، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، نامه نمایندگان مجلس به رییس‌جمهور در خصوص کارشکنی وزارت بهداشت در افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی به شرح زیر قرائت شد:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید پیشرفت های نظام سلامت در جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است، همچنین دسترسی به خدمات درمانی از پایه ای ترین نیازها و حقوق پایه مردم بوده که مورد تاکید اصل ۴۳ قانون اساسی نیز می باشد. با این حال دسترسی به پزشک و دندان پزشک به عنوان نیروهای محوری ارائه خدمات درمانی در بسیاری از مناطق کشور دچار اختلال است و مردم مناطق محروم دسترسی مناسبی به این خدمات نداشته که این خود عامل رنج و سختی مردم است.

در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ جهت حل ریشه ای این مسئله در کشور و با حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی افزایش یافت. اما با این وجود اظهارنظرها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت جهت توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی از جمله نامه اخیر ایشان به حضرتعالی مبنی بر درخواست کاهش حدود ۵۰ درصد ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی در سال آینده نسبت به امسال حاکی از تداوم کارشکنی در اجرای قانون است.

وزارت بهداشت مکررا در مقابل اجرای سیاست های افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی مانع تراشی و بهانه جویی می کند و تخلف در انتشار دفترچه اولیه سازمان سنجش در کنکور ۱۴۰۴ و همچنین ارائه داده های نادرست و تفسیرهای غلط از شاخص ها از جمله درج کدهای نظام پزشکی فعال و غیر فعال از جمله پزشکان فوتی، بازنشسته، مهاجرت کرده و غیره به جای پزشکان فعال از مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت است. بهانه هایی نظیر کمبود بودجه یا زیرساخت آموزشی بیش از هر چیز به علت اولویت ندادن وزارت بهداشت به این امر و عدم پیگیری تامین زیرساخت ها و ملزومات اجرای آن می باشد.

چنانکه اخیرا دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی تاکید کرده و با هشدار نسبت به احتمال نیاز به واردات پزشک با توجه به کمبود پزشک و نیاز مناطق محروم و آینده کشور، خواستار اهتمام وزارت بهداشت و تامین زیرساخت های اجرا شده اند.

ما نمایندگان مردم تداوم توسعه تربیت پزشکان و دندانپزشکان به صورت بومی و متعهد خدمت را علاوه بر الزام قانونی، تکلیف ذاتی وزارت بهداشت و اقدامی ضروری جهت تامین دسترسی عادلانه خدمات درمانی در مناطق محروم داریم و از جنابعالی که دغدغه تحقق عدالت و رفع محرومیت و تبعیض دارید، خواستار پیگیری فوری جهت تمهیدات لازم برای این امر و جلوگیری از هرگونه تلاش برای توقف قانون هستیم.

مجلس شورای اسلامی در عین آمادگی جهت کمک به وزارت بهداشت در حل مسائل اجرایی مرتبط، در صورت عدم تغییر رویکرد وزارت بهداشت در این امر از ابزارهای قانونی خود جهت تغییر به نفع مردم بهره خواهد گرفت.