، نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی با محوریت بررسی وضعیت منابع و مصارف بانکی، تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق، با حضور استاندار خراسان رضوی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت منابع بانکی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، خواستار مشارکت جدی شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و تعیین سهم مشخص هر بانک در این زمینه شد.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور عادی نیست و در شرایط جنگ قرار داریم، اظهار کرد: با وجود شرایط و گرفتاری‌های موجود، فعالیت شبکه بانکی استان به‌خوبی دنبال شده و نسبت منابع به مصارف نیز تا حدودی بهبود یافته است، اما این وضعیت هنوز مطلوب نیست و با توجه به ظرفیت‌های خراسان رضوی، انتظار بیشتری وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت استقرار حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های اقتصادی فعال در استان تأکید کرد و افزود: شرکت‌های دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند، باید حساب‌ها، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در همین استان انجام دهند و مجموعه‌هایی که از ظرفیت‌های استان استفاده می‌کنند، باید سهم بیشتری در توسعه اقتصادی آن داشته باشند.

مظفری با اشاره به نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی کشور، ماده ۵۶ قانون الحاق را یکی از فرصت‌های مهم برای اجرای پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: در این سازوکار، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طی مراحل قانونی، امکان استفاده از منابع بانکی برای اجرای پروژه‌ها فراهم می‌شود و بازپرداخت منابع نیز از سوی سازمان مدیریت تضمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی در سال گذشته به حدود ۷۴ درصد رسیده است، این رقم را غیرقابل قبول دانست و خواستار افزایش سهم استان از منابع بانکی شد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با انتقاد از ارائه نکردن گزارش عملکرد مالی از سوی برخی بانک‌ها به شورای هماهنگی بانک‌های استان تصریح کرد: برخی بانک‌ها گزارش مصارف و فعالیت‌های خود را به استان اعلام نمی‌کنند و این موضوع به معنای نامشخص بودن نحوه فعالیت آن‌ها برای مدیریت استان است؛ در چنین شرایطی به مردم اعلام خواهیم کرد که به این بانک‌ها اعتماد نداریم.

مظفری خواستار تعیین سهم مشخص هر بانک در تأمین مالی پروژه‌های استان متناسب با میزان منابع آن شد و افزود: نمی‌توان پذیرفت بانکی در استان فعالیت کند و منابع مردم را جمع‌آوری کند، اما درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع و میزان ایفای نقش خود در توسعه استان گزارشی ارائه ندهد.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: برخی طرح‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد، برای استان و کشور حیاتی هستند و باید برای تأمین مالی و تکمیل آن‌ها اقدام شود؛ به‌ویژه پروژه‌هایی که امکان بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان سال یا حداکثر اواخر تیرماه سال آینده وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به محدودیت سقف تسهیلات و اختیارات اعتباری بانک‌ها در استان گفت: سقف پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ با چند هزار نیروی انسانی و نیاز چندهمتی به سرمایه در گردش، پاسخگو نیست و باید اختیارات اعتباری بانک‌ها متناسب با ظرفیت اقتصادی استان افزایش یابد.

وی بر افزایش سهم خراسان رضوی از منابع ملی و استانی شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی و سایر طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

همراهی بانک‌ها شرط تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور

سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی و نقش تسهیلات در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: تحقق بخشی از تعهدات دولت در مصوبات سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی به همراهی شبکه بانکی وابسته است.

وی افزود: مقرر شده است پیش از امضای صورت‌جلسه نهایی مصوبات سفر، موضوع تأمین منابع از محل ماده ۵۶ قانون الحاق با بانک‌های استان تعیین تکلیف شود؛ چراکه در صورت همکاری نکردن شبکه بانکی، بخشی از تأمین مالی مصوبات سفر با مشکل مواجه خواهد شد.

ارجائی ماده ۵۶ را یکی از روش‌های مهم تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دانست و توضیح داد: به‌جای اینکه منابع یک پروژه از محل اعتبارات عمرانی دولت و به‌تدریج طی پنج سال تأمین شود، می‌توان منابع پنج‌ساله را در ابتدای سال نخست از طریق تسهیلات بانکی به پروژه تزریق کرد و سپس اقساط آن را به بانک بازپرداخت کرد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط تورمی، محدودیت منابع و تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور خاطرنشان کرد: استفاده از این روش می‌تواند زمان اجرای طرح‌ها را کوتاه‌تر کرده و امکان بهره‌برداری زودتر از پروژه‌ها را فراهم کند.

پژمانفر: بانک‌های خراسان رضوی را به خدمت اقتصاد استان برگردانید

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی استان گفت: تحمیل تعهدات جدید به بانک‌های استان برای تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶، بدون مشخص شدن محل تأمین منابع، می‌تواند نقدینگی استان را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و تسهیلات بخش خصوصی را محدود کند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری رسیدن نسبت منابع به مصارف بانکی خراسان رضوی به ۸۵ درصد افزود: این شاخص در شهریورماه به ۷۴.۶ درصد رسیده و با وجود بهبود نسبی در ماه‌های اخیر، همچنان با هدف تعیین‌شده فاصله دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حمایت از استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: پیش از هر اقدامی باید مشخص شود منابع مورد نیاز این پروژه‌ها از محل منابع استانی تأمین می‌شود یا منابع ملی؛ زیرا نمی‌توان منابعی را که باید در استان هزینه شود، برای تأمین مالی پروژه‌های ملی اختصاص داد.

پژمانفر هشدار داد: اگر بانک‌های استان مکلف شوند علاوه بر تعهدات فعلی، پروژه‌های ملی را نیز از محل منابع موجود تأمین مالی کنند، نتیجه آن توقف یا محدود شدن تسهیلاتی خواهد بود که می‌توانست در اختیار بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی داخل استان قرار گیرد.

وی با اشاره به هزینه‌شدن بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده در خراسان رضوی در پروژه‌های تهران و سایر مناطق کشور گفت: بانک‌ها باید منابعی را که در استان جمع‌آوری می‌کنند، در خدمت اقتصاد و توسعه همین منطقه قرار دهند و پیش از ایجاد تعهدات جدید، وضعیت خروج منابع از استان به‌طور دقیق مشخص شود.

نماینده مردم مشهد و کلات همچنین بر ضرورت تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در استان تأکید کرد و افزود: همان‌طور که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی فعالیت دارد، باید سازوکار مشخصی برای حضور و پاسخگویی بانک‌های خصوصی نیز ایجاد شود. این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و در همین زمینه نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به پیگیری‌های نظارتی این کمیسیون درباره نحوه مصرف تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها قابل رصد است و باید مشخص شود کدام بانک‌ها منابع خود را در استان جمع‌آوری کرده‌اند، اما آن را در خارج از استان هزینه کرده‌اند؛ حتی ممکن است با محاسبه دقیق منابع خارج‌شده، نسبت واقعی منابع به مصارف استان کمتر از رقم اعلام‌شده باشد.

پژمانفر در پایان تأکید کرد: ابتدا باید وضعیت منابع بانکی استان و میزان خروج آن‌ها از چرخه اقتصادی خراسان رضوی تعیین تکلیف شود و سپس درباره تعهدات جدید بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تصمیم‌گیری صورت گیرد.