، حسین محمدیان وضعیت اخیر اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های فضای صادرات کشور دانست و اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته روند مسدودسازی کارت‌های اجاره‌ای سرعت گرفته اما در کنار این اقدام، بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان باسابقه نیز به‌واسطه محدودیت‌های جدید با توقف فعالیت مواجه شده‌اند.

وی افزود: مجموعه مستندات مرتبط با وضعیت کارت‌ها و تصمیمات سازمان توسعه تجارت از دو تا سه ماه قبل در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته و نخستین اطلاعیه‌ها در این حوزه در بیست‌وچهارم مهر صادر شده است. 

محمدیان تأکیدکرد: در سال‌های اخیر تعداد زیادی از مشکلات حوزه صادرات ناشی از گسترش کارت‌های اجاره‌ای بوده و این کارت‌ها مسیری برای ایجاد رانت و اختلال در فرآیند بازگشت ارز فراهم کرده‌اند؛ اما هم‌زمان مقررات سختگیرانه و رفع‌تعهدهای غیرمنصفانه موجب شده صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار نیز از چرخه صادرات کنار گذاشته شوند و بسیاری از آنان به دلیل محدودیت‌های واردات طلا، ممنوعیت‌های ایجادشده در واردات در مقابل صادرات و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های ارزی امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: طی ماه‌های گذشته، هم‌زمان با افزایش کارت‌های اجاره‌ای، میزان حذف صادرکنندگان واقعی از فهرست فعالان مجاز رشد چشمگیری داشته و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حتی در جلسات تخصصی توسعه صادرات، شمار زیادی از صادرکنندگان باسابقه کشور با مسدودسازی کارت مواجه شده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی پیشنهاد مشخصی ارائه کرده است مبنی‌بر اینکه صادرکنندگانی که عملکرد آن‌ها توسط اتاق بازرگانی قابل تأیید است و سابقه فعالیت حرفه‌ای دارند، بتوانند با وجود پایین‌بودن درصد بازگشت ارز تا سقف ۶۰ درصد، همچنان به‌صورت موقت و حداقل برای سه تا شش ماه صادرات خود را ادامه دهند تا در این مدت سازوکاری پایدار برای رفع مشکل کارت‌ها تدوین شود.

محمدیان اعلام کرد: برخی از واحدهای بزرگ صادراتی در استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی که سال‌ها فعالیت مستمر داشته‌اند، اکنون به دلیل مسدودسازی کارت با توقف کامل فرآیند صادرات مواجه‌اند و این روند به‌طور مستقیم بر تجارت مرزی، صادرات سنتی و فعالیت صادرکنندگان خرد اثر گذاشته است.

 رئیس کمیسیون صادرات بیان کرد: بسیاری از صادرکنندگان در استان‌های مرزی برای سالیان طولانی بر پایه مراودات خانوادگی و تجربه‌های محلی تجارت کرده‌اند و این گروه هیچ‌گونه ارتباطی با شبکه کارت‌های اجاره‌ای ندارند؛ در نتیجه لازم است اختیارات بیشتری به اتاق‌های بازرگانی استانی و سازمان توسعه تجارت در استان‌های مرزی تفویض شود تا تصمیم‌گیری درباره این دسته از فعالان با شناخت دقیق‌تری صورت گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی نیز آمار قابل‌توجهی از مسدودسازی کارت‌های فعالان باسابقه گزارش شده و این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌های سختگیرانه اخیر علاوه بر برخورد با کارت‌های اجاره‌ای، صادرکنندگان واقعی را نیز تحت فشار قرار داده است. 

وی تأکیدکرد: در شرایطی که دولت بر تمرکز تجارت با کشورهای همسایه و توسعه صادرات به افغانستان، ترکمنستان و چین تأکید دارد، مسدودسازی گسترده کارت‌ها بدون پیش‌بینی تسهیلات حمایتی، خلاف جهت سیاست‌های کلان تجارت خارجی است و می‌تواند جریان صادرات کالاهای ضروری، مواد اولیه و اقلام اساسی را مختل کند.

محمدیان با اشاره به جلسات متعدد با مسئولان اقتصادی و طرح مکرر موضوع صادرات ریالی به افغانستان اعلام کرد: بخشی از سیاست‌گذاری‌های ارزی همچنان بدون پشتوانه کارشناسی اجرا می‌شود و این وضعیت باعث شده بسیاری از صادرکنندگان توان بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری را نداشته باشند.