،  فشار و تحریم های خارجی، در سال‌های اخیر به نحو قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران متمرکز بوده اند. دستوکاری که از سوی جریان‌های رقیب و دشمن با ایران اجرایی شده و هدف اصلی آن وادار‌کردن تهران به تغییر در رویکردهای سیاسی خود به ویژه در محیط بین‌المللی است. با این همه، کشورمان ایران به طرق مختلف سعی در دور زدن این فشارها و حراست از کلیت تجارت خارجی خود داشته است.

با این همه، یکی از چالش های قابل تاملی که در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده، مساله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، به کشورمان بوده است. در این رابطه، بر طبق آمارهای رسمی، طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به کشور برنگشته است. حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در موضع‌گیری گفته که در فاصله میان سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی ایران به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده اما از این میزان، ۲۶.۷ درصد از ارز حاصل از این صادرات به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم در موضع گیری گفته که سال گذشته، ۳۰ درصد از تعهدات سررسید شده ارزی ایفا نشده است.

این قبیل آمارها سبب شده اند تا مناظرات مختلفی به ویژه میان تحلیلگران گوناگون در رابطه با دلایل این چالش مهم ارزی کشورمان شکل بگیرد. موضوعی که هدف اصلی آن شناسایی موانع اصلی عدم بازگشت ارز به کشورمان است. از این رو، اینطور به نظر می رسد که در رابطه با معادله مذکور، توجه به ۲ نکته ضروری است.

اول اینکه نوسانات شدید در بازار ارز ایران خود یکی از موانع جدی در بازگشت بخشی از درآمدهای ارزی به کشورمان است. در این چهارچوب، صادرکنندگان با رصد تحولات ارزی در ایران سعی می کنند که ارز حاصل از صادرات خود را در زمانی وارد کشور کنند که کمترین آسیب را به دلیل نوسانات ارزی ببینند. در عین حال، همین نوسانات موجب می شوند تا صادرکنندگان اعتماد خود را به سیاستهای ارزی کشور از دست بدهند و از بازگرداندن ارز خود به داخل ایران خودداری کنند.

نکته دوم اینکه برخی سیاستهای مرتبط با ارز در ایران سبب می شوند که بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان به داخل کشورمان، با هزینه های جانبی زیادی همراه باشد. به عنوان مثال، می توان به برخی مقررات بوروکراتیک زمانبر یا هزینه های قابل توجه نقل و انتقال ارز به داخل ایران اشاره کرد. از این رو، اصل چالش حل نخواهد شد مگر اینکه در برخی سیاست های اجرایی، اصلاحات در دستورکار قرار گیرد و روند بازگشت ارز به داخل ایران، بیش از پیش تسهیل شود. موضوعی که از چشم اندازی کلان کاملا به نفع کشورمان است.