، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: پیش از این، جلسات متعددی با همکاران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردیم و امروز این همکاری به مرحله‌ای رسیده است که می‌توانیم وارد فاز اجرایی آن شویم.

وی با اشاره به مأموریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: این سازمان با هدف کاهش هدررفت و مصرف بی‌رویه انرژی از طریق اصلاح نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی شکل گرفته است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: قانون‌گذار در این ماده، به‌جای تکیه صرف بر اعمال محدودیت‌ها، بر طراحی یک نظام انگیزشی جدید تأکید کرده است تا همه حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکنندگان و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کنندگان نهایی، برای کاهش هدررفت و بهینه‌سازی مصرف انگیزه اقتصادی داشته باشند.

سقاب اصفهانی ادامه داد: در تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این جمع‌بندی رسیدیم که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ را با سازوکارها و برنامه‌های این ستاد پیوند دهیم و مدل ذی‌نفع‌سازی را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که در مناطقی که قاچاق انرژی رخ می‌دهد، عوامل و مجموعه‌های مؤثر در پیشگیری از قاچاق از مبدأ، از منافع اقتصادی این اقدام بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه توسعه فناوری‌های نوین یکی از الزامات پیشگیری از قاچاق سوخت است، افزود: تجهیز ناوگان حمل‌ونقل به سامانه‌های هوشمند، استفاده از GPS و توسعه فناوری‌های کنترلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش قاچاق و مصرف انرژی منجر شود؛ اما اجرای این طرح‌ها همواره با محدودیت منابع مالی مواجه بوده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: بر اساس سازوکار ماده ۴۶، می‌توان منابع حاصل از صرفه‌جویی و بازگرداندن ظرفیت‌های خارج‌شده از چرخه رسمی انرژی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، ایجاد زیرساخت‌های جدید و تقویت انگیزه عوامل مؤثر در زنجیره انرژی اختصاص داد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از محل نتایج اقتصادی سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند.

سقاب اصفهانی با تأکید بر ضرورت پیوند رویکردهای حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت مصرف انرژی گفت: امروز دو رویکرد مکمل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از یک سو ابزارهای قانونی و حاکمیتی و از سوی دیگر سازوکارهای انگیزشی و اقتصادی که می‌توانند زمینه مشارکت داوطلبانه بخش‌های مختلف را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه سازمان بهینه‌سازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در شدت بالای مصرف انرژی، قاچاق است و هر میزان که بتوانیم قاچاق را کاهش دهیم، به‌طور طبیعی مصرف انرژی نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، با وجود تفاوت ابزارهای قانونی و اجرایی دو مجموعه، هدف مشترک ما کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهم‌نامه و تجمیع ظرفیت‌های دو مجموعه، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه کاهش قاچاق و بهینه‌سازی مصرف انرژی با سرعت بیشتری محقق شود.

ادامه دارد...