رئیس کمیسیون عمران مجلس:
چسبندگی مدیریتی مانع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است + فیلم
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وابستگی مدیریتی به پروژه‌ها و نبود شفافیت، مانع اصلی استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به معضل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور تأکید کرد: سال‌هاست کشور درگیر اجرای پروژه‌های عمرانی است و منابع عظیمی صرف این پروژه‌ها می‌شود، اما بسیاری از آن‌ها به نتیجه نمی‌رسند. این در حالی است که میزان منابع در اختیار ما تنها یک‌پنجم منابع مورد نیاز است و ادامه این روند به هدررفت منابع ملی منجر خواهد شد.
وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نمی‌توان تنها به منابع دولتی تکیه کرد و راهکار اصلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. لازمه این کار، اعتمادسازی و ایجاد شفافیت در فرایند اجرای پروژه‌هاست. بخش خصوصی باید اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، سودآور و دارای امنیت است؛ نه اینکه در میانه راه، قراردادها بدون دلیل لغو یا پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شوند.
رضایی کوچی با تأکید بر اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نیازمند شجاعت و ازخودگذشتگی مدیران است، گفت: برخی از مدیران وابستگی شدیدی به پروژه‌ها دارند و حاضر نیستند آن‌ها را واگذار کنند، در حالی که نجات پروژه‌های نیمه‌تمام در گرو اعتماد به بخش خصوصی و دل کندن از مدیریت مستقیم پروژه‌هاست.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری‌ها مسئولیت سنگینی در حوزه توسعه شهری، مدیریت شهرنشینی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان دارند، اما منابع مالی آن‌ها به‌طور کامل و شفاف تأمین نمی‌شود. به‌عنوان مثال، سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و عوارض آلایندگی که در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده، به طور کامل پرداخت نمی‌شود و دولت توجه کافی به این مسئله ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان اقتصادی کشور گفت: سال گذشته با حضور آقای نصرتی، رئیس گمرک، و رئیس سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی در کمیسیون برگزار کردیم و تأکید داشتیم که حقوق قانونی شهرداری‌ها باید به‌طور کامل و بدون تأخیر پرداخت شود. وقتی انتظار داریم شهرداری‌ها خدمات مطلوبی ارائه دهند، باید منابع مالی آن‌ها نیز به موقع تأمین شود.
رضایی کوچی در پایان تأکید کرد: امیدواریم دولت در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشد تا شهرداری‌ها بتوانند برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری داشته و خدمات بهتری به شهروندان ارائه کنند.
حقوق قانونی شهرداری‌ها باید پرداخت شود
مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌های کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های مالی شهرداری‌ها، تأکید کرد: شهرداری‌ها نقش حیاتی در مدیریت شهرها و ارائه خدمات به شهروندان دارند، اما برای تأمین منابع مالی لازم، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دولت هستند.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی شهرداری‌ها، عدم پرداخت به‌موقع حقوق قانونی آن‌ها از منابعی همچون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و آلایندگی است. این منابع باید به‌طور شفاف و به‌موقع به شهرداری‌ها تخصیص یابد تا بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه شهری به درستی اجرا کنند.
نصرتی همچنین با اشاره به جلسات متعدد سازمان شهرداری‌ها با مسئولان اقتصادی کشور گفت: در سال‌های اخیر جلسات زیادی با رئیس گمرک و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم تا این حقوق قانونی به‌طور دقیق پرداخت شود. تأخیر در پرداخت این منابع باعث بروز مشکلاتی در ارائه خدمات شهری می‌شود که باید این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود.
وی اظهار داشت: امیدواریم با همراهی دولت و دستگاه‌های مختلف، شهرداری‌ها بتوانند منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان تأمین کنند.
تقویت همکاری نظام بانکی با شهرداری‌ها، راهبردی برای توسعه پایدار شهری است
سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش محوری بانک‌ها در توسعه زیرساخت‌های شهری اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های اصلی بانک شهر، حمایت مالی از پروژه‌های شهری و همکاری نزدیک با شهرداری‌ها در مسیر توسعه پایدار است.
وی افزود: بانک شهر با رویکردی تخصصی و بر اساس نیازهای شهروندان، تلاش دارد تا به‌عنوان بازوی مالی مدیریت شهری، تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیربنایی را تسهیل کند. همکاری با شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه فضاهای فرهنگی و ارتقای خدمات شهری همواره در دستور کار این بانک قرار داشته است.
احمدی با اشاره به ظرفیت‌های مالی و اعتباری بانک شهر خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم در چارچوب قوانین و مقررات بانکی، بسته‌های تأمین مالی متنوعی برای شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته طراحی و اجرا کنیم تا روند توسعه شهری با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی در پایان تصریح کرد: باور ما این است که تحقق عدالت شهری، ارتقای کیفیت زندگی و پاسخ به مطالبات شهروندان بدون تقویت همکاری بین نظام بانکی و نهاد مدیریت شهری امکان‌پذیر نیست و بانک شهر به‌عنوان بانکی تخصصی در این حوزه، خود را متعهد به ایفای نقش مؤثر در این مسیر می‌داند.
ارسال نظر