تقویت تعامل دادسراها و زندان‌ها کاهش جمعیت کیفری را تسریع می‌کند
دادستان مرکز مازندران از برگزاری نشست مشترک دادسراها و زندان‌های استان خبر داد و گفت: استمرار تعامل هدفمند میان این دو مجموعه می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری، صیانت از حقوق زندانیان و توسعه اشتغال آنان منجر شود.
،نشست هم‌اندیشی دادسراهای استان با مجموعه زندان‌های مازندران به ابتکار دادستان مرکز استان و به میزبانی اداره‌کل زندان‌ها برگزار شد. در این نشست معاونان دادستان مرکز، دادستان‌های شهرستان‌ها، قضات ناظر زندان، مدیرکل زندان‌ها و رؤسای زندان‌های تابعه حضور داشتند.
علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در حاشیه این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه، گره‌گشایی از مسائل موجود و پیشگیری از مشکلات آتی میان دادسراها و زندان‌هاست، اظهار کرد: با توجه به ارتباط مستقیم این دو مجموعه در اجرای احکام و تحمل کیفر محکومان، استمرار تعاملات منظم و هدفمند ضروری است.
وی از تصمیم برای برگزاری فصلی این نشست‌ها خبر داد و افزود: برگزاری مستمر این جلسات به حل به‌موقع مسائل، تسریع در امور و ارتقای کیفیت اقدامات قضایی و اجرایی منجر خواهد شد.
دادستان مرکز استان با تأکید بر رویکرد اصلاحی و تربیتی در اجرای مجازات حبس تصریح کرد: زندان صرفاً محل مجازات نیست و هدف از حبس باید بازدارندگی از تکرار جرم باشد؛ از این‌رو توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی زندانیان ضروری است.
عالیشاه با اشاره به حقوق قانونی زندانیان گفت: فردی که با حکم قطعی وارد زندان می‌شود، ضمن تحمل مجازات، از حقوق قانونی برخوردار است و قضات ناظر زندان باید علاوه بر نظارت قضایی، مسائل و مطالبات زندانیان را پیگیری کنند.
وی کاهش جمعیت کیفری را از اهداف مهم دستگاه قضایی استان دانست و افزود: تمامی اقدامات باید در مسیر کاهش جرائم و خلوت‌تر شدن زندان‌ها باشد تا در افق مطلوب، جامعه‌ای عاری از جرم محقق شود.
دادستان مرکز مازندران همچنین بر لزوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم و سوابق کیفری تأکید کرد و گفت: مجرمان حرفه‌ای باید از سایر زندانیان جدا شوند تا از تأثیرگذاری منفی آنان جلوگیری شود.
وی با اشاره به توجه ویژه به زندانیان فاقد ملاقات‌کننده، بر ضرورت حساسیت بیشتر مدیران و مددکاران زندان‌ها در این زمینه تأکید کرد و درباره اعطای مرخصی افزود: شاخص‌های دقیق و عادلانه‌ای باید برای بهره‌مندی از ارفاقات قانونی در نظر گرفته شود.
عالیشاه همچنین از ارائه پیشنهاداتی درباره غیبت زندانیان پس از مرخصی و اشتغال محکومان مالی خبر داد و اظهار کرد: با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت‌های قانونی، می‌توان زمینه پرداخت بدهی محکومان مالی و بازگشت سریع‌تر آنان به خانواده را فراهم کرد.
وی در پایان بر تحکیم ارتباطات و تعامل سازنده میان دادسراها و زندان‌های استان در جهت رفع سریع و قانونی مشکلات تأکید کرد.
ارسال نظر