عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج و در پاسخ به این پرسش که شورای نگهبان مصوبه مجلس مربوط به FATF را خلاف شرع و قانون اساسی ندانست، اما آن را تصویب نکرد و اما با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. آیا این اقدام شورای نگهبان قانونی بوده است؟ گفت: در گذشته نیز شاهد بودیم که مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص به مجلس بازگشته و اتفاقا بر خلاف نظر منتقدان، این اقدام دارای چارچوب های قانونی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان تنها مسوولیت تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی را دارد.

مصری افزود: از سوی دیگر نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که بر اساس قانون تصویب برنامه ها و سیاست کلان و همچنین تطبیق قوانین با سیاست های بالادستی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بر عهده دارد.

وی گفت: برابر قانون اساسی شورای نگهبان نمی تواند مصوبه ای را که بر خلاف شرع و یا قانون اساسی نیست را رد کند، اما از آنجایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته ایم، سیاست گذاری ها و تطبیق مصوبات با سیاست های ابلاغی از سوی مقام عظمای ولایت با مجمع است، شورای نگهبان می تواند با استناد به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را برای رفع ایرادات مجمع به مجلس بازگرداند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در گذشته نیز این موضوع رخ داده است. به عنوان نمونه یک بار زمانی که در حال بررسی و تصویب قانون برنامه بودجه بودیم، برخی از مصوبات را به شورای نگهبان ارائه دادیم، مجمع تشخیص دو صفحه کامل و در حدود 40 مورد به شورای نگهبان گزارش داد و تاکید کرد که مصوبات مجلس برای قانون برنامه بودجه با سیاست های کلان و سیاست های ابلاغی همخوانی ندارد.

مصری افزود: در آن دوره بار دیگر جلسه ای در مجلس برگزار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر طرف کردند. بنابراین این موضوع برای نخستین بار اتفاق نیافتاده و در گذشته نیز شاهد بودیم که شورای نگهبان بر اساس نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجلس را برای رفع ایراد بازگردانده است.

سیاست های کلان کشور مانند ریل گذاری اصلی است

وی بیان داشت: وقتی سیاست کلانی به تصویب رسیده است، به این معنی است که ریل گذاری ها انجام شده و دیگر کسی نمی تواند بگوید من از یک مسیر دیگری حرکت می کنم و باید بر اساس سیاست های کلان و بالادستی و سیاست های ابلاغی از سوی مقام عظمای ولایت حرکت کرد.

نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: در حال حاضر نیز اتفاق خاصی رخ نداده و اگر بار دیگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کند، طبق قانون میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر مطرح می شود و در نهایت نیز باید این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

شورای نگهبان می تواند مصوبات مجلس را با استناد به عدم همخوانی با سیاست های کلان رد کند

مصری اظهار داشت: از سوی دیگر اگر شورای نگهبان بخواهد مصوبه مجلس را به استناد عدم همخوانی و مطابق نبودن با سیاست های کلان و بالادستی نظام و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری رد کند، از نظر قانونی قادر به این کار است و این موضوع به طور صریح در اصل 110 ذکر شده است.

وی افزود: بنابراین شورای نگهبان می تواند مصوبه ای از مجلس را به دلیل عدم مطابقت با ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط رهبری معظم انقلاب به قوه مقننه برگرداند. اما هنوز شورای نگهبان وارد این حیطه نشده است.

هنوز برنامه های وزرای پیشنهادی را مطالعه نکرده ایم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص چهار وزیر پیشهادی دولت برای وزراتخانه های اقتصاد، کار، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: هنوز برنامه این وزرا را مطالعه نکرده ایم، چرا که تازه به مجلس معرفی شده اند.

مصری در پاسخ به این پرسش که مجلس حداقل کارایی برخی از وزرای پیشنهادی از جمله محمد شریعتمداری را در دوره تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بوده است، گفت: من شخصا دست پاکی و دیانت آقای شریعتمداری را قبول دارم. اما باید دید که آیا برنامه خوبی برای اداره وزارت کار دارد و یا خیر و پس از مطالعه برنامه در این زمینه اظهار نظر خواهم کرد.

وی در پایان گفت: در مورد سه وزیر دیگر نیز نمی توان بدون مطالعه برنامه آنها نظر داد.