، بازار خودرو ایران پاییز امسال را با افزایش قابل توجه قیمت‌ها آغاز کرده است؛ افزایشی که در کنار نوسان نرخ ارز، از مشکلات عمیق‌تر در زنجیره تولید، کاهش تیراژ خودروسازان، دشواری تأمین قطعات و ابهام در سیاست واردات خودرو تأثیر گرفته است. بررسی تحولات مهرماه نشان می‌دهد گرانی خودرو را نمی‌توان تنها به افزایش نرخ ارز نسبت داد؛ زیرا هم‌زمان با رشد هزینه‌های ارزی، عرضه خودرو نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و سیاست‌های وارداتی با محدودیت‌ها و تغییراتی همراه بوده است.

میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد طی ماه گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. در این مدت، خودروهای مونتاژی با رشد ۱۹.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. قیمت خودروهای داخلی ۱۸.۴ درصد و خودروهای وارداتی ۱۰.۳ درصد افزایش یافت.

افت ۳۱ درصدی تولید خودروسازان بزرگ

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار، کاهش تولید خودروسازان بزرگ کشور است. در این راستا شرکتهای ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۲۸۰ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند؛ در حالی که تولید این سه شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید آنها حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد تولید ایران‌خودرو ۲۲.۶ درصد، سایپا ۴۲.۵ درصد و پارس‌خودرو ۶۰.۴ درصد افت کرده است. کاهش تولید به معنای محدودتر شدن عرضه خودروهای داخلی است و در بازاری که با انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای نیز روبه‌روست، می‌تواند زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.

البته این آمار به‌تنهایی علت افت تولید را مشخص نمی‌کند و نمی‌توان تمام کاهش تیراژ را به کمبود قطعه یا ارز نسبت داد. با این حال، مشکلات تأمین مواد اولیه، نقدینگی و قطعات وارداتی از جمله چالش‌هایی هستند که فعالان صنعت خودرو درباره آنها هشدار داده‌اند.

قطعه‌سازان؛ حلقه آسیب‌پذیر زنجیره تولید

صنعت قطعه‌سازی به دلیل وابستگی بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود به واردات، از نوسان نرخ ارز و اختلال در تأمین کالا تأثیر می‌پذیرد. افزایش هزینه خرید مواد اولیه خارجی، دشواری انتقال پول و تأخیر در ترخیص کالا می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد یا تحویل قطعات به خودروسازان را به تأخیر بیندازد.

در همین زمینه، رئیس انجمن قطعه‌سازان از مشکلات حمل‌ونقل، وضعیت نامناسب بنادر و کمبود نقدینگی در این صنعت سخن گفت و خواستار افزایش تسهیلات بانکی برای تأمین مواد اولیه شد. این اظهارات نشان می‌دهد مشکل قطعه‌سازان صرفاً دسترسی به ارز نیست؛ بلکه تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت خطوط تولید نیز اهمیت دارد.

وزارت صمت نیز در اقدامی مرتبط با همین مشکلات، از اختصاص سهمیه ارزی جداگانه برای تأمین قطعات یدکی خودرو خبر داده است. بر اساس این تصمیم، شرکت‌هایی که ارز قطعات یدکی دریافت می‌کنند باید نیازهای خدمات پس از فروش را نیز تأمین کنند.

محدودیت ارز؛ تفاوت میان واردات خودرو و تأمین قطعات

یکی از موضوعات مهم در سیاست ارزی صنعت خودرو، تفاوت میان تخصیص ارز برای واردات خودروهای کامل و تأمین ارز مورد نیاز تولید و خدمات پس از فروش است. در این رابطه مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، ر اعلام کرده است در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت بانک مرکزی تأمین نیازهای ضروری کشور است و این بانک برای واردات خودرو ارز تخصیص نداده است. این اظهارنظر به معنای محدودیت در تأمین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی است، اما نباید آن را به توقف کامل همه مسیرهای وارداتی تعبیر کرد.

در واقع، واردات خودرو در سال جاری از چند مسیر و با سازوکارهای متفاوت دنبال شده است. بر اساس آمار تجارت خارجی منتشرشده درباره پنج‌ماهه نخست سال، تعداد خودروهای واردشده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته و ارزش دلاری واردات نیز ۶۶ درصد رشد کرده است.

با این حال، انتشار خبر توقف ثبت سفارش خودرو نگرانی‌هایی درباره محدودتر شدن واردات ایجاد کرد. سازمان توسعه تجارت در توضیح این موضوع اعلام کرد توقف مورد اشاره مربوط به خودروهای موضوع بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است و ارتباطی با واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد. بنابراین، وضعیت واردات خودرو را باید پیچیده‌تر از دوگانه «آزاد بودن» یا «توقف کامل» دانست. بخشی از مسیرهای ثبت سفارش محدود شده، اما مسیرهای قانونی دیگر همچنان برقرارند. ولی ادامه واردات به معنای افزایش سریع عرضه نیست؛ زیرا تأمین منابع ارزی، ثبت سفارش، حمل‌ونقل و ترخیص گمرکی بر زمان ورود خودروها اثر می‌گذارند.

گرانی کارخانه و رکود بازار؛ دو روی یک وضعیت

در کنار افزایش قیمت بازار آزاد، قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات نیز در ماه‌های اخیر بالا رفته است. قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات ایران‌خودرو در مهرماه نسبت به ماه قبل بین ۹۱ تا ۲۴۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش‌ها در کنار نوسان ارز و نگرانی از محدودیت عرضه، بر انتظارات قیمتی بازار اثر گذاشته‌اند.

با وجود این افزایش‌ها، بازار خودرو با رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. به بیان دیگر، رشد قیمت‌ها الزاماً به معنای افزایش معاملات نیست.

در مجموع، افزایش قیمت خودرو در ایران حاصل هم‌زمانی چند عامل است: رشد نرخ ارز، کاهش تولید، دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه، مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، محدودیت ارز واردات خودرو و ابهام در برخی مقررات وارداتی. مهار این روند نیز تنها با کنترل قیمت‌های اعلامی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به ثبات سیاست ارزی، تأمین منظم قطعات، افزایش تیراژ تولید، شفافیت در مقررات واردات و ایجاد رقابت مؤثر در بازار نیاز دارد.