بسیج اصناف میتواند ضابط تخصصی نظارت بر بازار شود
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر بازار و کالاهای اساسی گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد با آموزش بسیج اصناف، از ظرفیت این نهاد مردمی بهعنوان ضابط تخصصی در حوزه کنترل و نظارت بر بازار استفاده کند.
، نشست بررسی راهکارهای ارتقای نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی در راستای برنامه جامع عملیاتی طرح تحول و تعالی قوه قضاییه به ریاست علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران و با حضور معاون دادستانی، رئیس پلیس اماکن استان، رئیس بسیج اصناف استان و شهرستان مرکز استان و رئیس اتاق اصناف مازندران در دفتر دادستانی برگزار شد.
دادستان مرکز مازندران در این نشست با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در ساماندهی بازار اظهار کرد: بسیج مجموعهای پرانگیزه، متدین و توانمند است که همانگونه در عرصههای مختلف نقشآفرینی کرده، میتواند در حوزه کنترل بازار نیز نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: بسیج اصناف میتواند بهعنوان بازوی کمکی دستگاههای نظارتی در جلوگیری از فساد در فرآیند تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی در بازار عمل کند.
عالیشاه با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود، موضوع ضابطیت بسیج اصناف است، تصریح کرد: ضابط قضایی دارای شاخصهها و اختیارات قانونی مشخصی است و این موضوع باید برای بسیج اصناف بازتعریف شود تا دستگاه قضایی پس از آموزش اعضا بتواند از آنان بهعنوان ضابط تخصصی استفاده کند.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: اتاق اصناف، پلیس اماکن و سایر دستگاههای نظارتی هدف مشترکی در ساماندهی بازار دارند و برای مقابله با سودجویان باید از هرگونه موازیکاری پرهیز شود.
وی با اشاره به مسافرپذیر بودن استان مازندران افزود: با توجه به حضور جمعیت فراوان در این استان، نظارت بر بازار باید بهصورت مستمر انجام شود و برخورد با گرانفروشی و تخلفات صنفی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
عالیشاه همچنین بر دقت در صدور پروانههای کسب تأکید کرد و گفت: متقاضیان باید از نظر اهلیت و توانایی اداره صنف بررسی شوند و در این زمینه نیز میتوان از ظرفیت بسیج اصناف بهره گرفت تا بازاری سالم، امین و اخلاقمدار تقویت شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی ضعفهای نظارتی در اصناف بیان کرد: بخشی از این خلأها ناشی از کمبود نیروهای سازمانی است که حضور بسیج اصناف میتواند در جبران آن مؤثر باشد.
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ناهنجاریهای فرهنگی در بازار اشاره کرد و گفت: در مواجهه با تخلفات ابتدا تذکر داده میشود و در صورت عدم اصلاح، ابطال پروانه کسب در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عالیشاه با اشاره به تقسیم کار میان پلیس اماکن، اتاق اصناف و بسیج اصناف گفت: مقرر شد سامانه مردمی گزارشگیری در اختیار بسیج اصناف قرار گیرد تا گزارشها بهصورت روزانه رصد و راستیآزمایی شود و در صورت نیاز نیز دادستانی دستورات قضایی لازم را صادر کند.
ارسال نظر