، به تازگی شاهد اوج گیری قابل توجه قیمت ارز در کشورمان بوده ایم. به طور خاص قیمت هر دلار آمریکا از ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده و بسیاری را با نگرانی های جدی در مورد تداوم این روند رو به رو کرده است. افکار عمومی نیز این سوال را در ذهن دارند که براستی عمده محرک های افزایش قیمت ارز در کشورمان در وضعیت کنونی چیست؟

از این رو، جدای از مولفه های سنتی که در مورد افزایش قیمت ارز مطرح می شود و مواردی نظیر کسری بودجه و یا تشدید فشارهای خارجی و ساختارهای معیوب اقتصادی را شامل می شود، می توان به ۲ پالس جدید به افزایش نرخ ارز در ایران اشاره کرد.

اول اینکه در روزهای اخیر شاهد انتشار گزارش های مختلف در مورد عدم بازگشت ارز ناشی از فروش نفت به کشورمان بوده ایم. به عنوان مثال در یک مورد از عدم بازگشت 7 میلیارد دلار توسط تراستی ها(موجودیت هایی که اقدام به فروش نفت ایران و انتقال ارز به داخل کشورمان می کنند) صحبت شده و در موردی دیگر، معاون ارزی بانک مرزی از عدم انجام 15 میلیارد دلار تعهدات ارزی در سال جاری از سوی برخی فعالان اقتصادی خبر داده است.

انتشار این قبیل آمارها در نوع خود این گزاره را تقویت کرده که روند بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور با مشکل رو به رو شده و همین موضوع خود یک پالس مستقیم را به بازار ارز ایران فرستاده و موجب اوج گیری قیمت ارز شده است.

نکته دوم اینکه برخی از صاحب نظران نیز معتقدند که سند بودجه که به تازگی توسط دولت به مجلس تقدیم شده هم در افزایش قیمت ارز در کشورمان موثر بوده است. بودجه ای که در قالب آن روند فروش نفت و بازگشت درآمدهای حاصل از آن به اقتصاد کشور پایین در نظر گرفته شده و در عین حال دولت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی را نیز چندان مد نظر نداشته است.

مسائلی که همه و همه در کنار یکدیگر یک پیام را به ذهن مخابره می کنند و آن هم این است که همچنان باید انتظار صعودی بودن قیمت ارز را داشت. به بیان ساده‌تر، وقتی به نسبت سال جاری، راهکارهایی برای مهار قیمت ارز تدبیر نمی شود، اینکه شاهد افزایش قیمت ارز در بازار باشیم، گزاره عجیبی نیست. درست به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران به این نکته اشاره دارند که دولت باید ضمن آسیب شناسی دقیق وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهایی را برای مقابله هدفمند با افزایش نرخ تورم و البته قیمت ارز در دستورکار داشته باشد.