک کند، نقش خود را به‌درستی ایفا نماید، سازمان‌های اضافی را حذف و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی خود را اصلاح کند، مفهوم بهره‌وری در معنای واقعی محقق خواهد شد و اثرات مثبت آن بر اقتصاد و بخش خصوصی نمایان می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش مصرف انرژی و نقش این سازمان در مدیریت آن پرداخت و گفت: در چند ماه اخیر گزارش‌های سیاستی متعددی منتشر شده که می‌تواند به دستگاه‌ها در امر سیاستگذاری کمک شایانی کند. یکی از این گزارش‌ها به تحلیل تجربیات دوران جنگ و سیاست‌های پساجنگ اختصاص دارد.