, نخستین جلسه کارگروه نظام ملی بهره‌وری با هدف تبیین راهبردهای کلان، هماهنگی بین‌دستگاهی و بررسی سازوکار اجرایی این نظام برگزار شد و محورهای اصلی آن بر رویکرد نتیجه‌محور، هم‌افزایی نهادی و ارتقای اثربخشی سیاست‌های بهره‌وری متمرکز بود.

در آغاز جلسه، محمدصالح اولیاء رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تشریح اهداف تأسیس نظام ملی بهره‌وری گفت: این کارگروه در بالاترین سطح راهبری و سیاست‌گذاری کشور تشکیل شده و باید از نگاه‌های تشریفاتی و نمادین فاصله بگیرد و مأموریت خود را بر پایه اقدامات عملی و قابل‌پایش بنا کند.

اولیاء افزود: اعضای کارگروه شامل معاونان دستگاه‌های کلیدی و تنظیم‌گر در حوزه بهره‌وری هستند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، با هماهنگی کامل در سطح ملی اجرا شود و از پراکندگی و موازی‌کاری پرهیز گردد.

در ادامه، بهروز محمودی معاون سنجش، تحلیل و سیاست‌گذاری سازمان ملی بهره‌وری، گزارش کاملی از ساختار مفهومی نظام ملی بهره‌وری، شاخص‌های سنجش و چارچوب اجرایی آن ارائه کرد و ارتقای شاخص‌های عملکردی و ارزیابی کیفی را از اولویت‌های اصلی این نظام دانست.

همچنین، اسماعیل حبیبی معاون راهبری بهره‌وری سازمان، با ارائه طرح‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف از جمله اداری، صنعتی، کشاورزی و خدمات، بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و هماهنگی سیاستی را عامل موفقیت پایدار نظام بهره‌وری دانست.

در بخش پایانی، اعضای کارگروه ضمن بررسی سازوکارهای مداخله و تصمیم‌گیری اجرایی در حوزه بهره‌وری، پیشنهادهایی را برای بهبود فرآیندهای اجرا، نظارت و پایش ملی ارائه کردند و مقرر شد اقدامات بعدی در جلسات ماهانه کارگروه پیگیری شود.