به گزارش خبرگزاری موج، در شرایطی که یکی از مهمترین برنامه های وزارت صمت تنظیم بازار محصولات فولادی بوده است، تصمیم گیری این وزارت برای توزیع مواد اولیه و قیمت گذاری آن مهم تلقی می شود. برای روشن شدن این موضوع با کارشناس حوزه معدن و فولاد گفتگو شده است، در زیر متن کامل آن را می خوانید؛

 در حال حاضر وضعیت موجودی کنسانتره و گندله در کشور به چه صورت است؟

معتبر ترین سند برای اعلام وضعیت موجود، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کسری کنسانتره را ۳  تا ۶ میلیون تن اعلام کرده و تعادل  گندله و آهن اسفنجی در سال ۹۹ را منوط به راه اندازی واحدهای جدید می داند.

آیا معادن در سال ۹۹ می توانند امیدی به صادرات داشته باشند؟

 کسری موجود راه هرگونه صادراتی را برای مسئولان وزارت صمت بسته است و وزارتخانه برای تامین ارز خود باید درون شرکت های تحت نظارت خود مدیریت توزیع ارز انجام دهد.

 معادن در روزهای اخیر رایزنی های وسیعی برای افزایش قیمت داشته اند، آیا نتیجه گرانی مواد خواهد بود؟

 متاسفانه همین تفکر جزیره ای باعث به هم خوردن تعادل زنجیره فولاد شده است. اگر تعیین قیمت کنسانتره و گندله از مسیر کارشناسی خارج شود در ماههای آینده تاثیر خود بر قیمت محصولات نهایی را خواهد گذاشت.

 آیا مدل کارشناسی تطبیق قیمت با قیمتهای جهانی است؟

 هرچند تلاش وزارت صمت نزدیک شدن و تابع پذیری قیمت محصولات از قیمت های جهانی است، اما باید در نظر داشت تعیین قیمت بر اساس سود عادلانه تنها راه مدیریت سهم خواهی ذی نفعان است.

پیش بینی کارشناسی شما برای قیمت کنسانتره چقدر خواهد بود؟

 بر اساس قیمت های خالص صادراتی،  کنسانتره در ایران و همچنین توجه به هزینه های هرکدام از واحدهای زنجیره قیمت کنسانتره نباید بیش از ۱۷ درصد شمش خوزستان باشد که به نظر می رسد با توجه به افزایش یک درصدی و همچنین بالارفتن قیمت شمش قیمت واقعی و کارشناسی کنسانتره باشد.

تجربه نشان داده هرگاه از تصمیمات کارشناسی دور شده ایم مردم به عنوان ذی نفعان واقعی هزینه ان را پرداخته اند.