، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره «دستکاری مصوبه CFT» از سوی مجمع، اعلام‌کرد: مصوبه نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پس از چند مرحله بررسی میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌است و هیچ‌گونه تغییر غیرقانونی در متن وجود نداشته است.

وی در توضیح روند قانونی گفت: حق‌الشرطی که مدنظر نماینده مشهد بوده، مربوط به نسخه اولیه مصوبه مهرماه ۱۳۹۷ است که برای شورای نگهبان ارسال شد و از سوی این شورا مورد ایراد قرار گرفت؛ پس از آن، مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۷ مصوبه را اصلاح و بند مورد اشاره را حذف کرد.

سخنگوی مجمع تشخیص تأکید‌کرد: در نسخه نهایی مصوبه که همراه با نظرات اصلاحی به مجمع ارسال شد، نه‌تنها حقی حذف نشده بلکه یک شرط مکمل نیز توسط مجمع به متن افزوده شده‌است؛ این شرط ناظر بر نحوه اجرای کنوانسیون و حفظ منافع ملی کشور بوده‌است.

در مقابل، یکی از نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی X با انتقاد از آنچه «حذف مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس» عنوان کرده‌بود، گفت: در تبصره قانون تصویب‌شده، تودیع اسناد CFT منوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF شده‌بود، اما این شرط در نسخه نهایی دیده نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی یادآور شدند که تمامی فرآیند تصویب و ابلاغ لوایح بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص از مسیرهای قانونی و با ثبت رسمی در دبیرخانه‌ها انجام‌می‌شود و اعمال هرگونه تغییر خارج از آن غیرممکن است.

به گفته منابع مطلع، مصوبه نهایی CFT در کنار سایر اصلاحات قوانین مبارزه با پولشویی، مسیر لازم برای اعلام رسمی الحاق ایران به نهاد FATF و استفاده از فرصت‌های شفافیت مالی بین‌المللی را فراهم‌کرده‌است.