، علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: در چارچوب دستورات ریاست قوه قضاییه و بخشنامه دادستان کل کشور، نظارت‌های میدانی بر بازار به‌صورت مستمر در استان در حال انجام است.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی افزود: در مواردی که اقدامات سودجویان در سطح گسترده و سازمان‌یافته موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه تیم‌های نظارتی با حضور مسئولان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف استان به‌صورت منظم از بازارها و مراکز عرضه کالاهای اساسی بازدید می‌کنند، تصریح کرد: هرگونه تخلف صنفی یا جرم اقتصادی در این بازدیدها رصد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

عالیشاه با تفکیک تخلفات صنفی از جرائم اقتصادی ادامه داد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و ارائه نکردن فاکتور از جمله تخلفات صنفی است، اما احتکار کلان، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی برای کنترل بازار و اخلال عمدی در تأمین کالاهای اساسی، جرم اقتصادی محسوب می‌شود و مستوجب رسیدگی قضایی است.

وی همچنین با اشاره به برخی رویه‌های نادرست در بازار خاطرنشان کرد: فروش کالا بر مبنای نوسانات جدید بازار، بدون لحاظ قیمت خرید قبلی، از منظر قانونی و صنفی قابل قبول نیست و این رفتارها در نهایت به التهاب بازار و فشار بیشتر بر مردم منجر می‌شود.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان در کنار مردم گفت: اگرچه ممکن است همه مشکلات اقتصادی به‌صورت کامل برطرف نشود، اما تلاش ملموس مدیران و حضور آنان در صحنه، موجب افزایش اعتماد عمومی و دلگرمی مردم خواهد شد.

عالیشاه ترک فعل مسئولان را نیز مشمول برخورد قانونی دانست و افزود: هر فردی در هر جایگاه مدیریتی که با سوءمدیریت یا ترک فعل موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان از مردم خواست با ارائه گزارش‌های مستند درباره تخلفات بازار، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند و تأکید کرد: مجموعه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و اجرایی با تمام توان برای حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان در میدان حضور دارند.