، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این ارتباط گفت: این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با مشارکت مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم شده و بعد از تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.

خانی، تصویب این آیین‌نامه را در چابک‌سازی، هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های زیرساختی مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به‌منظور مقابله هدفمند با تروریسم و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: در این مقررات سازوکارهای مشخصی برای شناسایی و انسداد یا توقیف اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل یا جابه‌جایی وجوه یا سایر اموال اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیراعتباری و... در راستای اقدامات تروریستی در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب این آیین‌نامه را گام مهمی در رفع برخی موانع داخلی برای مبارزه با عملیات مالی مشکوک همچنین افزایش اعتبار کشور در مراجع بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد.

به گفته خانی، با تصویب این آیین‌نامه یکی از موانع بر سر راه خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر نیز رفع می‌شود.