، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در دیدار با اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، که با موضوع همکاری معاونت علمی و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای ارائه راهکارهای فناورانه در رفع چالش ناترازی انرژی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع، اظهار کرد: باید از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع انرژی استفاده کنیم و این ظرفیت را با کمک فناوری بسیج کنیم.

وی با اشاره به تدوین یک برنامه ملی در این زمینه، گفت: فلسفه این برنامه بر مبنای ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. در این قانون بخشی با عنوان «ساخت بار اول» پیش‌بینی شده که برای فناوری‌هایی که برای نخستین بار توسعه می‌یابند، پس از ارزیابی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان انعقاد قرارداد بدون مناقصه و بدون طی بروکراسی‌های معمول را فراهم می‌کند.

افشین افزود: قانون صرفاً به تولید کالا محدود نیست و خدمات را نیز شامل می‌شود. بر همین اساس، عنوان «نوآوری بار اول» را برای حوزه خدمات در نظر گرفتیم تا این موضوع صرفاً به ساخت و تولید مهندسی محدود نشود.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: بر همین مبنا برنامه‌ای با عنوان «بهره‌وری نوآوری بار اول» تدوین شده است. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از فناوری‌های نو، از جمله هوش مصنوعی، فناوری‌های جدید یا کالاها و تولیدات کم‌مصرف، بتوانند در صنایع انرژی و برق موجب کاهش مصرف انرژی شوند، از محل صندوق نوآوری و شکوفایی و منابع معاونت، از آن صنایع حمایت خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه مخاطب این برنامه صنایع بزرگ هستند، تصریح کرد: فعلاً قصد نداریم وارد حوزه مردم یا ساختمان‌ها شویم و تمرکز برنامه بر صنایع بزرگ انرژی، برق، فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی و سایر صنایع بزرگ است.

افشین گفت: در این مدل، صنعت، شرکت دانش‌بنیان موردنظر خود را انتخاب می‌کند و معاونت در انتخاب شرکت دخالتی ندارد. نقش ما بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. اگر یک شرکت دانش‌بنیان بتواند با فناوری خود پنج، ۱۰ یا ۱۵ درصد مصرف انرژی یک صنعت را کاهش دهد، در ابتدای کار از نظر علمی بررسی می‌شود که این کاهش امکان‌پذیر هست یا خیر، اما تضمین تحقق این کاهش برعهده خود صنعت خواهد بود.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی در این مدل نمی‌تواند مستقیماً به شرکت دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت کند؛ بنابراین صنعت مادر تضمین‌های لازم را به صندوق ارائه می‌دهد، اما پرداخت‌ها با تأیید همان صنعت به شرکت دانش‌بنیان انجام می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: به عنوان مثال، یک شرکت فولادی اعلام می‌کند که یک شرکت دانش‌بنیان می‌تواند پروژه موردنظر را برای آن اجرا کند. با توجه به مجوز قانونی، این قرارداد می‌تواند بدون مناقصه و بروکراسی منعقد شود. تضمین اجرای پروژه نیز برعهده صنعت مادر است؛ زیرا بازگشت سرمایه از محل کاهش مصرف انرژی طی سه تا پنج سال محقق می‌شود و بهره‌بردار اصلی باید مسئولیت آن را بر عهده داشته باشد.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح اظهار کرد: قرارداد میان معاونت، صنعت، سازمان بهره‌وری انرژی و شرکت دانش‌بنیان به‌صورت چهارجانبه منعقد می‌شود و به ازای تأیید مراحل اجرای پروژه، پرداخت‌ها انجام خواهد شد. همچنین مقرر شده است حداکثر ۵۰ درصد تسهیلات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شود و ۵۰ درصد دیگر را صنعت تأمین کند.

افشین درباره ارزیابی میزان صرفه‌جویی انرژی نیز گفت: برای این منظور باید شرکت‌های تخصصی اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی تشکیل شوند؛ زیرا این موضوع بر عهده معاونت یا دستگاه‌های اجرایی نیست. در دنیا این کار از طریق شرکت‌های تخصصی Verification و بر اساس استانداردهای مشخص از جمله فصل چهاردهم یا استانداردهای IP انجام می‌شود تا میزان واقعی صرفه‌جویی انرژی مشخص شود و زمینه‌ای برای اختلاف و چانه‌زنی درباره میزان کاهش مصرف باقی نماند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام شود، تشکیل چنین شرکت‌هایی است و معاونت آمادگی دارد از ایجاد این پلتفرم‌ها حمایت کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای این برنامه اظهار کرد: آمادگی داریم تا سقف ۱۰ هزارمیلیاردتومان روی پروژه‌های بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنیم. البته این حمایت صرفاً شامل پروژه‌هایی می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه فناوری در صنایع اجرا کنند. تعویض لامپ یا پروژه‌های مربوط به ساختمان‌ها مشمول این برنامه نیست؛ زیرا تضمین بازگشت سرمایه باید از سوی همان صنعت ارائه شود.

وی ادامه داد: در این مدل، اگر منابع پرداخت‌شده در مسیر تعیین‌شده هزینه نشود، براساس قانون امکان اعمال جریمه تا سقف ۱۰ برابر تسهیلات پرداختی وجود دارد و همه اسناد نیز باید به‌صورت حسابرسی‌شده ارائه شود.

افشین درباره برآورد میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این طرح گفت: برآورد مهندسی ما این است که با اجرای کامل این برنامه، سالانه بین یک‌ونیم تا دو میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز محقق شود. با توجه به اینکه مصرف سالانه گاز کشور حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب است، تحقق چنین صرفه‌جویی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود یک تا دو میلیارد دلاری در صورت توسعه ظرفیت جدید خواهد بود.

وی افزود: در حوزه برق نیز اگر تمرکز طرح بر این بخش باشد، امکان صرفه‌جویی حدود سه میلیارد کیلووات‌ساعت برق وجود دارد. با توجه به اینکه مصرف سالانه برق کشور حدود ۳۵۰ میلیارد کیلووات‌ساعت است، این میزان صرفه‌جویی معادل احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خواهد بود.

افشین با تشریح آثار اقتصادی اجرای این برنامه اظهار کرد: هزینه احداث هر کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشیدی حدود یک‌هزار تا یک‌هزار و ۳۰۰ دلار است و احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نیز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار هزینه دارد. این ارقام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی بسیار اثرگذار است.

وی افزود: با توجه به اینکه ۵۰ درصد منابع این طرح از سوی صنایع تأمین می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری قابل تحقق افزایش خواهد یافت. البته معاونت علمی نقش تسهیل‌گر دارد و قرار نیست مستقیماً همه ۱۰ همت را هزینه کند، بلکه هدف آن است که زمینه انعقاد قرارداد میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع برای اجرای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از مأموریت‌های معاونت علمی، بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه استفاده از فناوری‌های جدید است. بر همین اساس، پروژه‌هایی که کاهش مصرف انرژی در آن‌ها مبتنی بر فناوری نباشد، مشمول حمایت معاونت نخواهند شد.

وی گفت: این برنامه می‌تواند به‌عنوان بازوی کمکی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی عمل کرده و موجب تسریع اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی شود. همچنین در مواردی که واحدها براساس مصوبات شورای راهبری نیازمند بازسازی هستند، امکان حمایت تا سقف ۱۰۰ درصد وجود دارد و حتی می‌توان شرط کاهش مصرف انرژی را در تجهیزات و فناوری‌های جدید لحاظ کرد.

افشین با تأکید بر آمادگی معاونت علمی برای حمایت از صنایع بزرگ و انرژی‌بر اظهار کرد: به‌ویژه در صنایعی مانند صنایع غذایی که ظرفیت بالایی در این حوزه دارند، آمادگی داریم با همکاری سازمان بهینه‌سازی، فراخوان و رویدادهایی برگزار کنیم و از پروژه‌های واجد شرایط با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت حمایت کنیم.

وی افزود: شرط اصلی این حمایت، ارائه تضمین از سوی صنعت مادر است؛ زیرا این شرکت باید متقاضی اجرای پروژه باشد. معاونت هیچ شرکتی را معرفی نمی‌کند و صنایع باید شرکت‌های دانش‌بنیان را از زیست‌بوم فناوری کشور انتخاب کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: شرط دیگر این است که کاهش مصرف انرژی حتماً با استفاده از فناوری محقق شود. اقداماتی مانند تعویض لامپ‌های پرمصرف با لامپ‌های کم‌مصرف، هرچند موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، اما به دلیل آنکه نیازمند فناوری دانش‌بنیان نیست، مشمول این حمایت‌ها نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی می‌تواند یکی از قطعات پازل کاهش مصرف انرژی در کنار سازمان بهینه‌سازی باشد. برآوردهای انجام‌شده نیز نشان می‌دهد ظرفیت قابل‌توجهی برای کاهش مصرف انرژی در صنایع وجود دارد و حتی سهم هر صنعت و میزان بازده سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز بررسی شده است تا منابع به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین اثرگذاری را دارند.

افشین ادامه داد: نکته مهم، ایجاد ارتباط میان صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان است. معاونت آمادگی تأمین منابع را دارد، اما اگر از سوی صنایع تقاضایی برای اجرای پروژه‌های فناورانه وجود نداشته باشد، طبیعتاً عرضه تسهیلات نیز انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری در این حوزه گفت: باید مشوق‌هایی طراحی شود تا صنایع به سمت کاهش مصرف انرژی حرکت کنند؛ زیرا با قیمت فعلی انرژی، بسیاری از صنایع انگیزه کافی برای ورود به این حوزه ندارند.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های گسترده‌ای در اختیار ما قرار داده است و می‌توان از این ظرفیت برای ترغیب صنایع به استفاده از فناوری‌های نوین در کاهش مصرف انرژی بهره گرفت.

افشین همچنین با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی اظهار کرد: یکی از گزینه‌های قابل بررسی، استفاده از اعتبار مالیاتی برای شرکت‌هایی است که در حوزه تحقیق و توسعه و کاهش مصرف انرژی فعالیت می‌کنند. در صورتی که کاهش مصرف انرژی با استفاده از فناوری محقق شود، براساس ماده ۱۱ قانون، امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی وجود دارد تا منابع مالی دولت در همان صنعت صرف نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی با استفاده از فناوری‌های جدید شود.

وی تأکید کرد: معاونت علمی آمادگی دارد در این زمینه نیز همکاری‌های لازم را انجام دهد.

افشین در ادامه با اشاره به سهم بالای ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از انرژی کشور در ساختمان‌ها مصرف می‌شود و بررسی‌های انجام‌شده روی ساختمان‌های نمونه در ایران نشان داده است که برخی ساختمان‌ها تا ۸۰ درصد اتلاف انرژی دارند. این موضوع در قالب پژوهش‌های موردی نیز بررسی و مستند شده است.

وی افزود: مشکل اصلی این است که اگرچه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد، اما در اجرای آن با چالش مواجه هستیم. همان‌گونه که برای سازه، معماری و تأسیسات ساختمان تأییدیه‌های لازم اخذ می‌شود، باید برای حوزه انرژی نیز تأییدیه صادر شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر، کار پیچیده‌ای نیست و بلافاصله پس از ساخت قابل اندازه‌گیری است. می‌توان براساس نقشه‌های مصوب و وضعیت اجرا، میزان اتلاف انرژی ساختمان را بررسی و ارزیابی کرد.

وی با تشریح یکی از پیشنهادهای سیاستی در این زمینه گفت: یکی از راهکارها این است که اگر ساختمانی براساس استانداردها ساخته نشده و دارای اتلاف انرژی باشد، سازنده معادل هزینه اتلاف انرژی ۲۰ سال ساختمان را با قیمت روز به صندوقی واریز کند. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ زیرا دولت نباید هزینه ناشی از ساخت غیراستاندارد را پرداخت کند. وقتی شهرداری پایان‌کار صادر کرده و نظام مهندسی نیز ساختمان را تأیید کرده است، نباید هزینه انرژی بیشتر بر دوش دولت قرار گیرد.

افشین افزود: البته راهکار دیگر این است که سازنده به جای پرداخت این مبلغ، نسبت به اصلاح ساختمان، دیوارها یا هر بخش دیگری که موجب اتلاف انرژی شده است اقدام کند. این سیاست نه مبتنی بر اجبار کامل است و نه بدون ضابطه؛ بلکه رویکردی منعطف و قابل اجراست.

وی ادامه داد: با استفاده از تجهیزات ساده‌ای مانند دوربین‌های حرارتی می‌توان میزان اتلاف انرژی ساختمان را اندازه‌گیری کرد. اگر تعهدات مربوط به استانداردهای انرژی اجرا نشده باشد، سازنده می‌تواند معادل هزینه اتلاف انرژی ۲۰ یا ۳۰ سال ساختمان را به صندوق واریز کند تا این منابع در پروژه‌های حوزه انرژی سرمایه‌گذاری و آثار این اتلاف جبران شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر این سازوکار به‌صورت مستمر اجرا شود، استفاده از مصالح باکیفیت و عایق‌های مناسب برای سازندگان صرفه اقتصادی پیدا می‌کند؛ برای مثال، استفاده از پشم سنگ در دیوارها یا سایر مصالحی که ضریب انتقال حرارت پایین‌تری دارند، هرچند در زمان ساخت هزینه بیشتری دارد، اما هزینه بالاتر آن مربوط به مرحله ساخت است و در دوره بهره‌برداری منافع قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

وی افزود: امروز بسیاری از محصولات تولیدشده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، زیرا مصالح ارزان‌تر انتخاب می‌شوند، در حالی که در طول عمر ساختمان، هزینه مصرف انرژی این مصالح چندین برابر بیشتر از استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت خواهد بود.

افشین با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های این حوزه گفت: ما و سازمان بهینه‌سازی می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های مناسب، به جای آنکه صرفاً به دنبال کاهش مصرف انرژی در صنایع یا منازل باشیم، از این پس ساخت‌وسازهای جدید را اصلاح کنیم؛ موضوعی که از نظر علمی نیز کاملاً قابل تحقق است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در معاونت علمی اظهار کرد: یکی از ستادهای معاونت با رویکرد تلفیقی و با هدف هم‌افزایی در حوزه انرژی شکل گرفته است؛ زیرا معتقدیم تا زمانی که صنعت انرژی و فناوری‌های مرتبط با کاهش مصرف انرژی توسعه پیدا کنند، باید از این ظرفیت‌ها حمایت کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: معاونت علمی آمادگی دارد هرگونه همکاری و حمایت لازم را در این زمینه انجام دهد و ظرفیت‌های مناسبی نیز برای تحقق این اهداف وجود دارد.

افشین با تأکید بر نقش فناوری در مدیریت مصرف انرژی، گفت: تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به‌تنهایی کافی نیست و باید هم‌زمان از ظرفیت فناوری، اصلاح زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی برای کاهش اتلاف انرژی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه «رفتار فناورانه» با صرف توصیه به مردم برای کاهش مصرف متفاوت است، اظهار کرد: برای نمونه، در دولت دیجیتال بسیاری از مراجعات حضوری حذف می‌شود و همین موضوع به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود. بنابراین، موضوع فقط کاهش مصرف نیست، بلکه نوع استفاده از فناوری اهمیت دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به نقش فناوری در مصرف خانگی انرژی گفت: گاهی یک خانه حتی زمانی که ساکنان آن در سفر هستند و تنها یخچال و فریزر آن روشن است، باز هم مصرف بالایی دارد. در چنین شرایطی، مشکل به رفتار مصرف‌کننده مربوط نیست، بلکه به فناوری و کیفیت تجهیزات بازمی‌گردد. اگر فناوری تغییر نکند، صرف توصیه به مردم برای کاهش مصرف، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

افشین با اشاره به کیفیت ساخت ساختمان‌ها افزود: اگر در زمستان سیستم گرمایش یک ساختمان تنها چند دقیقه خاموش شود و دمای خانه به‌سرعت کاهش یابد، این موضوع ناشی از نوع ساخت، دیوارها و میزان انتقال حرارت ساختمان است، نه رفتار ساکن آن. بنابراین، نباید مسئولیت چنین اتلاف‌هایی را متوجه مصرف‌کننده دانست.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تنها یکی از اجزای این پازل است، گفت: این سازمان می‌تواند هم در حوزه اصلاح رفتار و هم در حوزه فناوری نقش‌آفرینی کند، اما همه مسائل با ابزارهای کنترلی قابل حل نیست.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت ارزیابی صحیح صرفه‌جویی انرژی اظهار کرد: کاهش مصرف انرژی به‌تنهایی شاخص مناسبی نیست، بلکه باید مشخص شود این کاهش ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بوده یا عوامل دیگری در آن نقش داشته‌اند.

وی افزود: مصرف انرژی ذاتاً پدیده منفی نیست؛ اگر افزایش مصرف انرژی به تولید ثروت و رشد اقتصادی منجر شود، اتفاق مثبتی است. بنابراین، باید نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گیرد و صرف کاهش مصرف، ملاک ارزیابی قرار نگیرد.

افشین با اشاره به پایین بودن راندمان برخی نیروگاه‌های کشور گفت: در کشور نیروگاه‌هایی با بازده ۱۰ تا ۲۰ درصد وجود دارد که بخش عمده سوخت مصرفی آن‌ها به آلودگی تبدیل می‌شود. تاکنون سه بار پیشنهاد جایگزینی این نیروگاه‌ها در شورای اقتصاد مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که تفاوت هزینه سوخت به سرمایه‌گذار پرداخت شود تا امکان جایگزینی این نیروگاه‌ها فراهم شود. همچنین هفته گذشته قرارداد ۳۵ میلیون دلاری برای جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) در یکی از بخش‌ها منعقد شد که نمونه‌ای از استفاده از فناوری در کاهش اتلاف انرژی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت فناوری در شبکه‌های انتقال انرژی و آب گفت: در حوزه آب نیز می‌توان با استفاده از تصویربرداری محل نشتی را شناسایی و اصلاح کرد، اما زمانی این اقدامات توسعه پیدا می‌کند که صرفه اقتصادی داشته باشد و دولت ارزش واقعی صرفه‌جویی را در سیاست‌های خود لحاظ کند.

وی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی باید زمینه‌ساز اصلاحات بخش انرژی باشد، اظهار کرد: نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت حامل‌های انرژی انتظار اصلاح الگوی مصرف را داشت. ابتدا باید مسائل اقتصاد کلان ساماندهی شود و سپس اصلاحات کوچک‌تر اثرگذاری خود را نشان دهند.

افشین در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش و فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف انرژی گفت: امروز دیگر صرف راه‌اندازی یک سایت کافی نیست. تفاوت سایت و اپلیکیشن در این است که اپلیکیشن همواره در کنار مردم قرار دارد و می‌توان از طریق آن اطلاعات و توصیه‌های لازم را به‌صورت برخط در اختیار کاربران قرار داد.

وی افزود: برای نمونه، می‌توان از طریق تلفن همراه به مردم اطلاع داد که در چه ساعاتی استفاده از وسایلی مانند ماشین لباسشویی مناسب‌تر است یا نمودار برخط مصرف انرژی را در اختیار آنان قرار داد تا رفتار مصرفی خود را مدیریت کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین به مشوق‌های مالیاتی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی اشاره کرد و گفت: دولت اعلام کرده است در صورت تأیید طرح‌ها از سوی سازمان بهینه‌سازی، سازمان امور مالیاتی نیز آن‌ها را خواهد پذیرفت. در همین راستا، جلساتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شده است، زیرا این شیوه هنوز برای برخی دستگاه‌ها جدید است.

افشین افزود: هدف این است که به صنایع گفته شود منابعی که قرار بوده به دولت پرداخت شود، در مسیر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری هزینه شود؛ چرا که دولت نباید برای صنایع تعیین تکلیف کند که چه فناوری یا تجهیزاتی را انتخاب کنند، بلکه این تصمیم باید بر عهده صاحبان کسب‌وکار و متخصصان آن حوزه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معاونت علمی در حوزه فرهنگ‌سازی و فناوری، گفت: علاوه بر اقدامات کارشناسی، می‌توان از ظرفیت شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق برای انجام فعالیت‌های ترویجی و آموزشی استفاده کرد.

افشین افزود: شرکت‌های فعال در حوزه پویانمایی می‌توانند برای تولید انیمیشن‌های آموزشی و ترویج رفتارهای صحیح در حوزه مصرف انرژی بسیج شوند. همچنین می‌توان آموزش رفتارهای فناورانه را نیز از طریق ابزارهایی مانند بازی‌های آموزشی به مردم منتقل کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف، انجام مأموریت مشترک میان دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: قرار نیست هر مجموعه به‌صورت مستقل اقدام کند، بلکه باید اقدامات بر محور فناوری و با هماهنگی انجام شود.

افشین با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق گفت: تفاوت معاونت علمی با برخی دستگاه‌ها در استفاده از خلاقیت است. در این حوزه می‌توان از تولید انیمیشن، مستند و دیگر محصولات فناورانه برای آموزش و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد.

وی ادامه داد: حتی می‌توان بازی‌هایی برای کودکان طراحی کرد تا در قالب بازی با مفاهیم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی آشنا شوند و از طریق کسب امتیاز، این آموزش‌ها را فرا بگیرند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین بر همکاری با سکوهای اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: می‌توان از ظرفیت این سکوها برای انتشار انیمیشن‌ها و محتوای آموزشی به‌صورت تعاملی استفاده کرد.

افشین با اشاره به موضوع ساخت بار اول و ظرفیت قانونی همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: اگر قراردادی با وزارت نفت منعقد شود، ممکن است اجرای آن چند ماه زمان ببرد، اما قانون این امکان را فراهم کرده است که قراردادهای فناورانه با شرکت‌های دانش‌بنیان بدون برگزاری مناقصه و در کوتاه‌ترین زمان منعقد و اجرا شود و معاونت علمی در این زمینه آمادگی کامل دارد.

وی افزود: می‌توان تعدادی از راهکارهای فناورانه را به‌عنوان الزامات برنامه‌های بهینه‌سازی و اقلام راهبردی تعریف کرد تا پس از ارزیابی، در اولویت اجرا قرار گیرند. ممکن است تعداد این اقلام محدود باشد، اما اثرگذاری آن‌ها در نظام انرژی بسیار بالا خواهد بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت هم‌افزایی میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق بهینه‌سازی گفت: امکان همکاری میان این صندوق‌ها وجود دارد، هرچند استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی مختص شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری در بخش کشاورزی اظهار کرد: در این بخش نیز می‌توان از هوشمندسازی برای مدیریت مصرف استفاده کرد. همان‌گونه که در برخی حوزه‌ها با فناوری می‌توان محل فعالیت تجهیزات غیرمجاز را شناسایی کرد، در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز می‌توان از سامانه‌های هوشمند بهره گرفت.

افشین ادامه داد: امروز شرکت‌هایی در حوزه کنترل هوشمند مصرف گاز و برق فعالیت می‌کنند و می‌توان به جای اعمال محدودیت برای یک منطقه، مشترکان پرمصرف را به‌صورت هدفمند مدیریت کرد. فناوری امروز این امکان را فراهم کرده است.

وی با اعلام آمادگی معاونت علمی برای همکاری در همه حوزه‌های مرتبط با انرژی گفت: همکاران معاونت علمی در بخش‌های مختلف آمادگی دارند تا با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همکاری کنند. این همکاری می‌تواند حوزه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات، انرژی، سامانه‌های مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان را در بر گیرد و با حضور نمایندگان دو مجموعه پیگیری شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بر ضرورت ساده‌سازی روند همکاری‌ها تأکید کرد و افزود: نباید همکاری‌ها را پیچیده کرد. اگر در اجرای تفاهم‌نامه یا توافق‌ها اشکالی وجود داشته باشد، می‌توان آن را اصلاح و دوباره امضا کرد. ضرورتی ندارد برای هر اقدام، امضاهای متعدد اخذ شود، زیرا این موضوع تنها موجب پیچیدگی و کندی کار خواهد شد.

افشین همچنین با تأکید بر اینکه هدف معاونت علمی رقابت با سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: ما خود را بخشی از یک مجموعه واحد در دولت می‌دانیم و تنها به‌دنبال هم‌افزایی هستیم. ظرفیت صنایع خلاق نیز می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت مصرف انرژی ایفا کند و معاونت علمی بدون نگاه مالی، آماده است در چارچوب مأموریت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این ظرفیت‌ها را در اختیار این سازمان قرار دهد.