به گزارش خبرگزاری موج ، وزیر دادگستری با بیان اینکه برای تعیین قیمت و برآورد هزینه های تولید و قیمت تمام شده باید کل زنجیره تولید در قیمت تمام شده کلا مورد توجه قرار گیرد، به تولیدکنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی قول داد تا مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای دولت منتقل کند. 

 فیصل مرداسی، مشاور اقتصادی انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران در دیدار با وزیر دادگستری با اشاره به خدمات فعالان صنعت سلولزی در ایام بحرانی کرونا با عرضه مستمر محصولات و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار و یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ها گفت: قیمتگذاری دستوری آن هم در آخرین حلقه تولید محصول، در شرایطی که مواد اولیه در سه ماهه اخیر به طور مستمر با افزایش قیمت همراه بوده، عملا باعث ورشکستگی صنعت و کاهش عرضه کالا در بازار خواهد شد. 

وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد فعالان صنعت سلولزی و بهداشتی کشور، مردمی سازی تنظیم بازار با کمک انجمن ها و تشکل های صنعتی بوده که البته مسیری تجربه شده و موفق است.

همچنین حسن زالی، دبیر انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران با ارائه گزارشی از مشکلات پنج ماهه اخیر که با اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری انجام شده، گفت: چند ماه است که آنالیز قیمت، مدارک و صورت های مالی به دستگاههای ذیربط ارایه می شود، اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف رویه قبلی که در تعامل با انجمن و با بررسی سریع، به توافق قیمتی می رسید، این روند را تغییر داده؛ به نحوی که در حال حاضر باید به طور جداگانه آنالیز قیمت که شامل حدود 150 برند است، به مدیرکل صنایع سلولزی ارایه دهیم و پس از تایید این اداره کل، به سازمان حمایت ارسال شود تا جهت کسب مجوز افزایش قیمت، به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود.

وی افزود: این فرآیند ماهها به طول خواهد انجامید؛ این درحالی است که نظر به افزایش قیمت مواد اولیه شامل تیشو، کارتن و مقوا، هزینه های حمل و دستمزد از ابتدای سال، این تاخیر در قیمتگذاری سبب تعطیلی و ورشکستگی واحدهای سلولزی بهداشتی شده که مشاهده می شود اکنون در مورد پوشک بچه هم وضعیت به همین منوال است.

وی در ادامه خواستار تبرئه واحدهای سلولزی بهداشتی از اتهام گرانفروشی گردید و گفت: شایسته است سازمان تعزیرات در ابتدا آنالیز قیمتهای واحدهای تولیدی را اخذ و بدون در نظر گرفتن قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار، به سازمان حمایت جهت اعلام نظر کارشناسی ارسال نماید و سپس واحدهای تولیدی را جریمه کند.

حسن آتش پوش، رئیس هیات مدیره انجمن با معرفی سوابق پنجاه ساله تولیدی خود و ارائه گزارشی از افزایش قیمت تیشو در سه ماهه اخیر تصریح کرد: چگونه با افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه ها باید قیمت محصولات سلولزی ثابت بماند و به چنین بهانه هایی ما را با این سوابق و عملکرد با جرایم سنگین تعزیراتی کنند. 

در ادامه محمد مهاجر، نائب رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران گفت مشکل این است که قیمت تیشو اجازه افزایش قیمت دارد ولی قیمت دستمال کاغذی را تثبیت کردند.

نیما بصیری، عضو هیات مدیره انجمن در ادامه جلسه از وزیر دادگستری خواست این مشکل که توان تولیدکنندگان را مستهلک کرده است، به اطلاع دولت و ستاد تنظیم بازار برساند؛ چراکه در غیر این صورت، تولیدکنندگان این صنعت در نتیجه قیمت گذاری دستوری نابود می شوند.

نیما فیروز دهقان، یکی دیگر از اعضای انجمن نیز درخواست متعادل سازی عرضه و تقاضا را مطرح نمود و گفت؛ مواد اولیه و محصولات نهایی سلولزی بهداشتی رابطه مستقیم دارند و افزایش یا کاهش قیمت محصولات کانورت باید در یک جهت باشد.

احسان هوشیار، دیگر عضو انجمن نیز، افزایش قیمت خمیر فلاف پالپ و تیشو را ناشی از افزایش قیمت جهانی خمیر دانست.

مسعود زارع، دیگر عضو انجمن نیز تصریح کرد: با توجه به مطرح شدن کاهش قیمت جهانی خمیر هیچ کاهش قیمتی در حال حاضر شاهد نبوده ایم و تنها یک ثبات زودگذر است همچنین اگر کاهشی نیز اتفاق افتاده باشد چهار الی پنج ماه زمان خواهد برد که بازار داخلی و تیشو سازان تاثیر آن را ببینند.

در ادامه جلسه وزیر دادگستری ضمن استقبال از برگزاری این جلسه، سیاست دولت درباره تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی را تشریح کرد و اعلام نمود: تعیین قیمت و برآورد هزینه های تولید و قیمت تمام شده از وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و قاعدتا کل زنجیره تولید در قیمت تمام شده کلا مورد توجه قرار گیرد؛ لذا خواسته انجمن به وزارت صمت منتقل خواهد شد.