، یکی از مهمرین موضوعاتی که این روزها در بین کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی و حتی محافل خانوادگی مطرح می شود، بحث اجرایی شدن مکانیسم ماشه یا اسنپ بک است. در این خصوص اخبار و اطلاعات مختلفی منتشر شده که بعضاً گمراه کننده است. برخی بر این نظر هستند مکانیسم ماشه به معنای تحریم های جدیدی از سوی غرب علیه ایران است! این گزاره اساساً درست نیست. همچنین برخی دیگر مکانیسم ماشه را صرفاً تحریم هایی می دانند که متمرکز بر روابط تجاری و اقتصادی ایران با غرب می شود؛ این گزاره هم غلط است.

بنابراین گزارش مذکور تلاش دارد تفسیری درست از مکانیسم ماشه بدهد تا مخاطب متوجه شود اگر این سازوکار اجرایی گردد، چه اتفاقی برای بازار ایران رخ خواهد داد.

مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال ۲۰۱۵، گنجانده شد تا در صورت عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات برجامی اش، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های «سازمان ملل» بدون نیاز به رای‌گیری یا اتفاق نظر در شورای امنیت وجود داشته باشد. براین اساس هر یک از اعضای برجام می توانند پیش نویسی ارائه کنند و مدعی شود ایران به تعهداتش عمل نکرده. در این صورت بازگشت تحریم های «قبلی سازمان ملل» که پیشتر در چارچوب شش قطعنامه قرار گرفته بودند، به راحتی امکان پذیر است و هیچ از اعضای شورای امنیت نمی تواند آن را وتو کند.

تحریم‌ها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رای‌گیری، قطعنامه‌ جدیدی را برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند. که البته اگر یکی از اعضای دائم شورا وتو کرد، امکان تعلیق تحریم ها هم از بین خواهد رفت.

مکانیسم ماشه چه تحریم هایی را برمی گرداند؟

-تحریم‌های تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاح‌های سبک، سنگین، مهمات، سامانه‌های موشکی و حتی فناوری‌های مرتبط، به‌طور کامل ممنوع می‌شود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.

-تحریم‌های موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشک‌های بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار می‌گیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازات‌پذیر خواهد شد.

-تحریم‌های مالی و بانکی: تمامی دارایی‌های نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانک‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت محدود یا ممنوع خواهد شد.

-تحریم‌های حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی از هر نوع مشارکت در پروژه‌های نفتی یا گازی ایران باز داشته می‌شوند.

-بازگشت فهرست‌گذاری افراد و نهادها: ده‌ها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریم‌های شورای امنیت بازمی‌گردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی می‌شود.

همانطور که عنوان شد، این تحریم ها در شش قطعنامه پیشتر گنجانده شده بود. این قطعنامه ها که در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل درآمد، شامل این موارد هستند: قطعنامه‌های شماره ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹.

قطعنامه شماره ۱۶۹۶: در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) در شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و اعلام آمادگی برای اعمال تحریم‌های احتمالی در صورت عدم همکاری بود. این قطعنامه بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل بود، اما معیارهای تنبیهی یا تحریمی در آن وجود نداشت.

قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹: این قطعنامه‌ها که پس از قطعنامه ۱۶۹۶ صادر شدند، تحریم‌هایی را علیه ایران در زمینه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی، صادرات و واردات برخی کالاها، و همکاری‌های مالی وضع کردند. این قطعنامه‌ها در واکنش به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور صادر شدند.

اکنون در دهمین سالگرد برجام و نزدیک شدن به انقضا قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) اروپایی ها مترصد هستند از این ابزار قبل از آنکه برای همیشه امکان فشار بر ایران در حوزه هسته ای را از دست دهند، استفاده کند. مبنای چنین کار خود را هم گزارش اخیر آژانس و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام در ۲۲ خرداد عنوان کرده اند. اروپایی ها مدعی هستند جمهوری اسلامی هنوز بخش پنهان هسته ای دارد و افزایش حجم اورانیوم های غنی سازی شده، اقدامی خارج تعهدات تهران است.

در این میان روسیه و چین مخالف مکانیسم ماشه هستند. پیشتر چین اعلام کرده بود استفاده از سازوکار تنبیهی در شرایط فعلی به دیپلماسی آسیب می‌زند. روسیه نیز هشدار داد هرگونه بازگرداندن تحریم‌ها به منزله پایان کامل همکاری با ایران خواهد بود.

بنابراین اجرای مکانیسم ماشه تحریم هایی که پیشتر علیه ایران اعمال شده بود را بازمی گرداند که طیف گسترده ای دارد. نکته دیگر اینکه این تحریم ها «تمام کشورهای عضو سازمان ملل» را ملزم می سازنند که آنها را در روابطشان با جمهوری اسلامی ایران رعایت کنند. بنابراین فقط شامل روابط ایران با غرب نمی شود و دربرگیرنده مناسبات تجاری کشورمان با همسایگانمان هم می گردد.

البته هنوز استارت اجرای این سازوکار زده نشده و فرصت برای دپیلماسی باقی است و وزارت خارجه می توانند مانع آن شود. در این راستا رایزنی هایی که عراقچی با مقامات روسی و چینی در پکن در حاشیه اجلاس شانگهای روز دوشنبه انجام داد، بخشی از این تلاش هاست. امید آنکه با توجه به ابزارهایی که هنوز ایران در اختیار دارد، اروپا از دست زدن به چنین کاری برحذر شود.