، سیدعلی مدنی‌زاده روز پنجشنبه در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی در ارومیه افزود: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد.

وی اضافه کرد: هرچند بانک‌های دولتی به‌طور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند اما بانک‌های خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند که برای آن‌ها نیز تدابیر و شاخص‌های حسن عملکرد تعریف شده است.

وی با اشاره به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه نیز بهره‌مند شوند و دولت از این مسیر حمایت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌غربی گفت: میزان تخصیص‌های انجام‌شده در این استان طی سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهیم کرد با جبران عقب‌ماندگی این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان کامل شود.

وی همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: تسهیلات و منابع بانکی در ردیف‌های مختلفی تعریف می‌شوند که اغلب ارتباطی با تولید ندارند، بنابراین منابع باقیمانده برای بخش تولید ناچیز بوده و عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش می‌شود و منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمی‌ماند.

مدنی‌زاده اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد پیگیر ایجاد تعادل و بالانس میان بخش‌های مختلف در این زمینه است.