، وزیر کشور هرگونه نقش‌آفرینی استانداران در فرآیند تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا را تکذیب کرد و این موضوع را خلاف نص قانون اساسی دانست.

اسکندر مومنی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مطرح‌شده مبنی بر دخالت استانداران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صلاحیت‌ها تصریح کرد: چنین ادعایی صحت ندارد و اساساً هیچ جایگاهی در ساختار قانونی انتخابات ندارد.

وی یادآور شد: مطابق قانون، نظارت بر تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و هیچ سطح دیگری از مدیریت اجرایی کشور حق ورود به این مرحله را ندارد. تحلیلگران انتخاباتی نیز این توضیح وزیر کشور را در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از شکل‌گیری فضای ابهام‌آلود در آستانه انتخابات می‌دانند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بررسی صلاحیت‌ها در این دوره هم طبق روال از طریق مراجع پنج‌گانه و مسیر قانونی انجام خواهد شد.

وزیر کشور در ادامه گفت: زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده است و داوطلبانی که مشمول مشاغل مندرج در ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و دهیاران بوده‌اند، تا پایان جمعه ۳۰ آبان فرصت داشتند از سمت خود استعفا دهند.

وی افزود: رعایت این مهلت قانونی برای ثبت‌نام داوطلبان الزامی است و عدم رعایت آن می‌تواند موجب رد صلاحیت شود.

در بخش دیگری از توضیحات اعلام شد فرآیند ثبت‌نام انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر از ۲۱ دی آغاز می‌شود. کارشناسان امور انتخاباتی این تاریخ را یکی از حساس‌ترین مراحل فرآیند انتخابات می‌دانند؛ چرا که میزان مشارکت داوطلبان و ترکیب ثبت‌نام‌کنندگان می‌تواند نشانه‌ای از فضای رقابتی در انتخابات پیش‌رو باشد.

شفاف‌سازی وزارت کشور درباره وظایف قانونی استانداران نیز از نگاه ناظران می‌تواند نقش مهمی در آرام‌سازی فضا و جلوگیری از شکل‌گیری شایعات جدید در ماه‌های آینده ایفا کند.