ماجد ادامه داد: از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده، حدود ۱۳۶ همت به بنگاه‌هایی اختصاص یافته که در فهرست معرفی‌شده از سوی وزارتخانه‌های مربوطه قرار نداشتند. همچنین بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات به بنگاه‌های معرفی‌شده پرداخت شده است.

معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی در پاسخ به گلایه برخی بنگاه‌ها درباره عدم دریافت تسهیلات گفت: پرداخت تسهیلات تابع ضوابط و مقررات بانکی و ملاحظات بهداشت اعتباری است و ممکن است برخی متقاضیان به دلیل رعایت نشدن این الزامات، موفق به دریافت تسهیلات نشده باشند.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، در کسب‌وکار و تصمیمات اعتباری بانک‌ها مداخله مستقیم نمی‌کند، افزود: با این حال، بانک مرکزی سیاست‌گذاری و هدایت لازم را برای تخصیص منابع و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌دهد.

ماجد با اشاره به حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده در جنگ رمضان تصریح کرد: مقرر شد بنگاه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند، به‌صورت ویژه مورد توجه شبکه بانکی قرار گیرند. در همین راستا، ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده به‌طور ویژه معرفی شدند و ۱۱.۴ همت منابع برای حمایت از این واحدها تخصیص یافت.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است وزارت صمت اطلاعات بنگاه‌های آسیب‌دیده را در قالب فرم مشخص و به‌صورت موردی به بانک مرکزی ارائه کند تا این واحدها برای دریافت حمایت به شبکه بانکی معرفی شوند.

معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی با قدردانی از نقش فعالان اقتصادی، اصناف و شبکه بانکی در حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی طی شرایط دشوار اخیر گفت: شبکه بانکی در چارچوب ظرفیت‌های خود و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به کنترل تورم، حمایت از بخش تولید را ادامه خواهد داد.

ماجد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شاخص‌های تورمی کشور اظهار کرد: فشارهای معیشتی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و سیاست‌های پولی، تصمیمات اعتباری و کنترل‌های مقداری با وقفه زمانی بر شاخص‌های تورمی اثر می‌گذارند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و مجموعه عوامل اثرگذار بر تورم انجام شود.

وی افزایش هزینه‌های تولید و مبادله را از عوامل تشدیدکننده فشارهای تورمی دانست و افزود: اختلال در روابط تجاری و زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و دشواری جابه‌جایی کالاها، در کنار رشد انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به تحقق درآمدهای آتی، فشارهای سمت عرضه را افزایش می‌دهد و بر نرخ ارز نیز اثرگذار است.

معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز را نباید صرفاً نقطه آغاز تحلیل تورم در نظر گرفت، چراکه این افزایش نیز می‌تواند معلول مجموعه‌ای از تحولات و فشارهای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، در صورت نبود کنترل‌های لازم در سمت تقاضا، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد.

وی در پایان، انضباط پولی و مدیریت نقدینگی را برای جلوگیری از خارج شدن تورم از کنترل ضروری دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به عوامل سمت عرضه و تقاضا در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد.