اکبر رنجبرزاده درباره برنامه دولت برای حذف کارت سوخت جایگاه ها در سراسر کشور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: تامین سوخت مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی ،حمل و نقل عمومی و حمل و نقل بین شهری چه با استفاده از بنزین و گازوئیل یک ضرورت است و فوریت دارد. هر اقدامی برای اطمینان بخشی به تامین سوخت خودروهای سبک و سنگین باید با تدبیر انجام شود. در این میان اگر خورده بگیریم و مسیر اقتصادی خودمان را اولویت بدهیم هم قابل دفاع نیست. دولت باید تدبیر کند و هرچه برای تامین سوخت خودروها ضروری است انجام دهد

وی افزود: اگر قاچاق سوخت کماکان ادامه دارد، اکنون فرصتی رو باید به دولت بدهیم که تصمیم بگیرد. ضمن اینکه خود دولت باید پاسخگوی ملت و مجلس باشد. در این راستا ما نمایندگان هم وظیفه نظارتی داریم که جلوی فشارها بر مردم را بگیریم و راهکارهایی برای مشکلات ارائه دهیم.

نماینده مردم اسدآباد تأکید کرد: شفاف سازی تأمین سوخت ارزشمند است ولی در ارائه خدمات نباید اختلال ایجاد شود. واقعیت این است که ما در شرایط جنگی علی رغم اینکه خسارات مادی قابل توجهی دیدیم ضمن آنکه طرف مقابل هم میلیاردها دلار هزینه پرداخت کرد، اما ما همچنان قادر هستیم شرایطمان را حفظ کنیم و مشکلات جدی هم نداریم. تا پیش از این ما روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر واردات بنزین داشتیم اما پس از محاصره دریایی و مشکلاتی که پیش آمد این روند به چالش خورد. بنابراین ضرورت حتمی پیدا شده است که مصرف مدیریت شود و جلوی استفاده‌ها سوء استفاده‌ها گرفته شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد: در این راستا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا الان شرایط مناسبی برای واردات خودروهای خارجی کم مصرف وجود دارد یا نه. در این رابطه ما باید ببینیم با این کار چقدر ارز از کشور خارج می‌شود. این هم موضوعی است که  دولتخودش باید تصمیم بگیرد و با یه چهارچوب منطقی و علمی به آن بپردازد و مردم را توجیه کند.

رنجبرزاده اظهار داشت: در این میان حذف کارت سوخت جایگاه‌ها باید با جایگزینی تحت عنوان کارت بانکی که شخصی سازی شده باشد، همراه باشد. به این شکل که مشخص شود هر فرد در ماه چقدر مصرف دارد تا اگر غیرمعمول بود جلوی آن گرفته شود. در حال حاضر دولت دقیق نمی‌داند هر فرد در ماه چقدر بنزین یا گازوئیل مصرف می‌کند. از سویی ما شاهد هستیم که می‌توانیم بنزین و گازوئیل را در بازار آزاد پیدا کنیم، این یعنی راه های سوء استفاده کماکان در این سیستم وجود دارد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که سهمیه‌هایی که برای هر فرد اختصاص دادن پاسخگوی نیازها نیست و عده زیادی از مردم اقتصادشان به همین مصرف بنزین و گازوئیل وابسته است. اما بین مصرف افراد با یکدیگر تفاوت زیادی وجود دارد و دولت هم نمی‌توان نمی‌داند چه کسی به این بنزین و گازوئیل نیاز دارد ولی حذف کارت سوخت جایگاه‌ها باید با ارائه راهکار جایگزین باشد. صرف حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و اینکه بگوییم همین سهمیه در ماه شماست و تمام! مشکل ایجاد می‌کند. ما می‌توانیم با استفاده از عابر بانک‌ها یا کد ملی افراد روند مصرف بنزین و گازوئیل را تحت نظارت قرار دهیم. این کار می‌تواند برای مدتی اجرا شود تا جلوی قاچاق سوخت و انحرافاتی که الان وجود دارد گرفته شود. واقعیت این است که دولت هم با توجه به روند قاچاقی که وجود دارد، دلیلی ندارد ماهیانه میلیاردها تومان صرف سوبسید واردات بنزین کند و سپس همان سوخت به نحوی از کشور خارج شود.