، وزیر کشور در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در جهان گفت: برای مقابله مؤثر با این آسیب‌ها باید برنامه‌ای منسجم و هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی طراحی و اجرا شود.

اسکندر مومنی با بیان اینکه بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم، تمامی طرح‌های فوق‌العاده مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اجتماعی به تصویب برسند، افزود: هر نهادی که در اجرای این وظیفه کوتاهی کرده باشد، باید پاسخگو باشد.

وی درباره «برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور» توضیح داد: این برنامه هیچ قصدی برای ایجاد ساختار یا سازمان جدید ندارد، بلکه مأموریت آن هماهنگ‌سازی عملکرد نهادهای فعال در محلات شهری و روستایی است تا از موازی‌کاری جلوگیری و بهره‌وری افزایش یابد.

وزیر کشور هدف این طرح را تنظیم‌گری و تسهیل‌گری خدمات اجتماعی دانست و افزود: دستگاه‌های مشارکت‌کننده قرار نیست با نسخه واحد عمل کنند، بلکه براساس نیاز محله و سلیقه جامعه محلی راهکارهای خود را اجرا خواهند کرد. به گفته وی، شاخص‌های رقابت فصلی میان دستگاه‌ها تعریف می‌شود تا با پایش مستمر عملکرد، انگیزه فعالیت و کیفیت خدمات افزایش یابد.

مومنی تأکید کرد: این برنامه هیچ مانعی برای عملکرد نهادهای موجود ایجاد نمی‌کند؛ بلکه گزارش تجمیعی همه فعالیت‌های محله‌محور در سامانه ملی گردآوری و ارزیابی می‌شود تا میزان عدالت و تناسب خدمات در مناطق مختلف کشور سنجیده شود.

در ادامه نشست، سیدمحمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با اشاره به بند الف ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد: تاکنون از میان ۱۶۵ طرح فوق‌العاده پیشنهادی ۲۲ دستگاه اجرایی، ۳۸ برنامه با تأیید سازمان برنامه و بودجه تصویب شده است. این برنامه‌ها ناظر بر موضوعاتی همچون پیشگیری از اعتیاد، کاهش خودکشی، حمایت از کودکان کار و مدیریت آسیب‌های نوپدید اجتماعی هستند.

بطحایی همچنین از ارائه پیمایش ملی سرمایه اجتماعی خبر داد و گفت: این پیمایش تصویری از وضعیت اعتماد، مشارکت و تعامل اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ارائه می‌دهد و به تصمیم‌سازی نهادهای اجرایی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کمک خواهد کرد.