، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه زیان‌ده بودند که از این تعداد، ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار داشتند.

وی این وضعیت را یکی از نشانه‌های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی شرکت‌ها و افزایش پاسخگویی مدیران دانست و افزود: مجموعه شرکت‌های دولتی و غیردولتی از نظر حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و میزان تأثیرگذاری بر بازار سرمایه، جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند؛ به‌گونه‌ای که بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورسی در این مجموعه قرار می‌گیرند. از این رو، اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت راهبری بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: در کنار بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی است، باید به کیفیت مدیریت و راهبری درون شرکت‌ها نیز توجه جدی داشت؛ چراکه نحوه اداره شرکت‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاه‌ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.

باقری با تشریح محورهای اصلاح نظام حاکمیت شرکتی ادامه داد: نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، روابط مالی دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران، پنج محور اصلی اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت استقلال تصمیم‌گیری در شرکت‌ها تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره شرکت‌ها نباید تحت تأثیر منافع بخشی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؛ از این رو، اصلاح رابطه مالکیت و مدیریت و همچنین تفکیک مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل، از الزامات اصلاح نظام راهبری شرکت‌هاست.

معاون وزیر اقتصاد یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح ساختار شرکت‌ها را تجمیع و مدیریت متمرکز بنگاه‌های فعال در حوزه‌های مشابه عنوان کرد و گفت: مدیریت شرکت‌های هم‌حوزه در قالب هلدینگ‌های تخصصی می‌تواند به ساماندهی ساختار راهبری و بهبود فرآیند مدیریت این مجموعه‌ها کمک کند.