دولت طرح تمرکز زدایی را با شعار توانمندسازی استان‌ها کلید زد
طبق راهبرد جدید دولت چهاردهم، طرح تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها به عنوان جایگزین انتقال پایتخت در برنامه‌های اجرایی دولت و مجلس قرار گرفته است؛ این اقدام که با حمایت نسبی رئیس مجلس همراه شده، هدفش انتقال محور تصمیم‌گیری از مرکز به پیرامون و توزیع عادلانه‌تر ثروت ملی در مناطق کشور است.
، طرح جدید تمرکززدایی و تفویض اختیارات استانی به عنوان جایگزین عملی انتقال پایتخت از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته است. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد اجرای پروژه انتقال پایتخت به حدود ۲۵ سال زمان و ۲۳ میلیارد دلار هزینه نیاز دارد و طیف وسیعی از زیرساخت‌ها را درگیر خواهد کرد، از همین رو دولت چهاردهم با محوریت سیاست توزیع ثروت و توانمندسازی مناطق تصمیم دارد مسیری کارآمدتر را برگزینَد.
مسعود پزشکیان در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت واگذاری اختیارات به استانداران گفت: اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری‌های محلی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانی، پایه‌های اصلی طرح تمرکززدایی دولت است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این سیاست نوشت که نزدیک به ربع قرن بر تمرکززدایی تأکید داشته و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند، البته با تأکید بر رعایت چارچوب‌های اصل ۱۲۷ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه. این هم‌سویی نسبی میان دولت و مجلس، نشان از شکل‌گیری اجماع اولیه بر سر پایان تمرکز مزمن در پایتخت دارد.
در ادامه روند اجرایی، در جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» تصویب شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد که دولت پزشکیان در پی کاهش لایه‌های تصمیم‌گیری و واگذاری اختیارات اجرایی است و هر اقدام باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شود.
در همین چارچوب، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروژه‌ای با عنوان عدالت منطقه‌ای را به منظور هدایت نگاه توسعه از مرکز به پیرامون آغاز کرده است؛ طرحی که تمرکز را از پایتخت به مناطق کمتر برخوردار منتقل می‌کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بخشی از تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری را به مدیران کل استان‌ها واگذار کرده تا ضمن کاهش بروکراسی، تصمیمات متناسب با شرایط بومی و محلی اتخاذ شود.
هم‌زمان وزارت راه و شهرسازی از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ مأمور تدوین طرح جامع امکان‌سنجی انتقال پایتخت شد. مسعود پزشکیان از دانشگاه‌های عمران و شهرسازی خواسته نقش فعال‌تری در مطالعات ساماندهی تهران و امکان‌سنجی فنی و زیست‌محیطی انتقال مرکز سیاسی کشور ایفا کنند.
کارشناسان معتقدند این طرح، افزون بر کاهش فشار جمعیتی و زیستی بر تهران، می‌تواند باعث تقویت ثبات سیاسی، ارتقای امنیت ملی، رشد اشتغال، توسعه سواحل جنوبی، افزایش صادرات و بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای شود؛ اهدافی که با نیازهای اقتصادی و محیط‌زیستی کشور هم‌راستا هستند.
ارسال نظر