، پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان اجرایی در شرایط بحرانی، یکی از موضوعات مهم در مدیریت بحران است؛ موضوعی که در شرایط جنگی و هنگامی که مردم برای دریافت اطلاعات و پیگیری مشکلات خود به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، دسترسی به مسئولان، استمرار ارتباط با مردم و نحوه مواجهه مدیران با مسئولیت‌های خود، از جمله مسائلی است که می‌تواند در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا، این پرسش را با سخنگوی وزارت کشور مطرح کردیم که آیا این وزارتخانه سازوکار مشخصی برای ارزیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و مدیران محلی در شرایط بحرانی دارد و در صورت پاسخ‌گو نبودن یا کم‌کاری مدیران، چه برخوردی با آنها صورت می‌گیرد؟

وزارت کشور برای بررسی عملکرد مدیران در شرایط بحرانی چه سازوکاری دارد؟

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با اشاره به وضعیت ارتباطی این وزارتخانه و استانداری‌ها در دوره اخیر گفت: یکی از حوزه‌هایی که در این مدت، هم استانداران و هم خود وزارت کشور در آن فعال بوده‌اند، برقراری ارتباط و پاسخ‌گویی بوده است؛ به‌طوری‌که معمولاً چراغ ارتباطات روشن و تلفن‌ها برقرار بوده است.

وی با تأکید بر اینکه گزارش‌های مربوط به حوزه وزارت کشور و استان‌ها قابل پیگیری است، افزود: اگر مورد خاصی وجود دارد که به حوزه وزارت کشور یا استان‌ها مربوط می‌شود، باید گزارش شود تا حتماً بررسی شود.

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره تمهیدات ارتباطی در شرایط بحرانی توضیح داد: وسایل ارتباطی خاصی تعریف شده و برای شرایط ویژه نیز راه‌های مختلف ارتباطی از قبل پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر تقویت شده است. به گفته وی، در این زمینه مانورهایی نیز انجام شده و آمادگی لازم وجود دارد.

با مدیرانی که در شرایط جنگی عمداً کوتاهی می‌کنند یا در صحنه حضور ندارند، چه برخوردی می‌شود؟

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این بخش از پرسش، بر ضرورت گزارش موارد مشخص تأکید کرد و گفت: اگر مسئولی در زمان جنگ عمداً کوتاهی کند یا در صحنه حضور نداشته باشد، باید این موضوع به‌صورت موردی گزارش شود تا حتماً بررسی شود.

اظهارات سخنگوی وزارت کشور نشان می‌دهد که گزارش موارد مشخص درباره عملکرد مسئولان و نحوه حضور آنان در شرایط جنگی، از مسیر بررسی موردی قابل پیگیری است. با این حال، درباره جزئیات شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران، نحوه رسیدگی به گزارش‌های مردمی و نوع برخورد اداری با مدیرانی که قصور آنها احراز می‌شود، توضیح مشخصی  ارائه نشده است.