به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج

، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از آخرین بررسی‌های شورای نگهبان اظهار کرد: در این مدت، هشت طرح و لایحه از مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه از دولت و ۴۴ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برخی از این مصوبات پس از رفع ایرادات و ابهامات قبلی به شورای نگهبان بازگشتند و تعدادی نیز برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی، دولت و دیوان عدالت اداری اعلام شده است.

 

 قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از مهم‌ترین مصوبات بررسی‌شده در این شورا گفت: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در مراحل قبلی با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی مجدداً در شورا مورد بررسی قرار گرفت.

طحان‌نظیف ادامه داد: این مصوبه پس از اصلاحات صورت‌گرفته، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌توان عنوان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای آن به کار برد.

وی ابراز امیدواری کرد این قانون مراحل ابلاغ را طی کند و پس از آن توسط مجریان مربوطه به اجرا گذاشته شود.

 

 رفع موانع تولید کشاورزی به تأیید شورای نگهبان رسید

وی همچنین از تأیید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خبر داد و گفت: این مصوبه نیز در مراحل قبلی با ابهامات و ایراداتی مواجه بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: این مصوبه نیز می‌تواند مراحل قانونی بعدی برای ابلاغ و اجرا را طی کند.

 

سازوکار برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطرار تأیید شد

طحان‌نظیف با اشاره به طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح درباره سازوکار برگزاری جلسات مجلس در شرایط اضطرار بود که اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسید.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، برای شرایط اضطراری سازوکارهایی از جمله برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی یا شیوه‌های دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است، مورد توجه قرار گرفته است.

 

 ایراد شورای نگهبان به طرح تاب‌آوری نظام غذا در شرایط جنگی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی گفت: این طرح تاکنون دو بار برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

طحان‌نظیف مهم‌ترین ایراد شورا به این مصوبه را مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان کرد و توضیح داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند، مگر در موارد ضروری که می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های تخصصی خود تفویض کند.

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است برخی احکام این مصوبه برای حل مسائل حوزه کشاورزی ضروری باشد، اما با توجه به اینکه در عنوان مصوبه شرایط جنگی و بحرانی مورد اشاره قرار گرفته، بسیاری از احکام آن اختصاصی به این شرایط ندارد.

طحان‌نظیف افزود: حتی در انتهای مصوبه نیز بیشتر مواد مذکور از این موضوع استثنا شده و تصریح شده است که این احکام اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارند. بنابراین از نظر اعضای شورای نگهبان ضرورتی وجود نداشت که این مصوبه با فرایند اصل ۸۵ و از طریق تفویض اختیار به کمیسیون داخلی مجلس تصویب شود.

وی تأکید کرد: این مصوبه از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و باید فرایند عادی قانون‌گذاری خود را طی کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر برخی از موارد این مصوبه نیازمند اصلاح، تحقیق یا تکمیل است، باید اصلاحات در همان حد ضرورت انجام شود و ضرورت نمی‌تواند مبنایی برای توسعه این فرایند باشد.

وی ابراز امیدواری کرد مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد تا شورای نگهبان مجدداً مصوبه را مورد بررسی قرار دهد.

 

 تأمین منابع مالی سازمان بهینه‌سازی انرژی تأیید شد

طحان‌نظیف در ادامه به طرح استفساریه جزء ۲ یک بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این طرح درباره تأمین منابع مالی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: در این خصوص پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی لازم انجام شده بود.

 

 لایحه همکاری کشورهای اسلامی در مبارزه با فساد نیازمند رفع ابهام شد

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده یا کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: این لایحه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، اما نسبت به صدر مقدمه آن ابهامی وجود داشت.

طحان‌نظیف توضیح داد: با توجه به اینکه در متون عربی و انگلیسی، که نسخه‌های اصلی معاهده محسوب می‌شوند، واژه‌ای وجود داشت که از نظر مفهوم نیازمند رفع ابهام بود، پس از برطرف شدن این ابهام درباره مصوبه اظهار نظر خواهد شد.

وی افزود: درباره استفاده از واژه «مجریان» در متن واحد نیز تذکری مطرح شد که انتظار می‌رود اصلاحات لازم انجام شود و پس از آن مصوبه مجدداً در شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

 

طرح قانون جامع سلامت با ایرادات شرعی مواجه شد

طحان‌نظیف همچنین درباره طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت گفت: این طرح پیش‌تر نیز در شورای نگهبان بررسی شده بود، اما برخی موارد شرعی نسبت به آن مطرح بود.

وی افزود: نظریه تکمیلی شورای نگهبان درباره این طرح به مجلس ارسال شده و موارد متعدد ابهام و ایراد در آن وجود دارد که متن کامل این ایرادات در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این موارد باید از سوی مجلس اصلاح شود و در ادامه، مصوبه اصلاحی مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مغایر قانون اساسی شناخته نشد

وی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز گفت: این لایحه در بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مراحل ابلاغ آن نیز انجام شده است.

 

 تأیید اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و صندوق نوآوری

طحان‌نظیف در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از بررسی هفت اساسنامه دولت در شورای نگهبان ارائه کرد و گفت: اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در شورا مورد بررسی قرار گرفت و ایراد و ابهامی نسبت به آن وجود نداشت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در شورای نگهبان بررسی شد و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز که به صورت کامل تدوین شده بود، چند بار میان شورای نگهبان و دولت رفت و برگشت داشت و در نهایت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ شد.

 

 اصلاح اساسنامه بیمه ایران و مدیریت شبکه برق تأیید شد

طحان‌نظیف با اشاره به دیگر اساسنامه‌های بررسی‌شده گفت: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران نیز در شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز پس از بررسی اصلاحات انجام‌شده، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

اساسنامه سازمان امور اراضی کشور نیازمند اصلاح است

طحان‌نظیف درباره آخرین اساسنامه بررسی‌شده نیز اظهار کرد: اساسنامه سازمان امور اراضی کشور به صورت کامل در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، اما نسبت به برخی مواد آن از جمله مواد ۵، ۶ و ۷ ایرادات و ابهاماتی وجود داشت.

وی گفت: متن این ایرادات و ابهامات در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت انجام اصلاحات لازم از سوی دولت، شورای نگهبان مجدداً اساسنامه را بررسی خواهد کرد.

 

 بررسی ۴۴ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی ۴۴ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان خبر داد و گفت: فقهای شورای نگهبان با دقت ادعاهای مطرح‌شده از سوی شهروندان نسبت به مصوبات و مقررات را بررسی کردند.

طحان‌نظیف افزود: در برخی موارد، فقهای شورای نگهبان ادعای مطرح‌شده را وارد دانستند و مصوبه یا مقرره مورد شکایت را خلاف شرع اعلام کردند که در این صورت مراحل ابطال آن در دیوان عدالت اداری طی خواهد شد.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز نظر فقهای شورای نگهبان این بود که مصوبه یا مقرره در چارچوب موازین شرعی و قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با شرع ندارد.

 

 الزام وکلا به پرداخت مالیات بر حق‌الوکاله وصول‌نشده خلاف شرع اعلام شد

طحان‌نظیف در تشریح یکی از پرونده‌های مهم اخیر که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا اشاره کرد.

وی گفت: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل باید مبلغ حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه درج کند و معادل پنج درصد آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کند. بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت وکیل در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در بخشنامه مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درج‌شده در قرارداد وکالت، مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته بود و شرایط پرداخت حق‌الوکاله، از جمله اقساطی یا مؤجل بودن آن، در این محاسبه تأثیری نداشت.

وی افزود: این در حالی است که مبلغ درج‌شده در قرارداد همیشه به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمی‌شود و ممکن است حق‌الوکاله به صورت اقساطی دریافت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچ‌گاه وصول نشود.

طحان‌نظیف گفت: در چنین شرایطی، بخشنامه مورد شکایت وکیل را ملزم می‌کرد مالیات مبلغی را پرداخت کند که هنوز دریافت نکرده و حتی ممکن است هرگز نیز دریافت نکند.

وی افزود: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مرداد سال جاری، اصل مالیات علی‌الحساب وکلا و نرخ پنج درصد آن را خلاف شرع ندانستند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: آنچه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کردند، الزام وکیل به پرداخت مالیات در زمانی بود که حق‌الوکاله هنوز وصول نشده است یا وکیل توانایی پرداخت مالیات مطالبه‌شده را ندارد و دلیل الزام‌آوری برای پرداخت مالیات بر درآمدی که هنوز محقق نشده، وجود ندارد.

طحان‌نظیف تصریح کرد: بنابراین اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درج‌شده در قرارداد را نمی‌توان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است.

سخنگوی شورای نگهبان  گفت: مجموعاً ۴۴ مورد استعلام دیوان عدالت اداری در این مدت در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی‌ها به دیوان اعلام شده است و جزئیات کامل این موارد نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر خواهد شد.

طحان‌نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی اظهار کرد: این لایحه به شورای نگهبان واصل شده، اما هنوز در صحن شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: جلسات مقدماتی درباره این مصوبه برگزار شده و از مسئولان و کارشناسان دولت و دستگاه‌های مختلف دعوت شده تا نظرات و دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نخستین دستور کار شورای نگهبان در جلسه آینده، بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی خواهد بود و پس از بررسی، در صورت وجود ایراد یا ابهام، موارد به اطلاع مجلس خواهد رسید.

طحان‌نظیف درباره زمان بررسی این لایحه نیز گفت: شورای نگهبان از زمان دریافت مصوبه، نهایتاً ۱۰ روز برای رسیدگی فرصت دارد که بخشی از این زمان تاکنون سپری شده است.

 

هنوز بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در مجلس تمام نشده است

وی درباره برخی مباحث مطرح‌شده پیرامون مخالفت دولت با این لایحه نیز اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، بررسی این مصوبه هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده است.

طحان‌نظیف ادامه داد: برخی مواد این طرح به تصویب رسیده و برخی مواد هنوز تصویب نشده است؛ بنابراین باید منتظر ماند تا مشخص شود مجلس در نهایت چه متنی را تصویب می‌کند و سپس شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد.

وی درباره بحث مخالفت دولت با برخی طرح‌ها نیز گفت: مخالفت دولت بیشتر ناظر بر طرح‌هایی است که دارای بار مالی هستند و این موضوع می‌تواند از منظر شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد، هرچند مخالفت دولت در فرایند بررسی مجلس نیز می‌تواند آثار خود را داشته باشد.

 

 مجلس برای طرح‌ها با شورای نگهبان مشورت نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مشورت مجلس با شورای نگهبان پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح گفت: در این رابطه مشورتی با شورای نگهبان انجام نشده و اساساً چنین روال و قاعده‌ای وجود ندارد که مجلس بخواهد درباره طرح یا لایحه‌ای از قبل با شورای نگهبان مشورت کند.

وی افزود: مجلس آزادانه می‌تواند به هر موضوعی که تشخیص می‌دهد ورود کند و شورای نگهبان نیز پس از تصویب مصوبه، از حیث انطباق آن با شرع و قانون اساسی نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد.

 

انتخابات شوراها تمام الکترونیک برگزار می‌شود

طحان‌نظیف در ادامه درباره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: ظاهراً درباره برگزاری این انتخابات به صورت تمام الکترونیک تصمیم‌گیری شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها ارتباطی با شورای نگهبان ندارد، افزود: شورای نگهبان درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حال بررسی موضوع است و با وزارت کشور نیز تعامل و همکاری داریم.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: در نهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان به صورت تمام الکترونیک موافقت کنیم.

 

 انتخابات شوراها زیر نظر شورای نگهبان نیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان نیست.

طحان‌نظیف افزود: در کنار آن، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: موضوع برگزاری انتخابات شوراها ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان ندارد و درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان نیز بررسی‌ها در حال انجام است.

 

 زمان برگزاری انتخابات به تصمیم شورای عالی امنیت ملی وابسته است

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان طبق قانون باید همزمان با یک انتخابات سراسری برگزار شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی ایجادشده، برگزاری انتخابات طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده و بر اساس این مصوبه، انتخابات باید دو ماه پس از جنگ و با اعلام شورای عالی امنیت ملی برگزار شود.

طحان‌نظیف تأکید کرد: باید منتظر اعلام شورای عالی امنیت ملی در این زمینه باشیم و این موضوع ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان ندارد، اما شورای نگهبان نیز علاقه‌مند است انتخابات در اولین فرصت و با اخذ مجوزهای لازم برگزار شود.

 

 اظهارنظر سیاسی با اقدام سازمان‌یافته علیه منافع کشور متفاوت است

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سیاسی افراد و موضع شورای نگهبان نسبت به آن گفت: فضای اظهارنظر در کشور آزاد است و افراد با سلایق مختلف سیاسی و حزبی می‌توانند نسبت به مسائل گوناگون اظهار نظر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان بر اساس اختلافات سیاسی و دسته‌بندی‌های جناحی تصمیم‌گیری نمی‌کند و بارها نیز اعلام کرده‌ایم که نگاه شورا به اختلافات سیاسی و جناحی نیست.

طحان‌نظیف ادامه داد: البته اگر در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و وحدت ملی است، افرادی در جهت منافع دشمن حرکت کنند، به کشور ضربه بزنند یا با کسانی که مرتکب جنایت علیه کودکان و مردم مظلوم شده‌اند همصدا شوند و اقدامات دشمن علیه کشور را توجیه کنند، طبیعتاً موضوع متفاوت خواهد بود.

وی تأکید کرد: میان یک اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمان‌یافته با هدف تأثیرگذاری خارجی تفاوت وجود دارد و نباید این دو موضوع را یکسان تلقی کرد.

 

طرح مربوط به مهریه در نوبت بررسی شورای نگهبان

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح مربوط به مهریه نیز گفت: این طرح اخیراً به شورای نگهبان ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: در مدت اخیر جلسات متعدد و مختلفی با کارشناسان این حوزه برگزار کرده‌ایم و تلاش شده دیدگاه‌ها و دغدغه‌های موافقان و مخالفان این طرح شنیده شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: حتی پیام‌های متعددی از سوی افراد مختلف دریافت کرده‌ایم و تلاش کردیم در این مدت نظرات مختلف را بشنویم.

وی گفت: این طرح پس از بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و پس از بررسی در شورا، نتیجه اعلام می‌شود.

 

 طرح مهریه فقط یک ماده درباره موضوع مورد بحث دارد

طحان‌نظیف در ادامه با اشاره به تعدد مواد این طرح گفت: این طرح مواد متعددی دارد و تنها یک ماده و شاید بخشی از یک ماده به موضوعی که بیشتر درباره آن صحبت می‌شود، اختصاص دارد.

وی افزود: همه طرح نباید صرفاً با آن موضوع شناخته شود و طبیعتاً تمامی مواد آن باید از سوی اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به محض پایان بررسی این طرح، نتایج بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

 اصلاح قوانین انتخاباتی همچنان ضروری است

وی درباره اصلاح قوانین انتخاباتی و پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه نیز گفت: به نظر می‌رسد مجلس در همه مواردی که مطرح شده می‌تواند اصلاحاتی انجام دهد و تشخیص اولویت نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

طحان‌نظیف افزود: برای رسیدن به وضعیت مطلوب‌تر، به نظر من باید در همه این موارد اصلاحاتی صورت گیرد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام گفت: در تمامی این حوزه‌ها سیاست‌های ابلاغی از سوی امام شهید نیز وجود دارد؛ از جمله سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی انتخابات که نشان می‌دهد این موضوعات از گذشته مورد توجه بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در سال‌های اخیر نیز برخی قوانین انتخابات در حوزه مجلس اصلاح شده، اما همچنان این قوانین جای اصلاح و ارتقا دارند.

وی اعلام کرد: اگر مجلس در این حوزه نیاز به انتقال تجربه و دریافت نکات کارشناسی داشته باشد، شورای نگهبان می‌تواند در حد انتقال تجربه و نکات کارشناسی با نمایندگان همکاری کند.

 

 ایراد شورای نگهبان به طرح تاب‌آوری نظام غذا پابرجاست

طحان‌نظیف در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح‌های حوزه کشاورزی گفت: در ماه‌های اخیر دو طرح در حوزه کشاورزی از مجلس دریافت کردیم.

وی افزود: طرح نخست، «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» بود که تأیید آن و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی امروز اعلام شد و این طرح مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح دوم، «حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» است که ایراد شورای نگهبان نسبت به آن همچنان پابرجاست.

وی گفت: ایراد اصلی اعضای شورای نگهبان این است که بسیاری از احکام این مصوبه، با وجود درج عبارت «برای شرایط جنگی و بحرانی» در عنوان، ارتباط مستقیمی با این شرایط ندارد.

طحان‌نظیف اضافه کرد: نکته دیگر این است که مجلس برای این طرح از فرایند اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرده است؛ در حالی که اصل ۸۵ بر وجود ضرورت برای تفویض اختیار قانون‌گذاری به کمیسیون‌های مجلس تأکید دارد.

ی افزود: اگر در این طرح اصلاحاتی انجام شود، به همان اندازه‌ای که واقعاً ضرورت وجود داشته باشد، مجدداً در دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت؛ یا اینکه مجلس می‌تواند مسیر عادی قانون‌گذاری را انتخاب کند تا کمیسیون‌های مختلف و سپس صحن مجلس درباره آن اظهار نظر کنند.

 

 لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی نخستین دستور کار شورا است

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره زمان بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی تأکید کرد: این لایحه به تازگی از مجلس دریافت شده و در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد.

وی گفت: جلسات متعددی با افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برگزار شده و تلاش کرده‌ایم هم نظرات موافقان و هم مخالفان را دریافت کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: خود من نیز در همین هفته چندین جلسه با افراد مختلف درباره این موضوع داشتم و در پژوهشکده شورای نگهبان نیز بررسی‌های کارشناسی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: گزارش کارشناسی و نتایج بررسی‌ها در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و پس از بررسی نهایی، نتیجه اعلام می‌شود.

 

 بررسی طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در کارگروه حقوقی

طحان‌نظیف درباره ایده برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: این ایده چند سال است که مطرح شده و مشخصاً پس از شهادت شهید رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، موضوع برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس مجدداً مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: پیش از این نیز تجربه تجمیع انتخابات وجود داشته و انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شد، اما برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری موجب شد شرایط متفاوت شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این زمینه کارگروهی تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی و راهکارهایی برای برطرف کردن موانع قانونی ارائه کند.

وی ادامه داد: اگر در جایی نیاز به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون وجود داشته باشد، کارگروه می‌تواند پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

طحان‌نظیف درباره اینکه آیا برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نیازمند اصلاح قانون اساسی است یا با اصلاح قوانین عادی امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: این موضوع نیز می‌تواند یکی از مباحث مورد بررسی کارگروه باشد.

وی افزود: نظر شخصی من این است که با توجه به شرایط موجود، اگر تمهیدات اجرایی به خوبی لحاظ شود، احتمالاً نیازی به اصلاح قانون اساسی در این رابطه وجود نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال تأکید کرد: این موضوع هنوز در شورای نگهبان به صورت رسمی مطرح نشده و بحثی با اعضای شورا درباره جزئیات آن نداشته‌ایم.

 

شورای نگهبان درباره متن نهایی طرح تجمیع انتخابات اظهارنظر نکرده است

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره متنی که احتمالاً برای تجمیع انتخابات تهیه و به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: اگر مصوبه‌ای از سوی مجلس تصویب شود، طبیعتاً شورای نگهبان آن را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: اینکه شورای نگهبان از پیش اعلام کند با کلیات یا جزئیات متنی که هنوز در مجلس تصویب نشده موافق یا مخالف است، امکان‌پذیر نیست.

طحان‌نظیف تصریح کرد: اگر مجلس مصوبه‌ای داشته باشد، این مصوبه مانند سایر مصوبات در شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

 

 انتخابات شوراها طبق قانون به تعویق افتاده است

وی درباره استمرار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: استمرار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شده و این مصوبه نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: تعویق برگزاری انتخابات نیز با توجه به شرایط جنگی ایجادشده، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده که این مصوبه نیز دارای اعتبار قانونی است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات اخذ نشده باشد، با توجه به اینکه فرایندهای قانونی طی شده، اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است و این روند تا فراهم شدن شرایط و اخذ مجوزهای لازم ادامه خواهد داشت.

 

 آمادگی شبکه ۲۵۰ هزار نفری برای برگزاری انتخابات

طحان‌نظیف درباره آمادگی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات نیز گفت: شورای نگهبان به صورت مستمر با شبکه حدود ۲۵۰ هزار نفری خود در ارتباط است.

وی افزود: دوره‌های آموزشی و جلسات با این شبکه به صورت متناوب و مستمر، گاهی حضوری و گاهی مجازی، برگزار می‌شود و این ارتباط همچنان برقرار است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اعضای این شبکه همواره آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده‌اند و از این جهت نگرانی وجود ندارد.

وی درباره انتخابات تمام الکترونیک برگزار میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان نیز گفت: شورای نگهبان در تعامل با وزارت کشور است و تلاش می‌کنیم نکات کارشناسی خود را به مسئولان وزارت کشور منتقل کنیم.

طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد: در نهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های مورد اشاره به صورت تمام الکترونیک موافقت نهایی خود را اعلام کنیم.

 

 تأکید بر ضرورت اظهارنظرهای دقیق و منصفانه

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای سیاسی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، همه باید نسبت به اظهارنظرهای خود دقت داشته باشند و اظهارنظرها دقیق و منصفانه باشد.

وی افزود: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بر اساس قانون عمل می‌کند و در صورتی که درباره عدم تأیید صلاحیت اشخاص دلایلی وجود داشته باشد، این موضوع به خود افراد اعلام خواهد شد.

طحان‌نظیف درباره انتشار عمومی دلایل نیز گفت: برای انتشار عمومی این موارد باید مجوز قانونی وجود داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به شرایط کشور و نقش رسانه‌ها در روایت تحولات گفت: روایت دلاوری‌ها، ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌های ملت ایران، روایتی مهم و ماندگار است و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی دارند.