​، محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از طرح‌ها و سامانه‌های سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها و همچنین ارتباط با مردم از مهم‌ترین بخش‌های دولت است، تاکید کرد: مردم و دولت در مطالبات و خواست‌های خود و همچنین دولت و کشور در سنوات گذشته به جایگاه فعالیت‌های این وزارتخانه نگاه ویژه‌ای داشته‌اند که یک  وزارتخانه با حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌های مهم و کلیدی در کشور هستید.

بیشتر بخوانید:

جلسه معاونین وزارت اقتصاد با معاون اول رییس جمهوری

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نگاه مردم و مسئولین در تحقق شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت و همچنین شاخص‌های کمی از جمله بهبود معیشت مردم و رشد ۸ درصدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، افزود: راهبردی که هزینه‌های جاری کشور باید توسط سازمان امور مالیاتی تامین شود، در گذشته ایده‌آل بود اما امروز به دلیل شرایط کشور به یک راهبرد جدی تبدیل شده است که باید هزینه‌ها را با درآمدها تنظیم کنیم. ما از روز اول خلق صنعت نفت، سرمایه ملی و انفال را برای درآمدهای ملی در نظر گرفتیم و زمانی که خواستیم از این سیاست دوری کنیم مشکلات کشور اجازه نداد.

عارف خاطرنشان کرد: امروز حاکمیت درگیر مسائل جاری و حل مشکلات چند روز آینده کشور است و تمام انرژی و امکانات بخش‌های مختلف صرف مسائل جاری می‌شود که باعث می‌شود از وظایف ملی بلندمدت دور بمانیم. با وجود نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرصت خوبی فراهم شده که اقداماتی ماندگار انجام دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: تا چه زمانی می‌خواهیم تورم دورقمی داشته باشیم و امروز که در بخش اقتصادی قرار داریم و مسئولیت اداره اقتصاد کشور به عهده ماست باید به گونه‌ای عمل کنیم که در پایان این دولت یک کارنامه موفق از خود به یادگار بگذاریم.

عارف با اشاره به اینکه زمانی که در خارج از دولت هستیم به رشد نقدینگی در دولت‌ها انتقاد می‌کنیم اما زمانی که در دولت حضور داریم، تصمیمات مناسب اتخاذ نمی‌کنیم، بیان کرد: تا چه زمانی نباید رشد ۸ درصدی، راهبرد ارتقاء بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیابد؟ همواره بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده‌ایم اما سرمایه‌گذار خارجی اعتماد نمی‌کند و زمانی که سرمایه خود را مطالبه می‌کند در بازگشت به وی کالا دادیم؛ سرمایه‌گذار با چه اعتمادی باید وارد کشور شود و چه کسی می‌تواند بازگشت سرمایه آنان را تعهد کند؟

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شرایط در دولت چهاردهم به گونه‌ای مهیا شده است که بخش‌های مختلف به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی به دنبال نگاه‌های بلند مدت و راهبردی هستند، گفت: ملاک ارزیابی اقدامات امور جاری است که در شان حکومت نیست و باید بخشی از زمان دستگاه و وزارتخانه‌ها صرف مسائل راهبردی شود. همه ما در اقدامات نظام و بدنه کشور سهیم هستیم و از مسئولین اجرایی و وزارتخانه‌ها خواهش دارم به مسائل بلند مدت بپردازیم و یک سند اجرایی شده را مبنای اقدامات قرار دهیم.

دکتر عارف با اشاره به اینکه دردهه ۸۰ شمسی در قوانین سرمایه‌گذاری بازنگری شد اما پس از آن اتفاق خاصی نیفتاد، گفت: طبق گزارش‌ها در این جلسه نسبت سرمایه‌گذاری سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۸۰ درصدی داشته است اما در زمینه بهره‌وری با وجود همه شعارها و توان علمی کشور تغییر محسوسی صورت نگرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عمر خدمت به مردم کوتاه است و باید از این فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده کرد، گفت: باید به گونه‌ای تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد تا برای مردم بماند؛ افتخار ما مردمی هستند که در جنگ ۱۲ روزه سنگ تمام گذاشتند و این جنگ تجربه موفقی بود که می‌توان کار بلند مدت کرد. تصمیمات مقام معظم رهبری نیز در روزهای اول جنگ ظرفیت نظام را نشان داد که در چند ساعت جایگزینان مقام‌های بلندمرتبه نظامی که در ساعات اولیه به شهادت رسیدند، انتصاب شدند و کمتر از ۱۰ ساعت عملیات نظامی موفق انجام دادند و مردم نیز در روز دوم حماسه ماندگار خلق کردند؛ این ظرفیت مردم را نشان می‌دهد که افتخار خدمتگذاری به آنان را داریم. امروز نیز مردم گرفتارند و باید مسائل معیشتی که شعار دولت است و همچنین اصلاحات ساختاری حل و انجام شود و معتقدیم با همراهی مردم این مسائل حل می‌شود.

عارف با اشاره به صفر شدن مالیات بخش‌هایی از اصناف ادامه داد: فروش سالیانه بخشی از کسبه کفاف حتی هزینه آنها را نمی‌دهد اما سربلند هستند که حق دارند نهایت همکاری را با آنان داشته باشیم و اگر مالیات آنها را صفر کردیم اما در آینده به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد و این مردم هستند که باید خودشان تشخیص دهند و به آنان اعتماد کنیم.  مکانیزم‌های جدی ایجاد کنیم که اگر کسی نیز از این اعتماد سو استفاده کرد، برخورد کنیم و نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصولاً قانونگذاری در ایران با هدف اصلی مچ‌گیری است و قانون باید تسهیلگر باشد، اضافه کرد: دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد. در بسیاری از اصناف و مشاغل تخصصی، درآمدها پاسخگوی هزینه نیست و باید شرایط به گونه‌ای باشد که خود این بخش‌ها درآمدهای خود را اعلام کنند تا به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم. عارف با اشاره به اینکه امروز مشکلات با بخش خصوصی کاملا حل شده است، گفت: در اوایل پیروزی انقلاب و دهه ۶۰  نگاه مثبتی به سرمایه و سرمایه‌گذار وجود نداشت که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری حل شد و امروز بخش خصوصی محترم است که باید میدان داری کنند و دولت حامی باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به سرمایه‌های ارزی مردم در منازل که به اقتصاد کشور وارد نمی‌کنند، اشاره و تاکید کرد: باید با ایجاد سازوکاری و جلب اعتماد، سرمایه های مردم را به اقتصاد کشور وارد کرد. در جنگ ۱۲ روزه و همچنین ۸ سال دفاع مقدس اعتماد مردم جلب شد و این مردم با درآمدهای کم وضعیت جنگی را اداره کردند که باید با راهبرد درست از این سرمایه‌ها استفاده کرد.

عارف با بیان اینکه باید به مردم اعتماد کرد، گفت: معتقدم می ‌توان سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشور را تامین کرد اما باید شرایط را به گونه‌ای آماده کنیم و قوانین و مقررات شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی ورود کنند. با وجود ذهنیتی که کشورهای غربی از  ایران در جهان ساخته‌اند اما مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای در جهان دارند که از این ظرفیت استفاده نکردیم که علت اصلی آن بی‌ثباتی قوانین است و هر دولتی، اقدامات دولت پیش از خود را نفی کرد و از ابتدا شروع کردیم و باید ضمن احترام به تصمیمات دولت‌های قبل، اصلاحات لازم انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید جایگاه‌های مدیریتی دارای ثبات باشند و زمانی یک مدیر عوض شود که توجیه بسیار قوی داشته باشیم.

عارف اهمیت تعاملات بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری را خاطرنشان ساخت و گفت: باید تعامل با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در اولویت باشد و در عین حال در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار شوراهای مختلفی تشکیل شد اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که اتفاق خاصی در این زمینه در کشور رخ نداده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساده سازی قوانین و مقررات گمرکی اظهارداشت: وحدت در مدیریت گمرکی اقدامی بسیار سخت و سنگین اما در عین حال شدنی است که باید اساس کار اعتماد باشد چراکه هزینه راهبرد اعتماد به مراتب کمتر از بی‌اعتمادی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش مهم وزارت اقتصاد به عنوان یک وزارتخانه تخصصی سر و کار داشتن با تمام فعالیت‌ها و دستگاه‌ها ادامه داد: هیچ فعالیتی نیست که با وزارت اقتصاد مرتبط نباشد و این وزارتخانه ذاتاً مسئولیت مشترک فراوزارتخانه‌ای بر عهده دارد که باید با دوری از نگاه تصدی گری به دنبال تحقق شعار خدمتگذاری و اهداف سندهای بالادستی و چشم انداز ۲۰ ساله باشد.

عارف تاکید کرد: با راهبرد نرخ بیکاری و تورم تک رقمی فاصله داریم که باید عوامل آن ریشه یابی شود و به دنبال بهانه‌تراشی نیز نباشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی برای قبول مسئولیت دبیرخانه کارگروه تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: نباید در درباره شعارهای سال و نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری اداری برخورد کنیم و باید در پایان سال جاری به دلیل اولویت سرمایه‌گذاری و تولید کارنامه موفقی نشان دهیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین  در زمان رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین در کشور تدوین و تصویب بسیاری از قوانین و مقررات در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پس از سامان گرفتن اوضاع کشور، بسیاری از این قوانین و تصمیمات بدون اصلاحات بعدی ادامه یافت که بخشی از فساد اداری نیز به همین دلیل بود و یک کارشناس در بدنه اداری به دلیل همین تعارضات قانونی تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کند که البته در  دهه ۸۰ شمسی و همچنین مجلس دهم تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تفاسیر از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف در قوانین متعدد موجود می‌تواند گرفتاری‌های مختلفی را به وجود آورد، گفت: ایجاد سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی اقدامی ارزشمند است که به شفاف سازی و مقابله با فساد کمک می‌کند. بخشی از فسادها در دستگاه‌های اجرایی جزئی بوده که مایه نگرانی مردم است و کوچکترین مسئله را به حساب کل نظام می‌گذارند که چنین سامانه‌هایی می‌تواند به ارتباط نزدیک‌تر مردم و مودیان مالیاتی، کاهش بروکراسی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی قوانین و مقررات کمک کند.

همچنین در این جلسه وزیر و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های راهبردی و طرح های کلیدی این وزارتخانه در دولت چهاردهم تشریح کردند و در ادامه نیز رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آتی این سازمان در راستای اخذ مالیات و عدالت مالیاتی ارائه کرد.

 در ادامه این نشست نیز از سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

مدنی‌زاده: هوشمندسازی مالیاتی یکی از راهبردهای اصلی وزارت اقتصاد

در ادامه سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز هوشمندسازی مالیاتی را یکی از راهبردهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و از تلاش همکاران سازمان امور مالیاتی تقدیر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی را گامی در جهت شفاف سازی مالیاتی در کشور دانست و بر پیگیری استفاده از هوش مصنوعی در جهت تنقیح قوانین و مقررات در وزارت اقتصاد تاکید کرد.

سبحانیان: شفافیت مقررات در حوزه مالیات مطالبه رییس‌جمهور بود/ کارپوشه اقتصادی ایرانیان در راه است

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی نیز در این آیین گفت؛ شفافیت مقررات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالیات، نه تنها یک تکلیف قانونی بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای سلامت و پایداری اقتصاد کشور است. در همین مسیر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ویژه سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی کشور  رویداد رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» را برگزار می‌کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور با هدف پیشبرد شفافیت و نظام‌بخشی مقررات مالیاتی، در این رویداد از سه اقدام مهم رونمایی می‌کند، گفت: نخست، سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی معرفی می‌شود، سامانه‌ای که با نوآوری‌ها و قابلیت‌های تازه نسبت به نمونه‌های موجود کشور طراحی شده و بهره‌برداری از آن گامی موثر در جهت شفافیت کامل مقررات خواهد بود.

دوم، سند «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» به‌عنوان نقشه راه جامع این حوزه، تدوین شده و پس از تکمیل مراحل رسمی ابلاغ، مبنایی برای استمرار و انضباط بیشتر در نظام مقرراتی کشور فراهم خواهد آورد.

سبحانیان افزود، سومین اقدام، آغاز فرآیند حذف مقررات منسوخ سازمانی است. طی سال‌های اخیر، کلیه مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته و از میان ۳۶۵۶ مقرره موجود، بیش از ۸۰۰ مورد زائد شناسایی شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت، در نخستین گام این نشست، حذف ۵۰ مقرره به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود و این روند با برنامه‌ای منظم ادامه خواهد یافت؛ هر ۵۰ روز، ۵۰ مقرره منسوخ دیگر از نظام مقرراتی سازمان کنار گذاشته می‌شود تا زمینه برای کارآمدی و چابکی بیشتر در نظام مالیاتی فراهم آید.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تشریح برنامه ها و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور، اقدامات تحولی نظام مالیاتی را شامل پنج راهبرد کلان، تامین پایدار بودجه، رفع تبعیض بین مودیان، تسهیل امور مودیان، ارتقای سلامت اداری و استفاده از مالیات جهت رشد اقتصادی، دانست.

سبحانیان با بیان اینکه راهبرد محوری نظام مالیاتی هوشمندسازی مالیاتی است، گفت در همین راستا دستاوردهای مهمی از جمله، صفرشدن مالیات نود درصد از مشاغل، محاسبه سیستمی ۹۶ درصد از پرونده های اشخاص حقیقی، سیستمی شدن صد درصدی مالیات حقوق، قطعی سازی ۹۰ هزار پرونده مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن زمان استرداد به کمتر از دو ماه به دست آمده است.

وی از راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان با دستور رییس‌جمهور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دکتر پزشکیان از ابتدای دولت چهاردهم بر لزوم اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرده است که کاربست پایگاه داده موضوع این ماده در کارپوشه اقتصادی ایرانیان انجام می شود.

سبحانیان در پایان با تقدیر از همکاران سازمان امور مالیاتی کشور، دستاوردهای سازمان را نتیجه تلاش و کوشش همه همکاران در سراسر کشور دانست.