به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه ای درباه قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد همچون کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی برگزار کرد و از آنجایی که کشور با کمبود کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مواجه است، تصمیم گیری درباره قیمت گذاری این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه با افزایش درصد نرخ قیمت گذاری این محصولات عملا بار تورمی به سایر حلقه های پایین دستی وارد می شود که حتی ممکن است قدرت رقابت تولیدات صنعتی در بازارهای صادراتی را نیز کاهش دهد. از این رو بهترین مدل قیمت گذاری برای کنسانتره و گندله محاسبه هزینه سرمایه گذاری، هزینه تبدیل و هزینه حمل و نقل است که پس از آن سود حلقه های زنجیره محاسبه و توزیع می شود.

قیمت گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با تکیه بر مطالعات بازار

در سال ۹۸ به دلیل کمبود کنسانتره و کسری گندله در زنجیره فولاد سال سختی برای واحدهای فولادسازی بود و از آنجایی که کنسانتر و گندله از طریق دلال ها عرضه می شد قیمت های کاذبی در بازار کشف شده بود، از این رو اگرچه قابل پیش بینی بود که جلسه قیمت گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار پر چالش باشد، با این حال مشارکت و همراهی فولادسازان و معدنکاران در جلسه ای قیمت گذاری باعث توافق آن ها بر قیمت گذاری با تکیه بر مطالعات بازار شد.

در حال حاضر قیمت کنسانتره با ضریب ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت گندله با ضریب ۲۳.۵ درصد از نرخ شمش فولاد خوزستان و قیمت آهن اسفنجی با ضریب ۵۰ درصد از نرخ شمش خوزستان تعیین می شود و فولادسازان معتقدند این درصد ها باید برای سال ۹۹ نیز ثابت باقی بمانند یا حداکثر یک درصد بر این ضریب ها اضافه شود. به طور قطع بهترین مدل قیمت گذاری برای کنسانتره و گندله محاسبه هزینه سرمایه گذاری، هزینه تبدیل و هزینه حمل و نقل است که پس از آن سود حلقه های زنجیره محاسبه می شود و بر مبنای هزینه پرداختی هر یک از واحدها سود توزیع می شود که بسیار عادلانه است و باعث ایجاد ثبات قیمت در بازار می شود. شاید یکی از مهمترین اتفاقات جلسه اخیر تفاهم معدنکاران و فولادسازان بر قیمت گذاری با استفاده از روش تعیین هزینه سرمایه و ... بود، از این رو پیش بینی می شود توافقات خوبی در نهایت حاصل شود.

با توجه به سیاست معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ ثبات قیمت شمش در بازار، ایجاد توازن در قیمت گذاری کنسانتر و گندله نیز ضروری است و اگر قیمت هر یک از این محصولات با افزایش غیرمنطقی همراه شود، به طور قطع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد ثبات در قیمت فولاد با چالش مواجه خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که در سال جاری هر یک از واحدهای تولیدی بخش معدن باید محصولات خود را به تولیدکنندگان زنجیره فولاد عرضه کنند و از ورود مجدد دلال ها به خرید کنسانتره و گندله جلوگیری شود، زیرا ثبات بازار این محصولات را در خطر قرار می دهد.

همچنین در جلسه قیمت گذاری محصولات معدنی درباره نسبت قیمت کنسانتره و گندله در بازار داخل به قیمت کنسانتره و گندله در بازارهای بین المللی مذاکره شده که از نظر کارشناسان معدن و فولاد قیمت صادراتی واحدهای معدنی پس از کسر هزینه های حمل و نقل داخلی، هزینه های انبار داری و پرت، هزینه قطعا با قیمت کنسانتره و گندله بر پایه مدل سرمایه گذاری انطباق خواهد داشت.

البته نباید نادیده گرفت که در حال حاضر یکی از نگرانی های معدنکاران این است که به دلیل محدودیت های به وجود آمده در صادرات آن ها با کمبود تامین ارز مواجه شوند، از این رو در جلسه قیمت گذاری مقرر شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری بیاندیشد که ارز مورد نیاز هر یک از واحد ها تامین شود و از آنجایی که قبلا ایمیدرو از این روش برای تامین ارز بنگاه های زیر مجموعه استفاده کرده بود، این مورد قابل اجرا است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت گذاری محصولات معدنی در سال ۹۹ به عنوان یکی از چالش های زنجیره فولاد در جلسه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و برای کشف قیمت کنسانتره و گندله از طریق مطالعه بازار توافق شد، چرا که در حال حاضر قیمت کنسانتره با ضریب ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت گندله با ضریب ۲۳.۵ درصد از نرخ شمش فولاد خوزستان و قیمت آهن اسفنجی با ضریب ۵۰ درصد از نرخ شمش خوزستان تعیین می شود و فولادسازان معتقدند این درصد ها باید برای سال ۹۹ نیز ثابت باقی بمانند یا حداکثر یک درصد بر این ضریب ها اضافه شود.