، احمدرضا لاهیجان‌زاده در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه‌ها گفت: در جهت سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه  گردشگری مصوب هیات وزیران و توسعه روابط متقابل  فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تفاهمنامه‌ای در ۲۴ شهریورماه سال جاری به امضای طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌ها در امر طبیعت‌گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است. 

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده است و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند. 

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: قانونگذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است. مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، احداث تأسیسات ضروری دولتی صرفا با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست. 

وی تصریح کرد: با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات کرده است. 

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت‌گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب  بسترهای آبی و حرایم آن‌ها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  تاکید می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، لاهیجان‌زاده در پایان گفت: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور و از این لحاظ تعامل سازنده‌ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.